غنوم: الحكومة تحارب أصحاب المعاشات

أكَّد النائب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن الحكومة المصرية تصرّ على زيادة معاناة أصحاب المعاشات.
كانت حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات أعلنت رفضها مشروع التأمين الصحي الجديد، والذي قد أطلق عليه "مشروع هدية الرئيس لأصحاب المعاشات".وأرجعت الحركة رفضها خلال البيان إلى أنَّ المشروع سيزيد عليهم الأعباء وهم لا يمتلكون الطاقة لأي عبء جديد، وذلك في ردها على تكليف د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وزارتي المالية والصحة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي الذي تقرر وضع صيغة مناسبة لأصحاب المعاشات بشكل خاص في قانون التأمين الصحي الجديد باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجًا للجوانب الصحية، وبما يتناسب مع مستويات دخولهم الثابتة والمتمثلة في المعاشات بحيث تكون نسبة الخصم محدودة وغير مؤثرة في دخول أصحاب المعاشات.
وقال النائب- في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم): "إنَّ الحكومة تتمنى أن تنام وتستيقظ ولا ترى أصحاب المعاشات وبذلك تستريح من الاتهامات المتكررة لها بنهب أموالهم  والمضاربة بها".
وأضاف عضو الكتلة: "وبعيدًا عن قانون التأمين الصحي الجديد الذي لم يستعرض داخل البرلمان فإنَّ الحكومة تصرّ على التنصل من واجباتها تجاه الشعب المصري وبالأخص أصحاب المعاشات الذين أصبحوا صداعا مزمنًا في رأس الحكومة بسبب سياساتها الخاطئة تجاههم".
المصدر : الموقع الرسمى للكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين

غنوم: "التوقيع الإلكتروني" آخر عجائب حكومة رجال الأعمال

طالب النائب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) الحكومة المصرية بتوزيع نشاطها بين جميع فئات الشعب المصري دون الاقتصار على خدمة فئة كبار رجال الأعمال فقط.

كانت صحيفة حكومية أكَّدت انتقال مصر رسميًّا يوم‏ 28‏ سبتمبر الحالي وبعد العيد مباشرة إلى عهد التوقيع الإلكتروني‏,‏ وذلك لأول مرة في تاريخها ليصبح من حق الأفراد والمؤسسات إتمام أي معاملة إلكترونيًّا عبر الحاسب بدءًا من المعاملات البنكية والتجارية وشراء وبيع أسهم البورصة إلكترونيا أو حتى توقيع عقد إيجار أو تملك شقة أو شراء أو بيع سيارة‏,‏ يتم إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني في القرية الذكية بحضور الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و‏200‏ شخصية مهمة من البنوك وهيئة سوق المال ومؤسسات اقتصادية وشركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات!!

وقال النائب- في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم): "إن كنا لا نسعى أن نحقر أي تقدم على المستوى التكنولوجي تصنعه الحكومة فيجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة تخدم كل الشعب المصري الذي يجب أن يستشعر بهذا التغيير أنه للجميع وليس فئة بعينها دون الأخرى".

وأضاف عضو الكتلة: "ما زال مستوى التنمية في محافظات مصر متدنٍ للغاية، خاصة في محافظات الوجه القبلي وما تفعله الحكومة سيزيد حالة الاحتقان ما دامت المساواة غابت عن فكر حكومة رجال الأعمال".

غنوم: نحتاج حكومة تنتشل البلد من دوامة الأزمات

أكد موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن الشعب المصري لا يحتاج حكومة تعترف بفشلها بقدر ما يحتاج حكومة تتحرك في أقرب وقت لانتشالها من دوامة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة بشكل كبير في الفترة الحالية.

كان وزير التجارة المصري قال إن نسبة البطالة في مصر تتجه إلى الارتفاع حاليًا نظرًا لأن أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان لا يحقق نموًا اقتصاديًا كافيًا، وأبلغ الوزير رشيد محمد رشيد رويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن أن مصر تحتاج إلى نمو اقتصادي بنسبة 6% لكي توفر فرص عمل كافية لسكانها الذين ترتفع فيهم نسبة الشباب.

وأوضح النائب في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم" أن أزمة البطالة تحتاج إلى إرادةٍ سياسيةٍ للقضاء عليها، خاصةً ومصر غنية بالخيرات التي يجب أن يحسن استغلالها من جانب المسئولين.

وأشار عضو الكتلة إلى أن المجتمع في ظل تزايد هذه الأزمة سيصل إلى مرحلة الانفجار، مطالبًا برحيل الحكومة التي تعترف بفشلها وعجزها مرارًا دون أن تقضي علي أي منهما.

18/05/2009

غنوم يطالب بعدالة في توزيع مساكن البهنسا الجديدة

طالب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة بني مزار بمحافظة المنيا) بتوزيع مساكن وأراضي البهنسا الجديدة بشفافية، وألا تحكمها المحسوبية والوساطة.

وقال غنوم: إن المحافظة بدأت في توزيع مساكن وأراضي البهنسا الجديدة، وسوف نسعى جاهدين لمراقبة عمليه التوزيع حتى لا تدخل فيها المحسوبية والوساطة.

وأضاف غنوم كانت تربطنا بالمحافظ السابق علاقة طيبة، وسوف نسعى جاهدين على بناء جسور التواصل مع المحافظ الجديد اللواء أحمد ضياء الدين، الذي تجمعنا به علاقة طيبة في البرلمان؛ إذ كان ممثلاً لوزارة الداخلية في الرد على أسئلة النواب.

مشددًا على ضرورة العمل سويًا لخلق فرص عمل ومناخ جاذب لأبناء المحافظة، وتقديم الخدمة في أفضل أشكالها للمواطن.

10/05/2008

غنوم : تصريحات نظيف حول عدم المساس بمحدودى الدخل مغالطة

وصف النائب موسى غنوم عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين عن دائرة بنى مزار بمحافظة المنيا  وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب التصريحات التى ادلى بها الدكتور احمد نظيف فى المؤتمر الصحفى الذى نظمه مساء امس " الاثنين 5/5/2008 " بانها تحمل العديد من المغالطات .

كان نظيف  قد اعلن امس فى مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فتحي سرور  أن الزيادات فى أسعار بعض السلع البترولية لن تؤثر بصورة كبيرة على زيادة أسعار الخدمات، حيث روعى عدم المساس بمحدودى الدخل وان  أسعار البوتاجاز على سبيل المثال بالإضافة إلى أن أسعار السولار زادت بنسبة 12 فى المائة فقط".

وقال  أن الزيادة محسوبة ولن تشكل عبئا حقيقيا على المواطن وعدم تحميل محدودى الدخل أعباء إضافية.

وقال موسى غنوم   أن الزيادة بلغت 40% وليس كما قال الدكتور نظيف انها بلغت 12 % فقط مؤكدا ان هذه الزيادة سوف ينتج عنها ارتفاع اسعار جميع السلع والبضائع والخضروات ارتفاعا مباشرا سياثر به المواطن البسيط الذى استفاد من العلاوة والذى لم يستفيد

واكد غنوم ان الحكومة لم ترفع الاسعار من اجل العلاوة وانما لتغطية عجز الموازنه وتحججت بالعلاوة لتسويقها امام الجماهير ودلل البلتاجي على ذلك بالارقام مشيرا الى ان العلاوة الاجتماعية تكلفت 1.
1 مليار جنيه وان الزيادة فى المعاشات تكلفت 200 مليون والزيادة فى اجور الادارة المحلية تكلفت 400 مليون جنيه كل هذا محصلته نحو 2.
5 مليار جنيه وذلك فى الوقت الذى نجد فيه ان مجموع ما هو مقرر تحصيله من هذه الزيادات 7,5 مليار جنيه اذن الحديث عن ان الزيادة من اجل تمويل العلاوة لا اساس له من الصحة ذلك لان هناك 5 مليار فارق سوف تذهب الى تمويل عجز الموازنة

وكان  نظيف – قد اعلن فى المؤتمر الصحفى الذى حضره وزراء كل من المالية والبترول والتجارة والاستثمار والمجالس البرلمانية والإعلام ورئيس اتحاد العمال - إنه كان من الضرورى توفير موارد حقيقية لتمويل الزيادة فى الدخل بعد زيادة العلاوة التى قررها الرئيس مبارك والتى بلغت نسبتها 30 فى المائة حتى لا تتسبب فى أى ضغوط تضخمية تضر بمصلحة المواطنين أكثر مما تنفعهم".

وقال نظيف ان الزيادة فى الأسعار  لن تلتهم العلاوة الخاصة مشيرا إلى أن تلك الزيادة فى الأسعار لن تزيد عن 12 فى المائة فقط فى حيث تصل نسبة العلاوة إلى 30 فى المائة وسوف يشعر بها كافة أفراد الشعب.