طالب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب) بتوسعة تطبيق قانون الاحتكار على محتكري الحديد أسوةً بمحتكري الأسمنت.
واستبعد غنوم في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم" أن يتم هذا الأمر في الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أن مراكز القوة لدى محتكري الحديد أكبر بكثيرٍ منها لدى محتكري الأسمنت.
وقال غنوم إذا كانت الحكومة تريد بالفعل أن ترفع المعاناة عن المواطن المصري فعليها ألا تميز بين أي محتكر لأي سلعة تمس حياة المواطنين.
يذكر أن العديد من الخبراء الاقتصاديين توقعوا أن يتأثر سوق الأسمنت إيجابيًا بالحكم القضائي الصادر الأحد الماضي بفرض غرامة 10 ملايين جنيه على 20 شركة أسمنت رفعت أسعارها برغم استقرار تكاليف إنتاجه وتقيد عمليات تسويقه بالسوق المحلي، بالرغم من زيادة الإنتاج وارتفاع السعر بصورة غير مبررة.
فقد توقع علي موسي (رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية) أن ينخفض سعر الأسمنت في مصر خلال الشهر المقبل بنسبة 15% نتيجة انخفاض سعره في السوق العالمي وانخفاض سعر البترول والشحن والنقل.
كما توقع أن تنخفض أسعار الشقق بنسبة تتراوح ما بين 8 و10% بسبب انخفاض سعر الأسمنت والحديد، وهذا يشجع السوق العقاري والتمويل العقاري في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد موسي بجهاز منع الاحتكار ونجاحه في أول قضاياه والتي تم تحويلها إلى القضاء، وصدر الحكم العادل والذي ينظم عدم استغلال المستهلكين.
2008/08/28
غنوم يطالب بتطبيق قانون "الاحتكار" على تجار الحديد
2008/07/26
غنوم يحذر من اختفاء الأرز من السوق
كتب: عبد الله شحاتة
حمَّل النائب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب) الحكومةَ مسئولية اختفاء الأرز من السوق المصري في الفترة الأخيرة.
وقال غنوم- في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم" إن حكومةً غير قادرة على توفير أدنى مستلزمات الحياة الكريمة للمواطن لهي حكومةٌ فاشلة لا تستحق أن تمثل هذا الشعب.
وأرجع غنوم حدوث أزمة في الأرز في مصر إلى انعدام الرؤية الحكومية البعيدة المدى في توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية التي تكفيهم لسنةٍ قادمة على الأقل، وطالب الحكومة بالضرب على يد محتكري قوت الشعب بما فيهم محتكري الأرز.
يذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مخزون وأرصدة الأرز بشركات المضارب قد وصلت إلى "صفر"... مما أدى إلى اختفائه من الأسواق، وأكَّدت أن الوضع سيستمر إلى شهر أكتوبر وحتي بدء موسم الحصاد الجديد.
وقالت صحيفة "الوفد" في عددها الصادر السبت إنَّ التجار والمصدرين قاموا بإخفاء وتخزين الأرز في مناطق نائية بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية؛ تمهيدًا لتهريبه إلى دول مجاورة مثل ليبيا والسودان للاستفادة من أسعاره الكبيرة عند التصدير، والتي تصل إلى أكثر من ألف دولار للطن.
وأضافت الصحيفة أن عمليات التخزين والاحتكار تركزت في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والشرقية والغربية، وهي أكبر المحافظات إنتاجًا، وهو ما دفع وزير التضامن الاجتماعي إلى مخاطبة أجهزة أمنية وجهات رقابية وإخطارهم بعدم وجود أرز في الأسواق؛ نتيجة قيام التجار بحجبه وتخزينه وتهريبه.
وأكدت أن شركات القطاع الخاص والإعمال العام رفضت الاشتراك في المناقصات التي تطرحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوريد الأرز الذي يتم توزيعه على بطاقات التموين، وطرحت القابضة الغذائية مناقصة في شهر مايو لتوريد 30 ألف طن لم يشترك بها سوى شركة قطاع خاص وشركتي مضارب بقطاع الأعمال، ثم عادت الشركة وطرحت مناقصة أخرى لتوريد 30 ألف طن لتغطية احتياجات البطاقات التموينية لشهر يونيو، ولم تتقدم لها سوى شركة واحدة قطاع خاص وشركة مضارب رغم زيادة السعر من 2835 جنيهًا إلى 3 آلاف جنيه.
أما مناقصة شهر يوليو فلم يتقدم لها أحد، ومطلوب تدبير 64 ألف طن، و192 لتغطية احتياجات أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
كما أكدت "الوفد" أن الحكومة في طريقها إلى إيقاف صرف حصص الأرز الإضافية على بطاقات التموين إلى الأول من أكتوبر، على أن يتم صرف مكرونة بدلاً منها، وهو الاقتراح الذي تقدم به د. أحمد الركايبي (رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية) إلى وزارات التجارة والتضامن الاجتماعي والداخلية والاستثمار.
25/07/2008
2008/06/22
غنوم يحذر حكومة الجباية من رفع رسوم التليفون
كتب: عبد الله شحاتة برلمان.كوم
استنكر النائب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- نائب بنى مزار) بشدة ما تردد عن نية وزارة الاتصالات رفع تعريفة مكالمات التليفون الثابت. وقال غنوم في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم) إن هذه الحكومة أصبحت حكومة جابية لأموال الشعب، لافتًا إلى أن كل همها بات "تنفيض جيوب المواطنين" وتحميل المواطنين عجزها وفشلها الاقتصادي.
وتساءل غنوم ماذا تريد الحكومة من المواطنين؟ هل الشعب يتحمل رفع أسعار إضافية؟ ماذا بقى في مصر لم يُرفع سعره؟
تجدر الإشارة إلى أن هناك مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات قد كشفت عن نية الحكومة زيادة تعريفة التليفون الأرضي ابتداءً من أول يوليو المقبل ليكون سعر الدقيقة 5 قروش من تليفون أرضي إلى تليفون أرضي آخر في نطاق المحافظة الواحدة، بعد أن كان قرشين فقط، ويرتفع سعر دقيقة الاتصال بين المحافظات من 8 قروش إلي 15 قرشًا، علي أن تتم زيادة التعريفة مع زيادة المسافة، إضافةً إلى زيادة الاشتراك الشهري من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا بواقع زيادة 6 جنيهات عن كل فاتورة ربع سنوية يتم سدادها.
وأكدت المصادر أنه سيتم تمرير القرار في اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور طارق كامل (وزير الاتصالات) منتصف الأسبوع الجاري، وأشارت المصادر إلى أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ مع تطبيق الأسعار الجديدة في تقديم عروض سيتم من خلالها رفع الاشتراك الشهري إلى 15 جنيهًا مقابل الحصول على 3 خواص مجانية، إضافة إلى 100 دقيقة مجانية كل شهر!!
22/06/2008
2008/05/15
غنوم يُحمِّل الحكومة مسئولية تراجع البورصة وتطفيش الاستثمارات
مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية المتعلقة بإلغاء الإعفاء الضريبي على أذون الخزانة وإلغاء المناطق الحرة، بالإضافةِ إلى ما تردد على لسان وزير المالية بشأن التفكير في إعادة النظر في مسألة الإعفاء الذي يتمتع به الاستثمار في البورصة، كل ذلك ساهم في اهتزاز أداء البورصة والسوق بصفةٍ عامةٍ خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا تراجع المؤشر الرئيسي بالبورصة "case30" أكثر من ألف نقطة بعد صدور هذه القرارات.
وحذَّر غنوم من الإقدام والإصرار على مثل هذه القرارات التي خلقت في البورصة المصرية حالةً من البيع على غالبية تعاملات الأجانب والمستثمرين العرب وتحولهم إلى البورصات العربية المجاورة؛ مما يعد إصرارًا على تطفيش الاستثمارات من مصر.
وطالب النائبُ الحكومة المصرية بدراسة مثل هذه القرارات دراسةً متأنيةً قبل الإقدام عليها، مطالبًا بتوضيح حقيقة ما ردده وزير المالية بشأن فرض ضرائب على استثمارات البورصة.
2008/02/17
طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى : كيف تم الافراج عن القمح المصاب بالحشرات والسوس الذى لا يصلح للحيوان فضلا عن الانسان؟
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد ,,
أتقدم بطلب إحاطة إلى السيد / رئيس مجلس الوزراء .
والسيد / وزير التضامن الاجتماعى .
وآمل أن يعرض بالجلسة العامة وفقاً لما تحددة الائحة الداخلية للمجلس .
والموضوع : وصلت إلى مطاحن مصر الوسطى كمية من القمح تقدر بحوالى 1200 طن لطحنها بمطاحن الشركة بمحافظة المنيا وتبين أن هذا القمح مصاب بالحشرات والسوس ولقد تم التحفظ علي هذه الكميات بمعرفة أجهزة الرقابة بمديرية التموين وقام السيد محافظ الأقليم بمباشرة هذه الاجراءات .
والسؤال : كيف تم الافراج عن هذا القمح المصاب والذى لا يصلح للطحن و الاستعمال الأدمى وكذلك الحيوانى .
رجاء تشكيل لجان للتحقيق فى الأمر والوصول إلى حقيقة الأمر.
ولسيادتكم عظيم التحية والتقدير,,
2008/01/11
غنوم يطالب بموعد نهائي لإنهاء كوبري بني مزار
المنيا-أحمد الساعاتي وذكر النائب أن هذا المكان هو أقرب مكان يربط الوادي بمنطقة البحر الأحمر من جهة والوادي الجديد من جهة أُخرى، وسيكون له أعظم الأثر في النهضة الاقتصادية التي تنتظر مصر كلها وأهل الإقليم بصفة خاصة. في سياق آخر، واصل غنوم جهوده للرد على طلبات المواطنين من أهالي الدائرة، حيث تلقت مكاتبه خلال الفترة الماضية مئات الطلبات، تم الرد على الكثير منها، وجاري الرد على الباقي. 22/05/2007 |
2007/12/15
موسى السيد غنوم
عضو مجلس الشعب
___________
السيد الأستاذ الدكتور / احمد فتحى سرور
رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أتقدم بطلب الإحاطة العاجل للسيد المحترم وزير الداخلية أصبحت المركبة التى يطلق عليها (توك توك )
أمرا واقعا تزدحم بة المدن وكثير من القرى دون ترخيص للمركبة او السائق ودون ضوابط والامر جد خطير
ويتحتم تقنين تشغيلها واصدار القرارات واللوائح التى تكفل سلامة هذا التشغيل واما سحبها من الشوارع ومسائلة
الذين سمحوا باستيرادها قبل ان يشرع لها وقبل ان نصدر بشأنها اللوائح المنظمة لتشغيلها.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير
آتضامن مع الزميل الفاضل موسى غنوم
محمد عبد العظيم محمد عضو مجلس الشعب
دائرة بنى مزار- المنيا
عضو مجلس الشعب
دائرة العدوة- المنيا
2007/11/28
موسى السيد غنو م
عضو مجلس الشعب
__________
السيد الأستاذ الدكتور/ احمد فتحى سرور
رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتقدم بطلب الإحاطة العاجل إلى السيد المحترم وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
من عدم توفير تقاوى القمح اللازمة للزراعة فى الموسم القادم بمحافظة المنيا.
ومن المعلوم أن المنيا أولى محافظات الجمهورية فى زراعة وإنتاجية القمح حيث تقوم بزراعة (180000 مائة وثمانون ألف فدان). والتقاوى المتوفرة لاتكـفى إلا لزراعة( 45000 خمسة وأربعون ألف فدان) فقط.
مما يضطر المزارعين أللجوء إلى تجار القطاع الخاص الذين يبالغون فى رفع الأسعار مستغلين الظرف لتحقيق مكاسب طائلة.
أاضف إلى ذلك عدم التأكد من سلامة هذه التقاوى ؛ وناهيك عن أزمة الأسمدة.
الجميع يدرك أن القمح محصول إستراتيجى هام ومن الواجب القومى توفير كافة الضمانات التى تكفل حماية هذا المحصول للحفاظ على معدلات الإنتاج والعمل على زيادتة ؛ لا لتعرضة لنكسات تمس الوطن والمواطن.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير
موسى غنوم
عضو مجلس الشعب
أتضامن مع الزميل الفاضل
عضو مجلس الشعب
دائرة العدوة