غنوم: قانون الضرائب العقارية الحكومي مجرد مُسكِّن

أكَّد موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب) أنه ليس هناك أي إشارة لإنهاء أزمة رواتب موظفي الضرائب في مشروع قانون الضرائب العقارية المحال لمناقشته وإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية في تصريحات لـ"برلمان دوت كوم" أنَّ الحكومة تلجأ لتهدئة وتسكين الموظفين المعتصمين لليوم الثالث على التوالي أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالمساواة بموظفي مصلحة الضرائب، وضمِّهم إلى وزارة المالية.

وقال غنوم إنَّ مشروع القانون ينظر في إثابة موظفي الضرائب العقارية وربطه بزيادة الحصيلة وهذه النظرة لن ترضي أي طموح لموظفي الضرائب، وأضاف "الحكومة لا يهما إلا زيادة مواردها دون مراعاةٍ أو تقديرٍ لأعباء المواطن أو موظف الضرائب العقارية الذي يعامل بمكيالين" لافتًا إلى أنَّ القانون الجديد ينص على اللوائح الفنية والعمل عل اتساع رقعة الضرائب العقارية.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر برلمانية لـ(برلمان دوت كوم) إحالة مجلس الشعب مشروع قانون الضرائب العقارية المقدم من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة للبدء في مناقشته وإقراره خلال هذه الدورة البرلمانية الحالية.

وشهد مجلس الشعب اليوم "الأربعاء 5/12/2007م" لقاءً بين حسين مجاور (رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ورئيس اتحاد مصر) بعددٍ من أعضاء اللجنة المنظمة لاعتصام موظفي الضرائب للتوصل إلى حلولٍ واقعيةٍ للأزمة الدائرة بين وزير المالية د. يوسف بطرس غالي وموظفي الضرائب العقارية بجميع المحافظات.

وأكَّد حسين مجاور الذي التقى الوفدَ كنائب عن رئيس البرلمان حرص مجلس الشعب على إنهاء الخلاف الدائر الآن بين وزارتي المالية والقوى العاملة وعمال الضرائب العقارية.

وكشف مجاور عن التوصل إلى قرارٍ نهائي مع وزير المالية بنقل تبعية موظفي الضرائب العقارية من المحليات إلى وزارة المالية، وعاد وقال إنَّ هناك اتصالات تجري مع وزير المالية للوصول إلى اتفاق نهائي قبل الموافقة على قانون الضرائب العقارية!!

ورفض كمال أبو عيطة عضو اللجنة المنظمة للاعتصام وعود وزير المالية ووصفه بالصقر الذي يرفض تسوية حقوق الغلابة من العاملين.
05/12/2007