غنوم يطالب بالتحقيق فى فضيحة لجوء مصر الى الامريكان فى صياغة القوانين

  
   

طالب النائب موسى غنوم عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين عن دائرة بني مزار بمحافظة المنيا الحكومة المصرية بالرد على ما نسب اليها من فضيحة لجوئها الى الامريكان فى صياغة بعض القوانين .

وكان السفير الأمريكي السابق لدى مصر فرانسيس ريتشاردوني قد كشف  فى مقابلة مع ميدل إيست بروجرس" الأمريكية، التابعة لمركز أبحاث "أمريكان بروجرس سنتر"، المحسوب على التيار الديمقراطي في الولايات المتحدة.
  أن الحكومة المصرية لجأت إلى الحكومة الأمريكية لطلب النصيحة منها في صياغة عدة قوانين، منها قانون الإرهاب القادم وقانون آخر خاص بالإنترنت.

وقال غنوم ان صحت هذه المعلومات التى كشف عنها السفير الامريكي فهذه جريمة يجب محاسبة المسئولين عليها لسماحهم للامريكان بالتدخل السافر فى الشون الداخلية خاصة فى قوانين من شانها ان تصادر حريات الشعب المصري .

وقال غنوم فى تصريح لـ" منيا اون لاين  " ان لجوء مصر الى الامريكان محاولة لاسترضاء الولايات المتحدة ودعما لها فى مخططها فى المنطقة الذى ترفعه تحت شعار محاربة الارهاب ".

غنوم: انتظروا الشعب المصري كله تحت خط الفقر

أكَّد النائب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن سير الحكومة في سياستها الحالية ستؤدي إلى أن يعيش الشعب المصري كله تحت خط الفقر.

وانتقد النائبُ بشدة قيام الحكومة المصرية برفع الأسعار بعد أيام عديدة من الوعد بعلاوات، الأمر الذي جعل الناس يقولون "يا ليتها لم تأت"!

وقال غنوم في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم": إن الشارع المصري يشهد حالةً غير مسبوقة من الغليان من الفظائع التي ترتكبها الحكومة تجاهه كل يوم، حيث إن الشارع المصري هذه الأيام يعيش حالةً من عدم الانضباط في جميع الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة أعطت بخطوتها الأخيرة الضوء الأخضر لكل فرد يمتلك شيئًا يمكن أن ينتفع به أفراد المجتمع أن يرفعه حسب هواه!!

وأضاف أن على الحكومة أن تدرك أن الشعب المصري بطبعه صبور ولكن لصبره حدودًا، ولذا نخشى أن ينفد صبره وتنطلق ثورة الجياع التي ستقضي على الأخضر واليابس، والتي لن يستطيع أحدٌ عندها أن يوقفها، وهذا ما نخشاه ولا نتمناه أبدًا.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) قد وصفت أحوالَ الحكومة المصرية بعد قرارات رفع الأسعار بأنها دخلت دوامة رهيبة تضعها في مواجهة خطر انفجار اجتماعي وتضخم خارج علي السيطرة.

وقالت إن القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس مبارك مطلع الشهر الحالي بزيادة الأجور ٣٠%، والذي قد فُسر بأنه كان يهدف إلى امتصاص موجة الاستياء الشعبي والتهديد بإضراب 4 مايو في يوم عيد ميلاد الرئيس، ونسب محرر التقرير إلي خبراء اقتصاديين لم يسمهم قوله إن قرار زيادة الرواتب يهدد بزيادة التضخم الذي بدا خارج السيطرة مع بلوغه ١٥.٨% خلال مارس الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي رصد زيادةً في السلع الغذائية بمصر وصلت إلى نسبة ٥٠% منذ مطلع العام الجاري، قائلاً إن أزمة نقص الخبز المدعوم أجَّجت حالة الغليان الشعبي في مصر التي تعاني عدم مساواة رهيبةً، إذ يعيش ٤٤% من سكانها تحت خط الفقر بدخل لا يزيد على دولارين في اليوم.

09/05/2008

غنوم: قانون الضرائب العقارية الحكومي مجرد مُسكِّن

أكَّد موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب) أنه ليس هناك أي إشارة لإنهاء أزمة رواتب موظفي الضرائب في مشروع قانون الضرائب العقارية المحال لمناقشته وإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية في تصريحات لـ"برلمان دوت كوم" أنَّ الحكومة تلجأ لتهدئة وتسكين الموظفين المعتصمين لليوم الثالث على التوالي أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالمساواة بموظفي مصلحة الضرائب، وضمِّهم إلى وزارة المالية.

وقال غنوم إنَّ مشروع القانون ينظر في إثابة موظفي الضرائب العقارية وربطه بزيادة الحصيلة وهذه النظرة لن ترضي أي طموح لموظفي الضرائب، وأضاف "الحكومة لا يهما إلا زيادة مواردها دون مراعاةٍ أو تقديرٍ لأعباء المواطن أو موظف الضرائب العقارية الذي يعامل بمكيالين" لافتًا إلى أنَّ القانون الجديد ينص على اللوائح الفنية والعمل عل اتساع رقعة الضرائب العقارية.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر برلمانية لـ(برلمان دوت كوم) إحالة مجلس الشعب مشروع قانون الضرائب العقارية المقدم من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة للبدء في مناقشته وإقراره خلال هذه الدورة البرلمانية الحالية.

وشهد مجلس الشعب اليوم "الأربعاء 5/12/2007م" لقاءً بين حسين مجاور (رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ورئيس اتحاد مصر) بعددٍ من أعضاء اللجنة المنظمة لاعتصام موظفي الضرائب للتوصل إلى حلولٍ واقعيةٍ للأزمة الدائرة بين وزير المالية د. يوسف بطرس غالي وموظفي الضرائب العقارية بجميع المحافظات.

وأكَّد حسين مجاور الذي التقى الوفدَ كنائب عن رئيس البرلمان حرص مجلس الشعب على إنهاء الخلاف الدائر الآن بين وزارتي المالية والقوى العاملة وعمال الضرائب العقارية.

وكشف مجاور عن التوصل إلى قرارٍ نهائي مع وزير المالية بنقل تبعية موظفي الضرائب العقارية من المحليات إلى وزارة المالية، وعاد وقال إنَّ هناك اتصالات تجري مع وزير المالية للوصول إلى اتفاق نهائي قبل الموافقة على قانون الضرائب العقارية!!

ورفض كمال أبو عيطة عضو اللجنة المنظمة للاعتصام وعود وزير المالية ووصفه بالصقر الذي يرفض تسوية حقوق الغلابة من العاملين.
05/12/2007