2009/09/26

غنوم: الحكومة تحارب أصحاب المعاشات


أكَّد النائب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن الحكومة المصرية تصرّ على زيادة معاناة أصحاب المعاشات.
كانت حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات أعلنت رفضها مشروع التأمين الصحي الجديد، والذي قد أطلق عليه "مشروع هدية الرئيس لأصحاب المعاشات".وأرجعت الحركة رفضها خلال البيان إلى أنَّ المشروع سيزيد عليهم الأعباء وهم لا يمتلكون الطاقة لأي عبء جديد، وذلك في ردها على تكليف د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وزارتي المالية والصحة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي الذي تقرر وضع صيغة مناسبة لأصحاب المعاشات بشكل خاص في قانون التأمين الصحي الجديد باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجًا للجوانب الصحية، وبما يتناسب مع مستويات دخولهم الثابتة والمتمثلة في المعاشات بحيث تكون نسبة الخصم محدودة وغير مؤثرة في دخول أصحاب المعاشات.
وقال النائب- في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم): "إنَّ الحكومة تتمنى أن تنام وتستيقظ ولا ترى أصحاب المعاشات وبذلك تستريح من الاتهامات المتكررة لها بنهب أموالهم  والمضاربة بها".
وأضاف عضو الكتلة: "وبعيدًا عن قانون التأمين الصحي الجديد الذي لم يستعرض داخل البرلمان فإنَّ الحكومة تصرّ على التنصل من واجباتها تجاه الشعب المصري وبالأخص أصحاب المعاشات الذين أصبحوا صداعا مزمنًا في رأس الحكومة بسبب سياساتها الخاطئة تجاههم".
المصدر : الموقع الرسمى للكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين

زيارة غنوم الى قرية صندفا



فى ظل زيارات الاستاذ موسى غنوم - عضو مجلس الشعب وعضو كتلة الاخوان - للقرى لتهنئتهم العيد وحضور الافراح قام الاستاذ موسى غنوم بزيارة الى قرية صندفا حيث التقى بالاهالى وهنئهم بعيد الفطر السعيد كما حضر فرح احد الاهالى .

2009/09/24

غنوم: "التوقيع الإلكتروني" آخر عجائب حكومة رجال الأعمال



طالب النائب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) الحكومة المصرية بتوزيع نشاطها بين جميع فئات الشعب المصري دون الاقتصار على خدمة فئة كبار رجال الأعمال فقط.

كانت صحيفة حكومية أكَّدت انتقال مصر رسميًّا يوم‏ 28‏ سبتمبر الحالي وبعد العيد مباشرة إلى عهد التوقيع الإلكتروني‏,‏ وذلك لأول مرة في تاريخها ليصبح من حق الأفراد والمؤسسات إتمام أي معاملة إلكترونيًّا عبر الحاسب بدءًا من المعاملات البنكية والتجارية وشراء وبيع أسهم البورصة إلكترونيا أو حتى توقيع عقد إيجار أو تملك شقة أو شراء أو بيع سيارة‏,‏ يتم إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني في القرية الذكية بحضور الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و‏200‏ شخصية مهمة من البنوك وهيئة سوق المال ومؤسسات اقتصادية وشركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات!!

وقال النائب- في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم): "إن كنا لا نسعى أن نحقر أي تقدم على المستوى التكنولوجي تصنعه الحكومة فيجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة تخدم كل الشعب المصري الذي يجب أن يستشعر بهذا التغيير أنه للجميع وليس فئة بعينها دون الأخرى".

وأضاف عضو الكتلة: "ما زال مستوى التنمية في محافظات مصر متدنٍ للغاية، خاصة في محافظات الوجه القبلي وما تفعله الحكومة سيزيد حالة الاحتقان ما دامت المساواة غابت عن فكر حكومة رجال الأعمال".

2009/09/20

غنوم على راس مسيرة العيد ويهنئ أهالى بنى مزار بالعيد



الله اكبر الله أكبر الله أكبر ...لا اله الا الله ... الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بهذا الهتاف الرائع هتف جموع الاخوان المشاركين فى مسيرة العيد لهذا العام حيث أعتاد الاخوان المسلمين ببنى مزار إحياء هذه العادة وهى الذهاب الى الخلاء لصلاة العيد من خلال مسيرة حاشدة تضم الاخوان بمشاركه الاخوات بالاضافة إلى الأهالى ويذكر أن "الحزب الوطنى " قد فشل هذا العام فى استقبال الأهالى للصلاة بالساحة الشعبية بمركز الشباب حيث اهتم فقط بنشر قوات الامن التى كانت فقط تبحث عن الاخوان الذين يوزعون بيان الاخوان ولم تهتم بفرش المكان الفرش الجيد الذى يستوعب اعداد الاهالى الكبيرة ولم ينظم دخول وخروج الاهالى مما ادى الى التزاحم الشديد الذى كاد ان يؤدى الى الاختناق ولم تقوم بعمل الاجراءات الوقائية التى تمنع التزاحم على المصلى وخصوصا فى ظل الخوف من انتشار انفلوانزا الخنازير والتى ظهرت منها حاله فى المحافظة.
وكان على رأس المسيرة الاستاذ موسي غنوم – عضو مجلس الشعب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين – والذى هنأ الاهالى بمناسبة عيد الفطر السعيد بعد صلاة العيد .

2009/05/18

غنوم: نحتاج حكومة تنتشل البلد من دوامة الأزمات



أكد موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن الشعب المصري لا يحتاج حكومة تعترف بفشلها بقدر ما يحتاج حكومة تتحرك في أقرب وقت لانتشالها من دوامة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة بشكل كبير في الفترة الحالية.

كان وزير التجارة المصري قال إن نسبة البطالة في مصر تتجه إلى الارتفاع حاليًا نظرًا لأن أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان لا يحقق نموًا اقتصاديًا كافيًا، وأبلغ الوزير رشيد محمد رشيد رويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن أن مصر تحتاج إلى نمو اقتصادي بنسبة 6% لكي توفر فرص عمل كافية لسكانها الذين ترتفع فيهم نسبة الشباب.

وأوضح النائب في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم" أن أزمة البطالة تحتاج إلى إرادةٍ سياسيةٍ للقضاء عليها، خاصةً ومصر غنية بالخيرات التي يجب أن يحسن استغلالها من جانب المسئولين.

وأشار عضو الكتلة إلى أن المجتمع في ظل تزايد هذه الأزمة سيصل إلى مرحلة الانفجار، مطالبًا برحيل الحكومة التي تعترف بفشلها وعجزها مرارًا دون أن تقضي علي أي منهما.

18/05/2009

البلتاجي: القدس يحتاج تحركًا سريعًا من الشعوب


كتب: خليفة الدسوقي

أكد د. محمد البلتاجي (أمين العلاقات بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن الحكومات العربية لا ينتظر منها أي تحرك إيجابي تجاه أزمة تهويد القدس الشريف في المدى القريب أو البعيد.

كانت هناك تحذيرات عديدة صدرت مؤخرًا تحذر من استمرار ممارسات التهويد بالقدس الشريف وسط تخاذلٍ رسمي من الحكومات العربية والإسلامية.

وحذَّر أمين العلاقات بالكتلة في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم" من خطورة استمرار الممارسات الصهيونية تجاه تهويد مدينة القدس الشريفة ومحاولات هدم المسجد الأقصى، مؤكدًا أن الأنظمة العربية والإسلامية تخلَّت عن القضية الفلسطينية في صورةٍ متواطئة مرَّ عليها أكثر من 80 عامًا منذ وعد بلفور المشئوم والاستمرار في مفاوضات السلام المزعومة، وشدد البلتاجي على أهمية التحرك الشعبي العاجل من أجل إحياء القضية.
المصدر : الموقع الرسمى للكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين
18/05/2009

2009/05/17

الكتلة ترفض تقرير لجنة الخطة عن الموازنة


اعترف د. يوسف بطرس غالي (وزير المالية) بانخفاض دعم السلع التموينية في هذا العام 10 مليار جنيه، وأرجع السبب في ذلك إلى انخفاض الأسعار العالمية، وقال: "على سبيل المثال كان سعر القمح 780 دولارًا أصبح اليوم 180-200 دولار، كما أن عدد المستفيدين من الدعم ارتفع من 35 مليون إلى 65 مليون- على حد قوله.

وفي الوقت الذي أفرط فيه نواب الحزب الوطني الحاكم- خلال جلسة مجلس الشعب اليوم "الأحد17-5-2009م" التي خصصت لمناقشة بيان لجنة الخطة والموازنة حول موازنة 2009 -2010م- في توجيه المدح والشكر إلى الرئيس مبارك على زيارة العلاوة إلى 10 % أعلن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب المعارضة رفضهم لمشروع الموازنة.

وقال النائب الدكتور إبراهيم الجعفري (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) إنَّ وزير المالية، اعترف بزيادة العجز في الموازنة، كما اعترف بزيادة الدين العام وانخفاض الإيرادات والمصروفات، مشيرًا إلى أنَّ مشروع الموازنة غاب عنه فلسفة المشاركة الاجتماعية، واعتمد كثيرًا على شماعة الأزمات الدولية.

وقال الجعفري: "شاهدنا في الموازنات السابقة تمحور زيادة الأجور حول 20%، فلماذا هذا العام دارت حول 10 % فقط؟".

وقال رجب أبو زيد (عضو الكتلة): "بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخطة والموازنة فإنَّنا ندق ناقوس الخطر، وهو أننا عدنا إلى مجتمع يعاني من خلل في العدالة الاجتماعية قي توزيع الدخل"، وقال: "لقد آن الأوانُ لفرض ضرائب تصاعد من 40-50% على أصحاب الدخول الكبيرة"، مشيرًا إلى وجود نحو 60 مليار جنيه ضرائب لدى رجال الأعمال لم يتم تحصيلها وفق ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف أبو زيد: "كما أنه عند مناقشة بعض الاتفاقيات مثل تصدير الغاز لإسرائيل تبين أنها تنخفض كثيرًا عن الأسعار العالمية بما يمثل خسارة بنحو 40 مليار دولار".

وقال النائبُ المحمدي عبد المقصود (عضو الكتلة): "لا بد أن نقف دقيقة حداد على الصناعة، خاصة في حلوان، فلدينا مصنع النصر للسيارات صدر قرار يوم الخميس الماضي يقضي بوقف العمل وتشريد ما يقرب من 3 آلاف عامل، مشيرًا إلى أنَّ هناك مليارات الجنيهات تم تعطيلها.

وشدد النائبُ موسى غنوم (عضو الكتلة) على ضرورة استمرار سياسة الدعم وفقًا لضرائب تضمن وصوله لمستحقيه، منتقدًا تدهور الوضع الاقتصادي وشيوع الاقتصاد غير الرسمي، كما شدد على ضرورة ترشيد الدعم علي الصادرات ووضع الضوابط والشروط التي تحقق هذه الأهداف.

وانتقد غنوم تجاهل الموازنة للدعم الخاص بالضمان الاجتماعي، حيث لم تحقق حد الكفاية للأسر الفقيرة.

وقال: "في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة تنمية الصعيد لم نجد زيادة تذكر، فضلاً عن أنَّ اعتمادات الموازنة في الصعيد ضعيف أصلاً".

وقال النائبُ المستقل محمد العمدة إننا نرفض مشروع الموازنة، فهو مشروع رجال الأعمال الذين لا تأخذهم رحمة ولا شفقة بالناس، مشيرًا إلي أنه تم تخفيض الدعم على السلع التموينية 10 مليار جنيه، ويزعم الوزير أن ذلك بسبب انخفاض الأسعار العالمية، كما يزعم أنه غطى جميع المصريين في السلع التموينية رغم أن الوزارة أصدرت تعليمات بعدم قبول مواطنين جدد في السلع التموينية.

وذلك في الوقت الذي يدعم تنشيط الصادرات لخدمة ودعم رجال الأعمال، وقال: هذه الموازنة تحتاج لإعادة النظر لإعادة التطرف الموازنة المخصصة للسلع التموينية.

وقال النائب المستقل د. جمال زهران إن الموازنة الحالية تؤكد أن الحكومة تعمل لحساب الأغنياء على حساب الفقراء، مشيرًا إلى أن الدعم أصبح 6.2 % من حملة الموازنة وتراجع الدعم على السلع التموينية التي تخدم قطاع كبير من الشعب المصري، كما ألغت الحكومة 3 مليار جنيه من دعم الكهرباء بما يبشر بارتفاع أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة.

وأفرط نواب الحزب الوطني في تقديم الشكر للرئيس مبارك، حيث ذهب النائب حيدر بغدادي ومصطفي الكتاتني وهشام مصطفى خليل إلى توجيه الشكر للرئيس مبارك على زيادة العلاوة من 5 % إلى 10 % على أنه بذلك يثبت أنه يقف إلى جوار الشعب المصري المطحون.

فيما طالب نائب الحزب الوطني محمود خميس بمساعدة الحكومة في التصدي للأزمة العالمية، وطالب بالموافقة على الموازنة بدعوى أنها موازنة حرب، وقال: "عايزين نبعد عن المشاكل الموجودة".

وأفرط النائب عطية الفيومي في توجيه الشكر إلى تقرير الموازنة، إلا أنه انتقد موازنة التعليم، وقال: "هناك الكثير من المدارس والجامعات تحتاج ميزانية وإمكانيات مادية لرفع مستواها، وهناك أعداد ضخمة من العاملين بقطاع التعليم لا يجدون درجات وطالب وزارة المالية برعاية المعلم والمدرس الجامعي".

وقال النائب عبد الرحيم الغول: "لا بد من الاهتمام بقطاع الزراعة"، وقال: "الاستثمارات الموجودة في قطاع الزراعة ضعيفة جدًا رغم أننا نواجه أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وأنفلونزا الخنازير"، وتساءل: كيف ندعم المصدر ولا ندعم المنتج؟ واتهم الحكومة بالاهتمام بالقطاع الصناعي وتهميش قطاع الزراعة.

واستعرض أحمد عز (رئيس لجنة الخطة والموازنة) التقرير العام للجنة الخطة والموزانة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009-2010م.

وأكد عز أن الأزمة المالية أسفرت عن حدوث سلسلة من الانهيارات غير المسبوقة فى الاقتصاد العالمي للمرة الأولى منذ أكثر 60 عامًا، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الفقر في العالم.

وأوضح عز أن الاقتصاد المصري شهد تراجعًا في أداء الصادرات وتراجع أيضًا في أداء أهم القطاعات الدافعة للنمو وعلى رأسها الصناعات التمويلية الذي انخفض معدل نموها ليبلغ 4,5% وقال إن مشروع الموازنة العامة للدولة جاء ترجمة طبيعية للتراجع في معدل النمو الاقتصادي المستهدف في خطة التنمية.

وطالب بتشديد الرقابة على قضايا التهرب الضريبى، خاصة فى السجلات التجارية، والارتقاء بأوضاع العاملين بالوظائف العامة، منوهاً إلى ضرورة التوقف عن تعيين موظفين جدد بالجهاز الإدارى للدولة وقال "إن عدد الموظفين الموجودين بالجهاز الإدارى للدولة 5.4 مليون موظف"، وأشار إلى أهمية عدم زيادة هذا الرقم، وقال "هناك موظف لكل 12 مواطناً، أما فى غالبية دول العالم فهناك موظف لكل من 50 إلى 200 مواطن.

أوضح تقرير اللجنة، أن معدل النمو المستهدف فى خطة العام المالى القادم تبلغ 4.4%، وهو يقل كثيراً عن معدل النمو الذى تحقق فى السنوات الخمس الماضية حتى وصل إلى حوالى 7.5% وتوقع انخفاض الإيرادات السيادية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن أهم القطاعات التي سينخفض معدل نموها، الصناعات التمويلية والمطاعم والفنادق والسياحة وقناة السويس. وأرجع التقرير انخفاض معدلات النمو المتوقع عن السنوات القادمة إلى تراجع استثمارات القطاع الخاص. وأكد التقرير انخفاض تقديرات الإنفاق العام لنحو 10.5% وارتفاع نسبة العجز الكلى للموازنة للتراوح حول 8% فى مقابل نسبة متوقعة لهذا العجز قدرها 6.9% فى عام 2008- 2009.

وقد أوصت اللجنة فى تقريرها بوضع حد أدنى للأجور الأساسية فى القطاع الخاص بنحو 455 جنيهاً أسوة بالقطاع العام، ورفع كفاءة التطبيق العملى لقانون الضريبة على الدخل وإلزام الأشخاص الطبيعيين ممن يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو الهيئة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة وفرض عقوبة رادعة فى حال عدم الالتزام بذلك، وتقديم سياسة توظيف كل عام مع تقديم مشروع كل موازنة.

كما أوصت اللجنة بدعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروع البنية الأساسية ودعم قدرة صندوق دعم الصادرات، والذى يقدر بنحو أربعة مليارات فى الموازنة 2008/2009.

وأكد التقرير ضرورة تمكين الجهاز الإدارى للدولة من النهوض بمسئولياته عن الوجه الأكمل وإدخال تعديلات لقانون العاملين بالدولة بما يسمح بتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فى التعيينات فى الوظائف العامة، وتبنى خطة للتوظيف الحكومى يتم إقرارها سنوياً من مجلس الشعب ووضع معايير عاجلة لنظم الإثابة والمساءلة والترقى فى الوظائف العامة.

وقال عز "أن المواطن المصرى ينفق 59 جنيهاً شهرياً على الاتصالات، وخاصة استخدام التليفون المحمول، وهناك 44 مليون خط محمول، فيما ينفق 39 جنيهاً على باقى الخدمات سواء اقتصادية أو خدمية".

المصدر : موقع الكتلة البرلمانيه للاخوان المسلمين17/05/2009

2009/05/15

الآلاف يتظاهرون في المنيا دفاعًا عن القدس



وسط حشود أمنية مكثفة، شارك الآلاف من أبناء محافظة المنيا في مؤتمر جماهيري عقده الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عقب صلاة الجمعة داخل مسجد عمر بن الخطاب بمدينة المنيا.

وردَّد المشاركون هتافات منها: "خيبر خيبر يا يهود!! جيش محمد هنا موجود"، و"حسبنا الله ونعم الوكيل"، و"يا حكامنا ساكتين ليه بعد الأقصى فاضل إيه؟!"، و"الله أكبر.. ولله الحمد".

وطالب الكتاتني في كلمته حكومات الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف موحد؛ دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى ضد المحاولات الصهيونية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وهدم المسجد المبارك.

وندَّد باستقبال مصر لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يسير فيه مخططهم على قدم وساق؛ داعيًا إلى عدم استقبال وزير الخارجية الصهيوني المتطرف أفيجدور ليبرمان.
وكان على رأس الحضور نواب الاخوان بالمنيا الدكتور سعد الكتاتتنى واشيخ بهاء عطية والدكتور ابراهيم زنونى والحاج اسماعيل ثروت والحاج موسى غنوم والاستاذ محمد عبد العظيم

من جانبه شرح بهاء عطية عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أبعاد القضية، مؤكدًا أنها صراع دائر بين الحق والباطل الذي يستخدم فيه كافة الأساليب المشروعة وغير المشروعة من أجل تحقيق مآربه، مطالبًا الحضور بموقف جاد وفعال دفاعًا عن القدس.
المصدر : إخوان أون لاين

2009/05/01

2009/04/11

سوء معاملة الاهل سبب هرب طالبة بنى مزار




المصرى اليوم ١٠/ ٤/ ٢٠٠٩
أعادت أجهزة الأمن بالمنيا فاطمة صابر عبدالعظيم على، ١٦ سنة، طالبة بالصف الثانى الثانوى، إلى أسرتها، أمس، بعد اختفائها يوم ٢٧ مارس الماضى.

قالت فاطمة فى مؤتمر صحفى عقد بمديرية أمن المنيا، أمس، إن شقيقها صلاح، معيد بكلية طب المنيا، كان يعنفها بشكل دائم بسبب تحصيل المواد الدراسية، لإلزامها بدخول كلية الطب، كما أنها تعرضت للضرب على يد والديها، وهو ما دفعها للاختفاء.

وأضافت أنها أقنعت رجل أعمال بأنها مسيحية وأشهرت إسلامها وخوفاً من أسرتها هربت لاستكمال حياتها، مؤكدة أنها خرجت ظهر الجمعة ٢٧ مارس الماضى بحجة الحصول على درس فى مادة الرياضيات، والتقت «شاب قهوجى» يدعى «صلاح» منحها جنيهات ووفر لها مسكناً حتى الصباح حيث قررت السفر للقاهرة من خلال الأتوبيس والتقت بمواطن من قرية برندوها، مركز بنى مزار وحصلت منه على ٢٠ جنيهاً وطلبت منه إيداعها فى مكان آمن بحجة أنها أشهرت إسلامها وبالفعل تم إيداعها بمنزل رجل أعمال بمدينة نصر يعول أسرة مكونة من ثلاثة أطفال أكبرهم يارا ١٤ سنة بالصف الثانى الإعدادى وعبدالله بالصف الخامس الابتدائى، وعمر، أولى ابتدائى، أحسنوا معاملتها.

كانت تحريات العميد محمد هندى، رئيس فرع البحث الجنائى بشمال المنيا، أفادت أن رجلاً من أهالى قرية برندوها أدلى بتصريحات للأهالى حول العثور على الطالبة فى الأتوبيس.

استدعى اللواء عادل الشاذلى، رئيس فرع البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أسرة الطالبة وسلمهم ابنتهم وتم أخذ التعهدات اللازمة بعدم التعرض لها مرة أخرى والحفاظ عليها.

2009/04/09

غنوم بالبهنسا وشيخ الازهر يفتتح مسجد جديد




التقي موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة بني مزار بالمنيا) بالعشرات من الأهالي عقب أدائه لصلاة الجمعة الماضية بقرية البهنسا ببنى مزار خلال متابعته المستمرة لمطالب أهالي الدائرة.

رحب الأهالي بالنائب كثيرًا والتفوا حوله، وعرضوا عليه طلباتهم ومشاكلهم.

الجدير بالذكر أن خطيب الجمعة كان فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي وحضر الخطبة وزير الأوقاف د. حمدى زقزوق ومحافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين ولفيف من القيادات الشعبية والمحلية.

كان طنطاوي وزقزوق قد افتتحا مسجد العارف بالله علي الجمام قاضي قضاة قطاع البهنسا في وقت سابق من صباح الجمعة.

30/03/2009

الاهالى بقرية "أبطوحة" يقطعون طريقا سريعا احتجاجا على "تراخي الشرطة" في البحث عن فتاة مختطفة




قام آلاف المحتجين بقطع الطريق يوم أمس الجمعة طريق القاهرة أسوان أطول طريق سريع في مصر بعد أيام من اختطاف فتاة ورددوا هتافات مناوئة للشرطة.

وأكد إن المحتجين من قرية أبطوجة ببنى مزار في محافظة المنيا التي تبعد حوالي 200 كيلومتر عن القاهرة يتهمون الشرطة بالتراخي في البحث عن فاطمة صابر على (17 عاما) وهي تلميذة في الصف الثاني الثانوي التي اختطفها مجهولان يوم السبت الماضي وكانت متجهة لتلقي درس، ونقل عن شاهد قوله إن مئات السيارات تقف على الطريق من الناحيتين منذ ساعات، وأضاف: أن الشرطة تتجنب مهاجمة المحتجين "لان عددهم كبير."وتابع أن مئات من قرية أبو العباس المجاورة انضموا للمحتجين.
المصدر :منيا اون لاين -

2008/12/24

«الطحان» يفجر مفاجأة: أتوبيس «كارثة المنيا» تم ترخيصه والتأمين عليه بعد الحادث



وهذا نص الخبر الوارد بالمصرى اليوم بتاريخ 24/12/2008



كشف اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، أمس، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول حادث غرق أتوبيس نقل الركاب فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا، الذى راح ضحيته ٦٠ شخصًا.

أعلن حمدى الطحان، رئيس اللجنة، أن الأتوبيس لم يكن مرخصًا، وتم ترخيصه والتأمين عليه عقب وقوع الحادث مباشرة، وهو ما كشفت عنه زيارة اللجنة لموقع الحادث الأسبوع الماضى.

وقال إن الأتوبيس يتبع إحدى الشركات الخاصة، التى تحتكر هذه الخدمة بعد حصولها على ترخيص ١٠٧ أتوبيسات، وهى - أى الشركة - تحصل على دعم حكومى مليون جنيه سنويًا، وتحقق أرباحًا تقدر بحوالى ٤١١ ألف جنيه، مؤكدًا أنها تحمل الأتوبيسات بأكثر من طاقتها الاستيعابية للركاب.

وشن الطحان هجومًا حادًا على الأجهزة الحكومية، فانتقد هيئة السكك الحديدية بحدة بسبب تخفيضها رحلات قطارات محدوى الدخل بنسبة ٣٠٪ بحجة التطوير، وقال: «فى مصر لا أحد يحاسب أحدًا، ورغم أننا لا نملك محاسبة الشركة المسؤولة عن حادث الإبراهيمية، فإننا نملك - كجهة رقابية - محاسبة الحكومة سياسيًا على تقصيرها فى إدارة مرافق الدولة».

وطلب الطحان من المهندس كمال الموجى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، تقديم مذكرة للجنة حول أسلوب التفتيش على الأتوبيسات الخاصة والحكومية، وخطة توسعة الطرق فى الصعيد، رافضًا كلام نائب رئيس الهيئة حول مسؤولية المواطنين عن وقوع كوارث الطرق، بسبب تكدسهم فى الأتوبيسات، وقال: «لا يمكن تحميل المواطنين أى مسؤولية.. ويكفيهم أنهم يتحملوننا».

وشهد اجتماع اللجنة مشادة حامية بين نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى، والنائب موسى غنوم، عندما تساقطت دموع الأخير، وهو يروى قصة مصرع ١٠ من أفراد عائلته فى حوادث الطرق، حتى صرخ نائب رئيس هيئة الطرق فى وجه «غنوم»: «أنا مصرى مثلك»،

فيما طالب النائب الإخوانى فريد إسماعيل بمحاسبة وزير النقل على عدم التزامه بتنفيذ الوعود التى قطعها على نفسه أمام مجلس الشعب بتطوير وصيانة الطرق.

2008/09/18


2008/09/17

تكريم طلاب ابشاق المتفوقين



قام الاستاذ موسى غنوم عضو مجلس الشعب ( عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين )بتكريم الطلاب المتفوقين بقرية إبشاق ببنى مزار .
كان ذلك فى حفل كبير حضرة غنوم بعد تناول الافطار مع الاهالى بقرية ابشاق يوم 15 رمضان الجارى .

2008/08/28

غنوم يطالب بتطبيق قانون "الاحتكار" على تجار الحديد



طالب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب) بتوسعة تطبيق قانون الاحتكار على محتكري الحديد أسوةً بمحتكري الأسمنت.

واستبعد غنوم في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم" أن يتم هذا الأمر في الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أن مراكز القوة لدى محتكري الحديد أكبر بكثيرٍ منها لدى محتكري الأسمنت.

وقال غنوم إذا كانت الحكومة تريد بالفعل أن ترفع المعاناة عن المواطن المصري فعليها ألا تميز بين أي محتكر لأي سلعة تمس حياة المواطنين.

يذكر أن العديد من الخبراء الاقتصاديين توقعوا أن يتأثر سوق الأسمنت إيجابيًا بالحكم القضائي الصادر الأحد الماضي بفرض غرامة ‏10‏ ملايين جنيه على 20 شركة أسمنت رفعت أسعارها برغم استقرار تكاليف إنتاجه وتقيد عمليات تسويقه بالسوق المحلي، بالرغم من زيادة الإنتاج وارتفاع السعر بصورة غير مبررة‏.

فقد توقع علي موسي (رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية) أن ينخفض سعر الأسمنت في مصر خلال الشهر المقبل بنسبة ‏15%‏ نتيجة انخفاض سعره في السوق العالمي وانخفاض سعر البترول والشحن والنقل‏.‏

كما توقع أن تنخفض أسعار الشقق بنسبة تتراوح ما بين ‏8‏ و‏10%‏ بسبب انخفاض سعر الأسمنت والحديد، وهذا يشجع السوق العقاري والتمويل العقاري في مصر خلال المرحلة المقبلة‏.‏

وأشاد موسي بجهاز منع الاحتكار ونجاحه في أول قضاياه والتي تم تحويلها إلى القضاء، وصدر الحكم العادل والذي ينظم عدم استغلال المستهلكين‏.‏

2008/07/31

برقيات تهنئة للأوائل ببنى مزار وتنسيق الثانوية العامة مجانا بمكتب غنوم


كتب : منيا أون لاين

يُقدم مكتب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة بني مزار بالمنيا) خدمات تقديم التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد 2008 لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة مجانًا، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب في ترتيب رغباتهم وتسجيلها وطباعتها والتعديل فيها وما زال مكتب النائب يقدم الخدمات لطلاب تنسيق المرحلتين الثانية والثالثة.
يُذكر أنَّ مكتب النائب سبق له أنَّ قدم نتيجة الثانوية العامة قبل ظهورها فى المدارس عن طريق ارسال النتيجة عبر إرسالها على المحمول و الاتصال تلفونيا لتهنئة أولياء الامور بالنتيجة كما قام المكتب بارسال تلغرافات لتهنئة العشرة الاوائل فى شعبتى اللمى والادبى على مستوى مدارس بنى مزار .

2008/07/26

غنوم يحذر من اختفاء الأرز من السوق



كتب: عبد الله شحاتة
حمَّل النائب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب) الحكومةَ مسئولية اختفاء الأرز من السوق المصري في الفترة الأخيرة.

وقال غنوم- في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم" إن حكومةً غير قادرة على توفير أدنى مستلزمات الحياة الكريمة للمواطن لهي حكومةٌ فاشلة لا تستحق أن تمثل هذا الشعب.

وأرجع غنوم حدوث أزمة في الأرز في مصر إلى انعدام الرؤية الحكومية البعيدة المدى في توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية التي تكفيهم لسنةٍ قادمة على الأقل، وطالب الحكومة بالضرب على يد محتكري قوت الشعب بما فيهم محتكري الأرز.

يذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مخزون وأرصدة الأرز بشركات المضارب قد وصلت إلى "صفر"... مما أدى إلى اختفائه من الأسواق، وأكَّدت أن الوضع سيستمر إلى شهر أكتوبر وحتي بدء موسم الحصاد الجديد.

وقالت صحيفة "الوفد" في عددها الصادر السبت إنَّ التجار والمصدرين قاموا بإخفاء وتخزين الأرز في مناطق نائية بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية؛ تمهيدًا لتهريبه إلى دول مجاورة مثل ليبيا والسودان للاستفادة من أسعاره الكبيرة عند التصدير، والتي تصل إلى أكثر من ألف دولار للطن.

وأضافت الصحيفة أن عمليات التخزين والاحتكار تركزت في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والشرقية والغربية، وهي أكبر المحافظات إنتاجًا، وهو ما دفع وزير التضامن الاجتماعي إلى مخاطبة أجهزة أمنية وجهات رقابية وإخطارهم بعدم وجود أرز في الأسواق؛ نتيجة قيام التجار بحجبه وتخزينه وتهريبه.

وأكدت أن شركات القطاع الخاص والإعمال العام رفضت الاشتراك في المناقصات التي تطرحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوريد الأرز الذي يتم توزيعه على بطاقات التموين، وطرحت القابضة الغذائية مناقصة في شهر مايو لتوريد 30 ألف طن لم يشترك بها سوى شركة قطاع خاص وشركتي مضارب بقطاع الأعمال، ثم عادت الشركة وطرحت مناقصة أخرى لتوريد 30 ألف طن لتغطية احتياجات البطاقات التموينية لشهر يونيو، ولم تتقدم لها سوى شركة واحدة قطاع خاص وشركة مضارب رغم زيادة السعر من 2835 جنيهًا إلى 3 آلاف جنيه.

أما مناقصة شهر يوليو فلم يتقدم لها أحد، ومطلوب تدبير 64 ألف طن، و192 لتغطية احتياجات أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

كما أكدت "الوفد" أن الحكومة في طريقها إلى إيقاف صرف حصص الأرز الإضافية على بطاقات التموين إلى الأول من أكتوبر، على أن يتم صرف مكرونة بدلاً منها، وهو الاقتراح الذي تقدم به د. أحمد الركايبي (رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية) إلى وزارات التجارة والتضامن الاجتماعي والداخلية والاستثمار.

25/07/2008

2008/07/11

2008/07/01

أداء الكتلة.. كثير من الإيجابيات وقليل من السلبيات

كتب: محمد حسين - برلمان .كوم

د. سعد الكتاتني في صالون تقييم أداء كتلة الإخوانعلى مدى أكثر من ثلاث ساعات شارك عددٌ من الخبراء البرلمانيين في تقييم أداء نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسامين في الدورة البرلمانية الثالثة لمجلس الشعب (2005-2010) التي انتهت مؤخرًا.

قيَّم المشاركون في الصالون السياسي الذي نظمته الكتلة مساء "الأحد 29/6/2008" أداء نواب الإخوان في البرلمان، ورصد الخبراء العديد من الإيجابيات التي ظهرت في ممارسة نواب الإخوان، كان من بينها التنوع الكبير في الموضوعات التي تناولوها، وانشغالهم بالهم العام والقضايا الوطنية، فضلاً عن انتظامهم في حضور جلسات ولجان البرلمان.

كما رصد البعض عددًا من السلبيات التي صاحبت أداء الكتلة؛ من بينها أنه لا زال أداء نواب الإخوان حتى هذه اللحظة ضعيفًا في معالجة القضايا، والتوسع الشديد في استخدام الأدوات الرقابية بشكل أدى إلى إعلاء الكمِّ على الكيف.

وقال د. محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة) إن دور الانعقاد الأخير قد عجَّ بعددٍ كبير من القوانين المهمة التي مُررت في آخر شهرين من دور الانعقاد، كان من أهمها قوانين أثارت جدلاً مثل الاحتكار والطفل والضرائب العقارية والمرور وغيرها من القوانين التي تؤثر  في مسيرة الشعب، لافتًا إلى أن الحزب الحاكم فرض أجندته السياسية على مسار العمل البرلماني.

وقال الإعلامي محمود مسلم (الذي أدار الصالون) إن هذه الدورة كانت طويلة جدًا، وبها أحداث كثيرة ومتلاحقة، كما أنها شهدت على العديد من الأزمات مثل ما حدث مع النائب سعد عبود كما شهدت إقرار كمٍّ هائل من القوانين، لافتًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان تعقد في الأسبوع الواحد نحو 14 جلسة.

محمود مسلم في صالون تقييم أداء كتلة الإخوانوقال مسلم إن هذه الدورة شهدت غلبةً في التشريع على الرقابة، خاصةً بعد سحب الاستجوابات احتجاجًا على ما حدث مع عبود.

وقال إن وجود نسبة كبيرة من المعارضة أعطى طعمًا مختلفًا لهذه الدورة عن الدورات الماضية؛ فلأول مرة بعد الثورة تكون هناك نسبة كبيرة من المعارضة نجحت في أن تُحدث  حراكًا سياسيًا في البرلمان، وأصبح هناك جدلٌ، مثلاً لو لم تحتج المعارضة لما أُلغيت المادة الأولى من قانون المحاماة التي وصمت بأنها غير دستورية.

مسلم: أداء نواب الإخوان اتسم بالانضباط "خدمة 24 ساعة"
وقال إن أداء نواب الإخوان اتسم بالانضباط "خدمة 24 ساعة"، ولأول مرة هناك نقاط في اللائحة تم استخدامها من جانب نواب الإخوان وبدأوا يحركون البرلمان نحو أمور مثل بالتصويت بالاسم وغيرها.

لكن مسلم ألمح إلى أن بداية الدورة الأخيرة شهدت تفكك قوى المعارضة؛ ففي أكثر من موقف حصل انشقاق في صفوف المعارضة إلى حدٍّ ما، ولم يكن هناك توافق على بعض المواقف.

وقال د. وحيد عبد المجيد (نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام) إن عقد الكتلة مثل هذا الصالون لسماع وجهات النظر الأخرى مبادرة تستحق التحية، فالسماع إلى وجهات النظر معناه أننا نتقدم، ولو في جانبٍ من الجوانب رغم الجمود الشديد الذي يسيطر على الساحة السياسية، وقال نحن في مرحلةٍ تعاني الساحة السياسية فيها من جمودٍ شديد أدت التي تدهورٍ في كافة المجالات، وانسحب ذلك على الأداء البرلماني الذي قلَّ مما كان عليه في مرحلةٍ سابقة.

د. وحيد عبد المجيد في صالون تقييم أداء كتلة الإخوانوقال إذا قارنَّا أداء هذا البرلمان وأداء المعارضة في 87 سنجد أن الأداء العام يتراجع من برلمانٍ إلى آخر؛ فبرلمان 87  كان أداء أقل من أول برلمان كان به معارضة وهو برلمان 76 الذي كان أداؤه أقوى بالرغم من أن برلمان 76 لم يكن به سوى 16 نائبًا؛ هذا التراجع ينعكس أيضًا على أداء نواب الإخوان مقارنةً ببرلمان 87، وهذا يدل على أن استمرار الجمود السياسي يؤدي إلى إضعاف الخلايا الحية في المجتمع، وهذا جوهر المحنة التي تعاني منه مصر الآن؛ إذ انعكس هذا الجمود على كافة مناحي الحياة.

وأضاف عبد المجيد أننا أيضًا لا نحقق تراكمًا ونبدأ كل مرة من جديد، فلم نستطع أن نراقب الجهد الذي حدث في العقود الثلاثة الأخيرة، وهذا أضعف أداء المعارضة عمومًا رغم أن نظام الحكم الآن في أضعف حالاته؛ فلم يواجه النظام على مدى نصف قرن هذا الكم من الاحتجاجات، ولم يجد سبيلاً إلا اللجوء إلى الأمن واستخدام سلطة الدولة في التعامل مع حركات شعبية بدأت تسدد له ضرباتٍ بشكل أو بآخر، لكن في الوقت نفسه هذه الاحتجاجات التي يغلب عليها الطابع العشوائي تكشف أيضًا ضعف أداء المعارضة.

وقال إن إحدى أهم مشكلات المعارضة بما في ذلك الإخوان هو أنه لا يوجد استعداد كافٍ للتعامل مع وضعٍ بدأ يختلف في الساحة الاجتماعية؛ فالمجتمع بدأ يحدث فيه تغير جديد، لكن المعارضة بما فيها الإخوان ليست مهيأة للتفاعل مع هذه التطورات الاجتماعية لأنه لا توجد قوى قادرة على التفاعل معها.

عبد المجيد: حالة الجمود في البلد أثرت سلبًا على أداء البرلمان
وأشار عبد المجيد إلى بعض إيجابيات ممارسة نواب الإخوان في هذه الدورة، وقال أثار نواب الإخوان عددًا من قضايا الفساد والفقر والبطالة، ونجحوا في متابعة ما أُثير في الدورتين السابقتين، على سبيل المثال فيما يتعلق بقضية العبَّارة وهذا تطورٌ ملموس في نوع القضايا التي يثيرها نواب الإخوان، وهناك اهتمام أكثر بالقضايا الأكثر محورية في المجتمع مثل قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، فهي قضية وطنية كبيرة تحتاج إلى جهد في الدورة القادمة للتصدي لنوعٍ من التلاعب بالأسس الوطنية والعقول، حيث باعت الحكومةُ الغاز لشركةٍ خاصة نصفها مملوك لصهاينة... معنى هذا أننا نعهد إلى الصهاينة أن يبيعوا الغاز المصري لإسرائيل، وهي قضية تصلح لرفع النضال الوطني على المستوى العام وليس فقط على مستوى البرلمان.

واستطرد عبد المجيد قائلاً لكن في مقابل هذه الإيجابيات مازالت مشكلة أداء البرلماني للإخوان كما هو حال باقي الأحزاب والقوى السياسة ونواب الوطني ضعيفًا من حيث كيفية معالجة القضايا والتوسع الشديد في استخدام الأدوات الرقابية بشكلٍ أدى إلى إعلاء الكمِّ على الكيف.

وقال من يرِد أن يقدم جديدًا عليه أن يُعنى بمضمون هذا الجديد وليس فقط بالعناوين والشعارات، فكثيرٌ من الاستجوابات التي تقدم ليس فقط هذه الدورة ليست مدروسة بما يكفي.

مشيرًا إلى أن الاستجوابات الكثيرة تقلل من أهميه الاستجوابات، وبالتالي ينبغي أن يكون فيها تنسيق بين كافة قوى المعارضة في المجلس حتى تُحدث أثرًا في المجتمع، وتعطي انطباعًا بأن هناك معارضة تستطيع أن تقدم شيئًا مختلفًا، لكن الإفراط في الكم يأتي بالضرورة على حساب الكيف، وينطبق هذا على باقي الأدوات الرقابية، مثلاً بعض طلبات الإحاطة التي تقدم إلى جهات غير مختصة بالموضوع.

وقال أتمنى في الدورتين القادمتين أن يكون جزءٌ من عملنا متعلقًا بالمستقبل، وأن نضع أسسًا نحاول أن نرسيها.

وقال مشكلتنا في مصر إن الجزء الأكبر من المصريين يشعرون بأنه ليس هناك عمل جدي يحدث، نريد أن نعطي رسالة أن هناك من يستطيع أن يبني وأن يضع أساسًا، مشيرًا إلى أن العدد الموجود من نواب المعارضة يمكن إذا أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار وإذا تم التركيز على الكم والنوع وتم الإعداد للأدوات الرقابية بشكل تنسيقي يمكن أن تكون هناك نتيجة مختلفة.

وعقَّب مسلم قائلاً إن الاستجوابات كانت أعدادها كثيرة، لدرجة أن أول يوم في بداية الدورة تقدم 80 استجوابًا، كثيرٌ منها لا يرقى إلى مستوى طلب مناقشة عامة، مقارنةً باستجوابات تعرض بمستندات ويستمر عرضها ليوم كامل وترد عليها الحكومة في يوم آخر.

د. أحمد ثابت في صالون تقييم أداء كتلة الإخوانوقال د. أحمد ثابت (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة) إن هناك حالة جمود في أداء نخب الحكم والمعارضة، لكن يمكن القول إن الحياة السياسية في مصر ربما تتراجع فيها قيمة السياسة بجانب تراجع الأداء في قضايا الديمقراطية والحركة الطلابية، مشيرًا إلى أن المجتمع يعاني انتكاسة بسبب تراجع العمل المدني الذي يؤدي دورًا مهمًا في الدفاع عن الحريات والاهتمام بقضايا المهمشة.

وقال إننا للأسف انشغلنا بمعاركنا اليومية على حساب القضية الرئيسية وهي الإصلاح والتغيير، وقال للأسف أداء نواب المعارضة والإخوان وأداء الصحف المستقلة أسهم في هذه القضية، ونجحت السلطة في حصرهم في التفكير في قضايا يومية وعزلهم عن العالم.

وقال من المزايا التي تُحسب لنواب الإخوان أنها ربما تكون هي الفصيل السياسي الذي ركز على تفعيل النظام البرلماني على حساب النظام السياسي، وكان هذا مطلب للمعارضة بل ربما يتفوقون على حركات التغيير الاجتماعي في ذلك على كفاية وغيرها، ثم يحسب لهم نقل مشاكل الناس اليومية والقضايا القومية.

ثابت: يحسب لنواب الاخوان نقلهم مشاكل الناس اليومية والقضايا القومية للبرلمان
لكن يؤخذ عليهم عدم التواصل مع الخبرات البرلمانية السابقة، مثل الاستفادة باداء نائب مثل حلمي مراد واستجواباته التي تدعم بالمستندات، وهذه خبرات كان لا بد من دراستها، وقال إن اشتداد قمع النظام والمحاكمات والمطاردة المستمرة للإخوان ربما أدى إلى أن تركيز نواب الإخوان على أن يكون العمل البرلماني لحشد وتعبئة الجماهيري لسياستهم وربما يكون ذلك صحيحًا في بعض اللحظات مثل المحاكمات العسكرية، لكن ليس مهمًا إذا اقترن بقضايا اخرى مثل الاحتجاج الاجتماعي.

وقال إن الإخوان نجحوا في تقديم أدوات رقابية في كل الموضوعات، لكن عاب هذا أن كثيرًا من نواب الإخوان تنوعوا في القضية الواحدة في نفس الموضوع.

واستطرد قائلاً ربما كان عين نواب المعارضة جميعًا على الناخب والمراهنة عليه قد تؤدي بك إلى أن تكون العلاقة به خدمية بحتة لا أن تهتم بقضايا الاحتجاج الاجتماعي.

حسين محمد إبراهيم 30-6وقال حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة) إن الكتلة في حاجةٍ إلى هذا التقييم والانتقادات،  واتفق مع وحيد عبد المجيد في أداء البرلمان وأنه أضعف من برلمان 76 وقال إنني في 2000 أحضرت كتاب "المضبطة تتكلم"  لعادل عيد؛ للاستفادة من أدائه، وأضاف لكن في المقابل اللائحة التي تحكم برلمان 76 تختلف عن اللائحة التي تدير برلمان اليوم، ويبدو أن لائحة 76 كانت كبيسة مثل لائحة الاتحادات الطلابية 76، ولائحة المجلس الآن أعطت صلاحيات واسعة لرئيس المجلس، وتم تحديد مدة الاستجواب بـ20 دقيقة!!

لكن أيضًا عندما يكون هناك 130 استجوابًا مقدمًا فقد أعطى الفرصة لمكتب المجلس أن ينتقي أضعف الاستجوابات، والحقيقة نحن في حاجةٍ إلى مبادرةٍ للتقليل من عدد الاستجوابات، نحن في حاجة إلى دعمكم في هذا الأمر.

إبراهيم: اللائحة التي تحكم برلمان 76 تختلف عن اللائحة التي تدير برلمان اليوم
وقال إبراهيم إن الجانب التشريعي لم يتطرق له المتحدثون، ففي آخر أيام المجلس على سبيل المثال تقدمنا بمشروع قانون لوقف تصدير الغاز، ومشروع قانون لتنظيم قيام الأحزاب.

وأضاف نحن كنواب الإخوان قدمنا بعض الأمور على القضايا السياسية، قدمنا قضية رغيف الخبز على حساب انتخابات المحليات.

د. حمدي حسن في صالون تقييم أداء كتلة الإخوانواتفق د. حمدي حسن (عضو الكتلة) مع د. وحيد عبد المجيد في أهمية الكيف وليس الكم، وقال إنه قد عقدت 143 جلسة في 543 ساعة شهدت 304 منتج تشريعي، كل منتج تم مناقشته في 44 دقيقة، أي أن قانون الاحتكار أخذ أقل من 45 دقيقة، وكل الأدوات التشريعية التي ناقشها المجلس تقل عن ساعة إلا ربع... وقال إن هناك 245 ساعة أدوات رقابية نوقش خلالها 14045 أداة رقابية، أي أن كل أداة أخذت 3 دقائق و6 ثواني!!

وقال: للأسف الشديد كنا نناقش قوانين و"الورق لسة خارج من المطبعة سخن".. ومطلوب منِّي كنائب أن أقرأ عددًا كبيرًا جدًّا من المواد بسرعة بسبب ضغط القوانين المعروضة علينا، ودعا إلى زيادة مدة عقد البرلمان حتى تناقش القوانين بطريقة سليمة ومنضبطة، وأشار إلى الفوضى التي حدثت بسبب سرعة تمرير القوانين.

حسن: كنا نناقش قوانين و"الورق لسة خارج من المطبعة سخن"
وقال نتيجة ذلك مادة تلغى تحمي المحتكرين ثم يدخلها عز في 24 ساعة، ويخرج تقرير ويُعرض على المجلس لتعديل قانونٍ تم إقراره في المجلس على وجه السرعة.. وهذا يدل على العوار التشريعي.

وقال إن تقييم أداء أي نائب لا بد أن يقيَّم في إطار استخدام الأدوات الرقابية، وقال ليس لنا دورٌ في إعداد جدول المجلس، وكل الأدوات الرقابية استخدمها نواب الإخوان، فلأول مرة في الدورة الماضية تقدمنا بطلب مساءلة سياسية لوزير.

د. حازم فاروق في صالون تقييم أداء كتلة الإخوانوقال د. حازم فاروق (عضو الكتلة) إن هناك عقمًا سياسيًا واقتصاديًا وانسدادًا في قنوات التعبير عن الهمِّ العام والخاص مثلما هو كائنٌ في النقابات، وغيابًا رسميًا لكوادر صنع السياسيين، وهناك نوع من التبجح الفاجر في خطاب المسئولين.

واستشهد بما قاله رئيس الوزراء بأن الإخوان كان بإمكانهم أن يفوزوا بـ40 مقعدًا إضافيًا في برلمان 2005، كما استشهد بتبجح الحكومة في الرد على سرية أسعار الغاز المصدر لإسرائيل.

وقال إن ذلك يؤكد أننا أمام خطاب تبجح شديد، وقال نحن في حاجةٍ إلى تكاتف مجتمعي للنهوض بوضعنا.

وقال عبد الجواد أبو كب (رئيس القسم البرلماني بمجلة صباح الخير) إن مجموعة الـ17 نواب الإخوان في برلمان 2000 كنت أعرفهم نتيجة دورهم البارز، لكن صعب جدًا ألاقي 17 في هذه الدورة، مشيرًا إلى أن الكم المعرفي لنواب الإخوان قد تراجع، وعدوى كلام النواب لمجرد الكلام كثر، كما أعرب عن استغرابه لموقف نواب الإخوان من قضية النائب هاني سرور والذي أدين في قضية الدم الملوث، وقال إن بعض نواب الإخوان وقفوا بجواره.

وقال عادل صبري (رئيس القسم البرلماني بجريدة الوفد) إن أداء نواب الإخوان تأثر بالضغوط عليهم خارج قاعة البرلمان، وتسبب ذلك في عدم إحداث توازن في الأداء العام، كما أشار إلى أن العمل دخل اللجان النوعية تراجع بخلاف أداء مجموعة الـ17 وللأسف الكتلة تنشط في الجلسة العامة تحت الأضواء وفي بعض اللجان التي يتواجد بها الإعلام!

وفي تعقيبه على تساؤل لماذا لا يستقيل نواب الإخوان لإحراج النظام قال د. أحمد ثابت أنا لست مع مسألة استقالة نواب الإخوان، وعلى كلٍّ منَّا أن يبقى في مكانه لأن هذا هو ما يتمناه النظام للتشنيع على المعارضة في حالة رفضها للمشاركة، وشدد ثابت على ضرورة أن يشهد العامان المتبقيان من عمر برلمان 2005 تفعيلاً لأداء البرلماني والأجنحة البرلمانية الموجودة، وأن يكون هناك تعاون بين جميع أطياف المعارضة.

وقال د. وحيد عبد المجيد في تعقيبه على الأسئلة: مهم جدًا أن ندرك التغير الذي يحدث في خريطة نظام الحكم في مصر؛ حيث يقل تماسك النظم، وهناك نوع من التفكك والصراعات لا مثيل له منذ الصراع بين السادات ورجال عبد الناصر، وقال إن هذا الوضع انعكس على  التشريعات والسياسات، ولدينا الصراعات واضحة، لكن ما هو أقل وضوحًا هو أكثر من الواضح، واستشهد بما حدث من صراعاتٍ في موضوع قانون منع الممارسات الاحتكارية.

وقال عبد المجيد هناك 5 قوانين أساسية ستكون في الدورة القادمة، علينا أن نستعد لها من الآن، سواء على المستوى البرلماني أو على المستوى العام.

وردًّا على استقالة نواب الإخوان قال إن السؤال عن جدوى المشاركة خطأ من حيث الأصل ويجب أن يكون في ظل مستوى معين من القيود، ما الذي استطيع أن أفعله؟ فمجرد أن تقدم شيئًا مختلفًا أمرٌ مهم جدًّا.

مشيرًا إلى أن العمل السياسي في بلادٍ مثل بلادنا لا يمكن أن يأتي بنتائج سريعة، وعلينا أن يكون لدينا تخطيط للمستقبل، وأن نرضى بالقليل لكن نحافظ عليه، ودعا عبد المجيد الكتلة إلى إعادة تقسيم العمل فيما بينهم؛ بحيث يؤدي كل واحد الأداء الذي يتناسب مع إمكاناته وأن يعطي في النقطة التي يتميز فيها.

واختتم د. محمد سعد الكتاتني الصالونَ وقال كل ما قيل محل احترام وتقدير، وقال إن أول لقاءٍ جمعني بالدكتور فتحي سرور (رئيس المجلس) وكان لقاء تعارف معي، قال لي: "النواب الجايين هذه المرة فرز تالت".. وكنت قبلها بيوم أصبحت مسئولاً للكتلة، فأدركت صعوبة المهمة، وأخذت هذا الكلام بمحمل الجدية، وحصل تدريب للنواب، وتم تشكيل لجان نوعية من المتخصصين، وقسم النواب حسب التخصصات، وأتينا بأكاديميين لتفعيل الطاقات.

وأشار الكتاتني إلى أن المجلس مرآة للمجتمع وانعكاس حقيقي، لافتًا إلى إقصاء مقصود لنواب الإخوان من اللجنة العامة، وقال نحن نعمل في ظل الممكن في ظل ميكانيكية الأغلبية التي لا تفكر.

وقال إنه مع حالة الانسداد السياسي فقد علق المجتمع آماله على دخول الإخوان، وانتظر من الإخوان ثورة في كل المجالات ووضع أملاً ولذلك يطالب الآن الإخوان بسقفٍ أعلى بكثيرٍ من المتاح.

 الكتاتني: نعمل قدر الممكن في ظل ميكانيكية الأغلبية التي لا تفكر
وحول ما أُثير عن الاستقالة قال: فكرة الاستقالة ليست واردة لأن الشعب انتخبنا لنؤدي لا أن ننسحب من المواجهة، وردًّا على سؤالٍ حول أن الخاسر من سحب الاستجوابات هو الشعب المصري قال الكتاتني: سحب الاستجوابات كان موقفًا؛ لأن حرمان سعد عبود من حضور الجلسات كان سابقة برلمانية، وسحبنا للاستجواب كان أيضًا سابقة برلمانية حتى تشهد المضابط ويشهد العالم أن المعارضة سجلت اعتراضها على معاقبة نائب.

وعن التنسيق مع المعارضة قال: نحن حريصون على التنسيق، ونفسح لهم المجال معنا ولكن هناك أيضًا بعض الحسابات الخاصة للمعارضة الرسمية؛ فهي لها حسابات مع النظام ونحن نحترم هذه الرؤى ولكن المتاح من التنسيق وهو الآن قدره ضئيل ندعمه ونرجو أن يكون أكثر في الدورة المقبلة. 

وعن التساؤل عن علاقة نواب الإخوان برجال الاعمال نفى الكتاتني وجود أي علاقة برجال الأعمال، واستطرد قائلاً: في بعض القضايا تترك اللجان للأفراد تعبِّر عن رأيها كيف تشاء وقضية أكياس الدم لم تكن مدرجة في أجندة اهتمامنا، فأنا بصراحة نظرت لها على أنها تصفية حسابات بين نواب الوطني، ولم نقم ككتلة بدراسة هذه القضية حتى نضع فيها رأيًا، ولكن حينما بدا الموضوع يزداد وبدأت لجنة تقصي الحقائق تبحث القضية بدأنا نقدم رأينا.

30/06/2008

المتحدث الاعلامى لكتلة الاخوان .. برلمان 2008 وأداء الكتلة

حمدي حسنلعل كثيرين يتفقون معي أن ما يسود المجتمع الآن هو قانون القوة وليس قوة القانون، ومن ثم فقد افتقد كثيرٌ مما ناقشه المجلس ويطلق عليه كلمة "قانون" شرائط القانون، وإن كان قد اتخذ شكل القانون ونصه ورسمه.

فالنصوص التي توضع لتمرير مصالح نفر من سادة المجتمع وأغنيائه ليست قانونًا، وإن اتخذت شكل القانون.

والنصوص التي توضع لمصلحة الأقوياء دون الضعفاء ليست بقانون، وإن اتخذت شكل القانون.

والنصوص التي تشرع لتمكين الحاكم من التفرد بالحكم والسلطة مع إبعاد الخصوم والمعارضين ليست بقانون، وإن اتخذت شكل القانون.

والقوانين التي تصدر بهذا الشكل ويتم تعديلها قبل مرور 24 ساعة على إصدارها خير دليل..

ولعل الكثيرين يتفقون معي أن العبرة ليست بالكمِّ ولا بعدد الساعات؛ ولكن بالكيف ونتائج عمل هذه الساعات.

ولعلنا جميعا نتساءل: لماذا يكثف المجلس أعماله بهذا الشكل العجيب الذي يخرج فيه قوانين لم تتم دراستها جيدًا على الأقل من جهة النواب- وهم أصحاب الحق والواجب-؟ ولماذا يجب رفع الجلسات فور انتهاء أقل مدة عمل دستورية مباشرة؟ ولماذا لا ينعقد المجلس 15 يومًا أو شهرًا أو ثلاثة أشهر فوق السبعة أشهر وهي أقل مدة دستورية؟.


أخيرًا إن تقييم أداء أي نائب أو كتلة أو هيئة برلمانية معارضة يعتمد على الوسائل والأدوات البرلمانية التي استخدمها في ممارسته البرلمانية، سواء من حيث الرقابة أو التشريع، وهل ترك شيئًا أُتيح له بالدستور أو باللائحة لم يستخدمها، وهل استخدمها في الوقت المناسب أم لا؟ وكيفية استخدامه لهذه الأدوات؟ وكذا علاقة النائب أو الكتلة بالقضايا المثارة على الساحة شعبيًا ودوليًا ونوعية القضايا والموضوعات التي تبنَّاها والهدف منها؟ وأخيرًا رأيه في كل هذه القضايا  سلبًا أو إيجابًا، أما في الأغلبية فمع كل هذا فتُسأل عن القرارات التي صدرت إيجابًا أو سلبًا إضافةً إلى أن الحكومة وهي السلطة التنفيذية (المفترض أنها حكومة الحزب الحاكم) تنفذ هذه القرارات.

مؤشرات ودلائل رسمية
* 143 جلسة
* 645 ساعة: 245 ساعة رقابة، 224 ساعة تشريع، 31 ساعة صلاحيات سياسية، 55 ساعة صلاحيات مالية، 45 ساعة اتفاقيات ومعاهدات، 45 ساعة شئون عضوية 
* 413 عضوًا تحدثوا من إجمالي عدد أعضاء المجلس 442 عضوًا (منهم 12 عضوًا لم يتم انتخابهم حتى الآن).. وتفصيلهم: 301  وطني، 6 وفد،1 تجمع،1 غد، 2 دستوري، 102 مستقلين.
* 29 نائبًا لم يتحدثوا "أبو الهول" كلهم من الحزب الوطني.
* 86 حالة شئون عضوية: منها 158 طعون انتخابية، 5 حالات اتخاذ إجراءات قانونية، 3 حالات جزاءات لائحية بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس "كلهم من المعارضة" وحالة إبطال عضوية "معارضة" وطلب واحد للاستقالة "حزب وطني"،  و17 حالة خلو أماكن "وفاة" وحالة واحدة استثناء من التفرغ.

"وبالرغم من وجود أحكام نهائية بإبطال عضوية حوالي 17 نائبًا، أغلبهم من الحزب الوطني إلا أن المجلس لم يبطل إلا عضوية نائب الإخوان- مختار البيه-  في آخر أيام جلسات دور الانعقاد، وحتى إذا أثير السؤال لماذا؟ يكون المجلس قد رفع جلساته لخمسة أشهر قادمة"!

تقييم جودة للإنجاز التشريعي والرقابي

الإنجاز التشريعي:
304 آلية تشريع:
 38 مشروع قانون
110 مشروع قانون مالي وحساب ختامي للموازنة
116 اقتراح مشروع قانون
38 اتفاقية
2 قرار جمهوري

عدد ساعات العمل التشريعية= 224  ساعة= 13440 دقيقة
زمن آلية التشريع = 13440 ÷ 304= 44.2 دقيقة تقريبًا
أي أن آلية التشريع الواحدة لإقرار قوانين مهمة استغرقت 44 دقيقة تقريبًا (أقل من ساعة إلا ربع)، وهي:
* قانون المرور.
* قانون الطفل.
* قانون تنظيم الجامعات.
* قانون التعاون الإسكاني.
* قانون إنشاء صندوق عمارة المساجد.
* قانون إنشاء جوائز الدولة وتشجيع العلوم والفنون.
* قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة.
* قانون اعتماد إضافي لمواجهة متطلبات هيئة السلع التموينية.
* قانون اعتماد إضافي لإضافة 15 مليون على البطاقات التموينية.
* قانون تعديل جوازات السفر، قانون المحاكم الاقتصادية.
* قانون الرقابة على التأمين، قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
* قانون الضريبة العقارية.
* قانون تعديل أحكام سوق رأس المال.
* قانون تنظيم الشركات السياحية، مشروع الموازنة العامة للدولة.
* قانون ضريبة الدمغة، قانون مكافحة غسيل الأموال.
* 7 مشروعات خاصة بالبترول.
* 2 قانون للبحث عن الذهب.
* 110 مشروعات قوانين مالية وحساب ختامي.
* قانون تنظيم الأحزاب السياسية وتنظيم فرض الحراسة وحماية القيم.
* قانون حرمة أماكن العبادة.
* قانون للمخابرات العامة.
* قانون مجلس الهيئات القضائية.
* قانون أحكام الهيئات القضائية.
* قانون الحقوق التأمينية للهيئات القضائية.
* قانون تعديل أحكام المحكمة الدستورية.
* قانون بشأن محاكم حلوان والبحر الأحمر و 6 أكتوبر.

الإنجاز الرقابي:
4025  آلية رقابية.
2237   طلب إحاطة.
235  بيانًا عاجلاً أُجيب عنه شفاهة.
948 بيانًا عاجلاً حول للجنة.
28 استجوابًا.
220 سؤالاً.
37  طلب مناقشة عامة.
319 اقتراحًا برغبة.
1 لجنة تقصي حقائق.
عدد الساعات الرقابية= 245  ساعة= 14700 دقيقة
زمن الآلية الرقابية= 14700 ÷ 14025= 3.6 دقيقة
3.6  دقيقة لكل آلية رقابية !!!

وإذا احتسبنا ما ذكر من مناقشات وردود فعلية دون الإحالة إلى لجان المجلس يكون لدينا 1989 آلية رقابية كالآتي:
1149  طلب إحاطة أُجيب عنها شفاهةً
235  بيانًا عاجلاً أُجيب عنه شفاهةً
28   استجوابًا
220  سؤالاً
37  طلب مناقشة عامة
319 اقتراحًا برغبة
1  لجنة تقصي حقائق
عدد الساعات الرقابية=  245 ساعة=  14700 دقيقة رقابية
7.3 دقيقة لكل أداة رقابية
متوسط  زمن الآلية الرقابية   =  3.6 +7.3  = 10.9 ÷  2 =  5.4  دقيقة تقريبًا
{بما فيها لجنة تقصي الحقائق والاستجوابات وطلبات المناقشة العامة التي قال عنها تقرير رئيس المجلس إنها آلية مهمة أتاحت لأكبر عدد من الأعضاء المشاركة في المناقشة وأثارت قضايا مهمة تشغل الرأي العام}

الكتلة في الميزان

الأداء التشريعي:
ساهم نواب الكتلة بتقديم عدد من مشروعات القوانين ابتداءً، كما ساهموا بالمناقشات الجادة في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة حذفًا، وإضافةً، وكشفًا لبعض عوارها وفسادها ومساوئها، ووصلت الأمور في بعض الأحيان إلى الانسحاب احتجاجًا على تمرير هذه المساوئ، كما حدث في قانون المرور.
 
قدم أعضاء الكتلة عددًا من مشروعات القوانين، منها:
• مشروع قانون كادر المعلمين للمرحلة الثانية  {النائب إبراهيم زكريا يونس}
• مشروع قانون الأحزاب السياسية
• مشروع قانون المحكمة الاقتصادية {وتم سحبه استجابة لاعتراضات نادي القضاة}
• مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات لمكافحة التعذيب
• مشروعات لتعديل بعض مواد قانون الموازنة بزيادة مخصصات التعليم والصحة وترشيد الدعم وتوجيهه للفقراء لا للأغنياء ورجال الأعمال.

الأداء الرقابي:
• تم استخدام كل آليات ووسائل الرقابة التي تكفلها وتوفرها اللائحة للنائب لممارسة دوره الرقابي.
• عدد كبير من الاستجوابات تم تقديمه، وتم سحب ما لم يناقش منها اعتراضًا على العقوبة التي وقعت على النائب سعد عبود.
• طلبات المناقشة العامة
• المطالبة باستخدام آلية النداء بالاسم في بعض القوانين، مما أجبر الحزب على حشد أعضائه
• طلب إدراج بعض المواضيع على بند جدول الأعمال؛ لإنهاء سيطرة مكتب المجلس علي إعداد الجدول وإدراج مواضيع غير مهمة وترك مواضيع لها شعبية ومهمة، مثل الخبز، والغاز، والدعم، والغلاء....
• طلب تشكيل لجان استطلاع ومواجهة لدراسة التشريعات المقدمة للمجلس وهي آلية لم يكن يطالب بها أحد من قبل.
• طلب تشكيل لجان تقصي حقائق رفض المجلس بعضها وقبل بعضها مثل تسرب امتحان الثانوية العامة.
• طلب تحويل موضوعات محددة للجهاز المركزي للمحاسبات رفضها المجلس مثل رشاوى نواب الوطني– صندوق دعم الصادرات– ووافق المجلس على تحويل أرض دريم لاند.
• طلب سحب الثقة من الوزراء ومحاسبتهم سياسيًّا.
• وفي اللجان كان نواب الإخوان هم الأنشط، حيث كانت أغلب جداول أعمالها لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة منهم.
• كان لانتظام حضور الإخوان أثر كبير على انتظام أداء المجلس، وحرص الأغلبية على أن يكون عددها أكبر منهم في كل الأوقات، مما سبب لهم معاناة كبيرة، وهم المعتادون على عدم الحضور، وفي أوقات كثيرة كان الإخوان والمعارضة يشكلان أغلبية التصويت، إلا أن المنصة كانت تتغافل عن هذا، وذات مرة أرادت المنصة تغيير النمط، فادعت أنها قد غُم عليها التصويت، وطلبت التصويت نداء بالاسم ليكون الفرق 100 صوت لصالح الأغلبية {فكيف غم عليها؟}
• وامتد الدور الرقابي حتى على النواب أنفسهم، فقد كشف نواب الإخوان مع المستقلين ما عرف برشاوى الحزب الوطني، ونشروا كشوفًا بأسماء النواب الذين حصلوا على 250 ألف جنيه من ميزانية الدولة، قال عنها الدكتور مفيد شهاب إنها لمشروعات قدموا لها دراسات جدوى وتتوافق مع الخطة الخمسية للدولة!!! وتم تقديم نائب من الأخوان وآخر من المستقلين لوكيلة المجلس للتحقيق معهما، تمهيدًا للتحويل للجنة القيم!!!
• رفض مد إعلان حالة الطوارئ، حيث إنَّ الحكومة لم تلتزم بتعهدها باستخدام القانون ضد الإرهاب والمخدرات فقط، بل فشلت في محاربة المخدرات، وتستخدم القانون لتحقيق مكاسب سياسية وفي اضطهاد المعارضين السياسيين.
• وانتقدت الكتلة بشدة إصرار الحكومة على حجب المعلومات عن النواب في موضوع سعر الغاز، ونجح النواب في إقرار الحكومة بتدني السعر وإعلانها بأنها بصدد مراجعته.
• تساءل نواب الإخوان عن طبيعة الدور المفتوح الذي تقوم به ما تسمى ببعثة طرق الأبواب إلى أمريكا ومناقشاتها لأمور خطيرة اقتصادية وعسكرية لا تدخل في اختصاصات أعضائها.
• رفضت المنصة مناقشة موضوع بيع اللحوم النافقة ولحوم الحمير بدعوى أنه يؤدي إلى الإساءة لسمعة مصر.
• ناقش المجلس وبعد تأجيلات متعددة وتحت تأثير ضغط النواب والرأي العام موضوعات الخبز، وتصدير الغاز للكيان الصهيوني، وتدني أسعار بيعه، مما يُضيّع  دخلاً أكيدًا للموازنة العامة.

قضية فلسطين:
كان لها موقع خاص من الممارسة البرلمانية لنواب الإخوان، وتم تخصيص جلسة خاصة للمجلس لمناقشة الأوضاع، خاصة بالنسبة للحجاج الفلسطينيين، وكذا استمرار إغلاق معبر رفح.

ولأول مرة في تاريخ البرلمان اعتصم أكثر من 100 نائب داخل البرلمان يومي الأحد والإثنين الموافقين 2-3/3/2008 احتجاجًا على مذبحة غزة وعلى صمت الحكومة المصرية لدرجة التواطؤ مع العدو الصهيوني، وأيضًا صمت بقية الحكومات العربية للأسف الشديد.
 
كما قامت قوات الأمن المصرية بمنع مسيرة للنواب كان من المقرر القيام بها من البرلمان وحتى قصر عابدين الرئاسي لتقديم مذكرة بمطالب النواب للسيد رئيس الجمهورية، وقامت هذه القوات بمحاصرة البرلمان، ومنع خروج المسيرة، وسمحت بخروج عدد خمسة من النواب في سيارتين فقط لتقديم المذكرة.
 
ودعا البرلمان ثلاثًا من لجانه، وهي لجان الدفاع والأمن القومي، ولجنة الشئون العربية، ولجنة العلاقات الخارجية؛ لاجتماع مشترك لبحث مطالب النواب المعتصمين، وإصدار بيان من أقوى البيانات الصادرة عن البرلمان المصري، ودعا فيه الحكومة إلى مراجعة اتفاقية كامب ديفيد، وإلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وفتح معبر رفح للمرور الطبيعي بين مصر وفلسطين، ومد الشعب الفلسطيني بما يحتاجه لمساعدته على الصمود والتصدي للعدوان الصهيوني.
 
النشاط في المحافل الدولية:
شارك نواب الإخوان بنسبة ضئيلة جدًا في الوفود الرسمية للمجلس، بالمخالفة للائحة التي تنص على تشكيل هذه الوفود من كافة الاتجاهات، ورغم ذلك شارك النواب وعلى نفقتهم الشخصية في محافل دولية كثيرة ومهمة، غاب عنها المجلس الرسمي للأسف الشديد، ومنها المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين في أندونيسيا، واجتماعات مجموعة الدول الثماني في تركيا، والرابطة الدولية للبرلمانيين المناصرين لقضية فلسطين في بيروت.
 
وقد طالب نواب الإخوان قيادة المجلس بتقديم تقارير وافية عن الوفود التي تمثل المجلس، حتى يطلع الأعضاء على ما تم في هذه الزيارات والمقابلات وفقًا لما تنص عليه اللائحة.
 
كما انتقد نواب الإخوان ازدواجية المعايير في قرار البرلمان الأوربي الذي أدان فيه الحكومة المصرية وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بينما وصف مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني بأنَّه إرهاب، وفي الوقت ذاته طالب نواب الإخوان الحكومةَ المصرية بوقف التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، وأماكن الحجز، وطالبها بمراجعة اتفاقية الشراكة الأوربية التي تتيح للاتحاد الأوربي التدخل في شئوننا الداخلية وفقًا لما جاء في الباب الأول من اتفاقية الشراكة، وكذا كشف نواب الإخوان فضيحة النص الخاص بإباحة توطين طرف ثالث على الأراضي المصرية على أن يقوم الاتحاد الأوربي بتقديم الدعم المالي والفني مقابل هذا التوطين {وفقًا للمادة 69 من نصوص الاتفاقية}.

مجلة المجلس:
افتقرت المجلة إلى الحرفية والحيادية الصحفية التي تعبر عن المجلس وأنشطته كلها بالأغلبية والمعارضة، وأصبحت لسان حال حزب الأغلبية بنشاطه وأفراده داخل المجلس، بل وداخل دوائرهم للأسف الشديد حتى أنَّ كثيرًا من أعدادها لم يكن يذكر شيئًا على الإطلاق عن أداء ونشاط المعارضة والمستقلين، ولا حتى صورهم، مما دفع النواب إلى الاعتراض على سياستها التحريرية وانحيازها المطلق، وطالبوا بسحب اشتراكاتهم منها، وهو ما حدث بالفعل، كما طالبوا بتسميتها باسم غير "مجلة مجلس الشعب"؛ لأنها لا تعبر بالفعل عن المجلس كله، بل عن أعضاء الحزب الوطني فقط.
***********

30/06/2008

2008/06/22

غنوم يحذر حكومة الجباية من رفع رسوم التليفون

كتب: عبد الله شحاتة برلمان.كوم

موسى غنوماستنكر النائب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- نائب بنى مزار) بشدة ما تردد عن نية وزارة الاتصالات رفع تعريفة مكالمات التليفون الثابت.

وقال غنوم في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم) إن هذه الحكومة أصبحت حكومة جابية لأموال الشعب، لافتًا إلى أن كل همها بات "تنفيض جيوب المواطنين" وتحميل المواطنين عجزها وفشلها الاقتصادي.

وتساءل غنوم ماذا تريد الحكومة من المواطنين؟ هل الشعب يتحمل رفع أسعار إضافية؟ ماذا بقى في مصر لم يُرفع سعره؟

تجدر الإشارة إلى أن هناك مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات  قد كشفت عن نية الحكومة زيادة تعريفة التليفون الأرضي ابتداءً من أول يوليو المقبل ليكون سعر الدقيقة 5 قروش من تليفون أرضي إلى تليفون أرضي آخر في نطاق المحافظة الواحدة، بعد أن كان قرشين فقط، ويرتفع سعر دقيقة الاتصال بين المحافظات من 8 قروش إلي 15 قرشًا، علي أن تتم زيادة التعريفة مع زيادة المسافة، إضافةً إلى زيادة الاشتراك الشهري من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا بواقع زيادة 6 جنيهات عن كل فاتورة ربع سنوية يتم سدادها.

وأكدت المصادر أنه سيتم تمرير القرار في اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور طارق كامل (وزير الاتصالات) منتصف الأسبوع الجاري، وأشارت المصادر إلى أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ مع تطبيق الأسعار الجديدة في تقديم عروض سيتم من خلالها رفع الاشتراك الشهري إلى 15 جنيهًا مقابل الحصول على 3 خواص مجانية، إضافة إلى 100 دقيقة مجانية كل شهر!!

22/06/2008

حصاد الدورة البرلمانية الثالثة.. أداء برلمانى مشرف

كتب : محمد حسين برلمان.كوم
بعض نواب الكتلة 58سجَّلت مضابطُ البرلمان خلال جلسات ولجان المجلس بالدورة الثالثة من الفصل التشريعي التاسع لمجلس الشعب المصري التي انتهت أعمالها يوم الخميس 19/6/2008 أداءً غير عاديٍ لنواب الكتلة البرلمانية للإخوان، فقد نجحوا في استخدام كل الآليات البرلمانية في مختلف القضايا، بل وفعَّلوا آليات برلمانية كانت في حكم الميت مثل لجان الاستطلاع والمواجهة وطلبات المناقشة العامة وغيرها من الآليات.

وخلال سبعة شهور كاملة قدم نواب الإخوان وحدهم أكثر من ألفي طلب إحاطة وسؤال وبيان عاجل واقتراح برغبة مثلت أكثر من 70% من الآليات التي قدمها كل نواب البرلمان مجتمعين، وقد تم مناقشة حوالي 60% من هذه الطلبات، كما قدم نواب الكتلة أكثر من 50 استجوابًا في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى فبراير 2008 قبل قرار الإخوان والمستقلين والمعارضة سحب استجواباتهم وعدم تقديم استجوابات جديدة تضامنًا مع النائب سعد عبود الذي اتخذ المجلس قرارًا بحرمانه من حضور جلسات مجلس الشعب لنهاية الدورة الثالثة بعد استجوابه عن الفساد في حج القرعة، وقد ناقش المجلس في الفترة من نوفمبر 2007 إلى فبراير 2008 15 استجوابًا لأعضاء الكتلة.

انتخابات الكتلةالانتخابات الداخلية:
أجرت الكتلة للعام الثاني على التوالي انتخاباتها الداخلية في صناديق زجاجية وأمام ممثلي وكالات الأنباء و الفضائيات والصحف المحلية والدولية، وبمراقبة لجنة من النواب المستقلين مثلها الدكتور جمال زهران والنائب علاء عبد المنعم والنائب سعد عبود، وقد أسفرت الانتخابات عن تغيرات في أمانة الكتلة بلغت 40%؛ حيث جدد النواب انتخاب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيسًا للكتلة، والأستاذ حسين محمد إبراهيم نائبًا للرئيس، واختاروا الدكتور محمد البلتاجي (ثاني مرة) والدكتور أحمد دياب والأستاذ صبحي صالح (أول مرة) لعضوية مكتب أمانة الكتلة.

انتخابات المجلس
للعام الثاني على التوالي خاضت الكتلة بالتنسيق مع كتلة المستقلين انتخابات رئيس المجلس (صبحي صالح) ووكيل المجلس عن الفئات (سعد عبود) وعن العمال (علي فتح الباب) بينما قاطعت الكتلة انتخابات اللجان النوعية لإصرار الحزب الوطني على الاستحواذ عليها.

وقد أسفرت انتخابات هيئة مكتب مجلس الشعب التي جرت في 7/11/2007 عن انتخاب د. أحمد فتحي سرور رئيسًا للمجلس للمرة الثامنة عشرة على التوالي بمجموع أصوات 332 صوتًا من إجمالي 420 من الحاضرين، في حين حصل مرشح كتلتي الإخوان والمستقلين النائب صبحي صالح على 87 صوتًا، وعلى مقعد الوكيلين حصلت مرشحة الوطني على مقاعد الفئات د. زينب رضوان على 302 من الأصوات.

 بينما حصل سعد عبود مرشح كتلتي الإخوان والمستقلين على 102 من الأصوات، وحصل النائب علي فتح الباب على 96 صوتًا على مقعد العمال، في حين حصل مرشح الوطني عبد العزيز مصطفى على 308 من الأصوات.

رفض بيان الحكومة
رفض نواب الإخوان البيانَ الذي ألقاه د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء) أمام مجلس الشعب في 30/12/2007، وأكد نواب الكتلة: إن نظيف تحدَّث عن أحوال شعبٍ آخر غير الشعب المصري، وأكدوا أنه في ظل إعلان رئيس الوزراء عن زيادة مستوى دخل المواطن المصري وزيادة معدلات التنمية يعيش أكثر من نصف الشعب المصري تحت خط الفقر.

استجوابات الفقر وارتفاع الأسعار
شنَّ أعضاء الكتلة هجومًا حادًّا على السياسات الحكومية، واتهموها بالفشل والعجز وعدم القدرة على مواجهة الكوارث الاجتماعية التي أدَّت إلى تفاقم الأزمات، فيما حمَّل النواب الحكومةَ مسئوليةَ ازدياد معدلات الجريمة، في ظل استمرار الفقر وانتحار الشباب وغرقهم داخل سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال النواب إنها حكومة الأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء والذين يحتاجون قوت يومهم، محذِّرين من حدوث ثورة الجياع، واتهموا في استجواباتهم الدكتور أحمد نظيف ووزراء المجموعة الاقتصادية باتباع سياساتٍ أدَّت إلى زيادة معدلات التضخُّم والبطالة وانخفاض المرتبات.

جاء ذلك في الاستجوابات التي ناقشها المجلس في جلسة الاثنين 31/12/2007 حول انتشار الفقر بين المجتمع المصري، وزيادة الأسعار بصورةٍ تهدِّد الاستقرار الاجتماعي، وهي سبع استجوابات لكل من: د. حمدي حسن، د. أحمد أبو بركة، د. فريد إسماعيل، د.إبراهيم الجعفري وصبري خلف الله، م. محمود عامر ويحيى المسيري.

قضية رشاوى الحزب الحاكم
أثارت الكتلة تحت القبة في جلسة البرلمان السبت 29/12/2007 قضية حصول نواب الأغلبية على رشاوى من الحكومة تراوحت ما بين 100 و 250 ألف جنيه لكل نائب، وهو ما اعتبرته المعارضة بمثابة رشاوى تقدمها الحكومة لنوابها.

بطرس غاليرفض الحساب الختامي والمطالبة بمحاكمة غالي
رفض نواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب مشروعَ الحساب الختامي للحكومة عن عامي 2005/2006، 2006/2007، جاء ذلك في جلسة يوم 14/1/2008 أثناء مناقشةَ تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للحكومة ومناقشة البيان الذي ألقاه المستشار جودت الملط (رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات) حول ملاحظات الجهاز على الأداء الحكومي خلال هذه الفترة، وقد أعلن نوابُ الكتلة رفضَهم تقريرَ اللجنة، مطالبين بإقالة الحكومة.

مواجهة سرقة أموال التأمينات
قدم 102 من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان ونواب كتلة المستقلين طلبًا لسحب الثقة من د. بطرس غالي (وزير المالية) بعد اتهامه بضياع 307 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.

وكشفت المحاكمةُ البرلمانية التي شهدها مجلس الشعب في جلسة يوم "الأحد 10/2/2008م" عن استيلاء الحكومة ومصادرتها لأموال التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها أصحاب التأمينات والمعاشات والأرامل واليتامى.

أ. حسين إبراهيم في مؤتمر التضامن مع النائب المستقل سعد عبودالكتلة تتضامن مع النائب المستقل سعد عبود
تضامن كل من نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين في جلسة مجلس الشعب المسائية "الثلاثاء 12/2/2008م" مع النائب سعد عبود، وانسحب النواب من الجلسة اعتراضًا على قرار الأغلبية المتعنتة باستصدار قرار بمنع النائب المستقل سعد عبود من حضور الجلسات بمجلس الشعب لنهاية الدورة.

وأعلن نوابُ الإخوان رفضهم لهذا الإجحاف، وأكَّدوا أنَّهم معتصمون في البهو الفرعوني للمجلس رافضين تصرفات الأغلبية الغاشمة.

الكتلة تواجه بلطجة المحليات تحت القبة
شنَّ نوابُ كتلة الإخوان المسلمين والمستقلون بمجلس الشعب في عددٍ من البيانات العاجلة هجومًا شديدًا على تصرفات وزارة الداخلية في منع المواطنين من الترشيح لانتخابات المجالس المحلية الشعبية.

الكتلة وقانون منع التظاهر
أعلن أكثر من 100 نائب يمثِّلون نواب كتلة الإخوان والمستقلين والمعارضة رفضَهم مشروعَ قانون قدَّمه وزير الأوقاف وناقشه المجلس يوم 2/4/2008 تحت اسم "الحفاظ على حرمة أماكن العبادة"، وقد شهد المجلس العديد من الأزمات بين نواب الإخوان وبين نواب الأغلبية في تلك الجلسة، كما عقدت الكتلة صالونها السياسي الثالث حول قانون منع التظاهر والذي شاركت فيه مختلف القوي السياسية.

الكتلة وتوفير رغيف الخبز
في ظل تصاعد أزمة الحصول على رغيف الخبز، وعدم جودة الرغيف المدعم تفاعلت الكتلة مع تلك الأزمة و تقدم العشرات من أعضاء الكتلة بطلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة تتهم الحكومة بالفشل في إدارة الأزمة، وتطالبها بالعمل على حل الأزمة بشكل سريع وزيادة الكميات المرسلة من الدقيق المدعوم للأفران و تشديد الرقابة على تلك الأفران حتى لا يتم الاتجار بالدقيق في السوق السوداء.

الكتلة تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث المحلة
طالب نوابُ الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأسباب الحقيقية التي شابت أحداث المحلة يومي 6، 7 أبريل الماضي.

نواب الكتلة والمحاكمات العسكريةالكتلة تدين المحاكمات العسكرية للشرفاء
استنكرت الكتلةُ البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري الأحكامَ الجائرةَ التي أصدرتها المحكمة العسكرية ضد 25 من قيادات الإخوان المسلمين، والتي تراوحت بين العشر والثلاث سنوات، وأكدت الكتلة أنها تلقَّت هذا الخبر بصدمة وخيبة أمل.

الكتلة ضد تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل
كادت قضيةُ تصدير الغاز المصري لإسرائيل أن تمر مرور الكرام في ظل حالة التعتيم الإعلامي المفروض على مجلس الشعب، إضافةً لتوجهات الحكومة بفرض السرية على هذه القضية، وأمام هذا الحصار مكتمل الأركان، استخدمت الكتلة كافة الوسائل الرقابية داخل مجلس الشعب لفتح هذا الملف الشائك.

وكلما استخدمت الحكومة أغلبيتها لغلق الموضوع لجأت الكتلة إلى وسيلة أخري، فما بين طلبات إحاطة وبيانات عاجلة إلى طلبات بفتح باب المناقشة وقَّع عليها من أكثر من 20 نائبًا إلى مشروع قانون يمنع توقيع اتفاقيات تصدير الغاز إلا بعد مناقشتها في مجلس الشعب وعندما بررت الحكومة بأن بنود الاتفاقيات سرية ولا يمكن إتاحتها للإعلام طلبت الكتلة بعقد جلسة سرية للمجلس لمناقشة هذا الموضوع.

وخلال هذا السباق بين الكتلة والحكومة حدثت العديد من المكاسب التي تحسب لنواب الإخوان ونواب المعارضة والمستقلين الذين تبنوا مواقف شديدة وحادة تجاه هذه القضية تمثلت في استدعاء وزير البترول للرد على طلبات الإحاطة حول هذه القضية، وعندما تهرب من الإجابة عن الأسئلة المحددة وهي قيمة التسعير ولماذا إسرائيل، فتحت الكتلة مرة أخرى في الجلسة العامة لمجلس الشعب يوم الاثنين 16/6/2008 أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول تصدير المواد البترولية، ولقن أعضاء الكتلة ومعهم نواب المعارضة والمستقلين الحكومة وأغلبيتها دراسات شديدة حول هذا الموضوع، ومما يحسب للكتلة أيضا أن معظم توصيات تقرير لجنة الصناعة تبنت ما نادي به نواب الإخوان.

وبالرغم من انتهاء دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي التاسع إلا أن كتلة الإخوان بالتنسيق مع كتلة المستقلين والمعارضة لن تغلق الملف وسيظل مفتوحًا طالما هناك غاز طبيعي مصري يضخ لإسرائيل

مؤتمر حقوق الإنسان حول التعديلات الدستوريةمواجهة انتهاكات الشرطة ودعم حقوق الإنسان
لم تغفل الكتلة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، بل كان الملف أحد أولويات الكتلة، حيث عملت الكتلة على تعزيز قيم حقوق الإنسان من خلال مراقبة دقيقة ومحاسبة برلمانية للانتهاكات في ملف حقوق الإنسان في مصر.

وفي ذلك قدمت استجوابات وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة عن سوء حالة أوضاع السجون عن السياسة التي تنتهجها وزارة الداخلية ضد طلبة الجامعات من قمع وتزوير للانتخابات الطلابية، وعن تزوير الانتخابات العمالية، وعن التزوير والانتهاكات التي حدثت في انتخابات مجلس الشورى وانتخابات المحليات وغيرها.

الكتلة والزيادات الأخيرة في الأسعار
سجَّل نواب الإخوان المسلمون بمجلس الشعب المصري موقفا قويا في جلسة مجلس الشعب ليوم الاثنين 5/5/2008 والتي ناقش فيها المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن  مشروع قانون "بشان فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المواد البترولية" والذي تم على أساسه رفع أسعار السولار والبنزين و الكيروسين، إضافة إلى فرض رسوم على تراخيص السيارات، وهي الزيادات التي وصلت لأكثر من 700%، حيث أعلن نواب الإخوان رفضهم لهذه الزيادات وسجلوا اعتراضهم على أمرين الأول طريقة عرض تقرير اللجنة والذي ناقشته لجنة الخطة و الموازنة بطريقة  سرية ولم تدع له أعضاء اللجنة من المعارضة لحضور تلك المناقشات بالمخالفة للائحة المجلس.

أما الاعتراض الثاني فكان متعلقا بمناقشة تقرير اللجنة عن هذه الزيادات، وقد قدمت الكتلة العديد من البدائل التي ستدر دخلا للخزانة العامة ولن تضيف أعباءَ إضافية على المواطن المصري المطحون، إلا أن أغلبية الوطني رفضتها كلها!

اعتراض نواب الإخوان على مد الطوارئالكتلة ترفض تمديد قانون الطوارئ وتصفه بالخطر على ركائز الدولة المدنية
أعلن (103) نواب، هم نواب كتلة الإخوان المسلمين وكتلة المستقلين ونواب المعارضة المصرية بمجلس الشعب رفضَهم مدَّ حالة الطوارئ لفترةٍ جديدةٍ، مؤكدين أن استمرار العمل بقانون الطوارئ يمثِّل خطورةً على ركائز الدولة المدنية.

وأكدوا في بيانٍ أصدروه صباح جلسة التمديد وقَّع عليه النواب أنه لا توجد حالة حرب ولا حالة تهديد بالحرب ولا حالات كوارث طبيعية حتى يتم تمديد العمل بالقانون، مشدِّدين على أنه في ظل حالة الطوارئ ضاعت كلُّ مصالح الشعب لصالح فئةٍ فاسدةٍ تحمي الفساد والمفسدين، كما أن الطوارئ تسبَّبت في الإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفَلَها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ حيث زادت انتهاكات حقوق الإنسان الممثَّلة في الاعتقالات العشوائية والأخرى الانتقامية، إضافةً إلى التعذيب المُمَنْهَج في الأقسام ومراكز الاحتجاز المختلفة، كما تسبَّبت الطوارئ في توفير مناخ طارد للاستثمار، فضلاً عن أن استمرار الطوارئ زاد من نِسَب جرائم المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها.

قانون الطفل... رحلة الكتلة للدفاع عن الشريعة الإسلامية
حققت الكتلةُ البرلمانية للإخوان المسلمين إنجازًا مهمًا في قانون الطفل الذي وافق عليه مجلس الشعب بشكل نهائي في جلسته يوم السبت 7\6\2008حيث حركت الكتلة مجلس الشعب بأغلبيته ومعارضته لمناقشة متوسعة حول القانون.

ووضعت الكتلة من خلال المناقشات التي دارت حول القانون حدًّا فاصلاً لقضية الشريعة الإسلامية وتصدت للمزايدات التي مارسها بعض نواب الأغلبية حول الشريعة الإسلامية ومدي حاجتنا لها،  ودفعت الكتلة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية إلى التنصل من وثيقة الطفل المشبوهة التي كانت محور ارتكاز الحكومة في السابق، وأقرت الحكومة في مضابط جلسات هذا القانون تبرئها من هذه الوثيقة المشبوهة.


كما استطاعت الكتلة من خلال المناقشات الجادة والحجج الفقهية المتنوعة إلى تعديل المادة الخاصة بتجريم ختان الإناث وتحويلها لعملة تنظيمية يحددها الأطباء باعتباره الرأي الفقهي الراجح.

الكتاتني في المجلسالكتلة البرلمانية تعلن رفضها مشروعَي الخطة والموازنة
أعلنت الكتلةُ البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري رفضها مشروعَي الخطة والموازنة التي قدمتها الحكومة لعام المالي 2008/2009م، وأكدت الكتلة أن مشروع الخطة والموازنة جاء في غير صالح الفقراء ومحدودي الدخل.

الأغلبية ترفض طلبًا للإخوان بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول فضيحة الثانوية
رفض مجلس الشعب اليوم الطلب الذي تقدَّم به النائب عزب مصطفى وأكثر من عشرين عضوًا لتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تسريب امتحانات الثانوية العامة، وقال عزب: نريد أن نعرف من الذين يأخذون الامتحانات، معتبرًا ذلك سبةً وعارًّا في حقِّ المجتمع.

وكان رئيس المجلس د. فتحي سرور قد تدخَّل لإجهاض موافقة المجلس على تشكيل اللجنة؛ حيث رفع معظم النواب من الأغلبية والإخوان والمعارضة أياديهم بالموافقة على تشكيلها، إلا أنه قال: "أقلية"، وانفعل عليه النواب بشدة، وأشاروا إلى أن أغلب النواب كانوا موافقين، وعرض سرور التصويت مرةً أخرى فتراجع نواب الوطني!!

مختار البيه بالمجلسمهزلة إبطال عضوية النائب مختار البيه
رفض مجلسُ الشعب الاستقالة التي تقدَّم بها نائب سوهاج مختار البيه، وقرر إبطال عضويته بأغلبية 213 صوتًا بعد مواجهاتٍ ساخنةٍ بين المعارضة والأغلبية، وسط اتهامات للمجلس واللجنة التشريعية بالكيل بمكيالين؛ حيث أكد نواب المعارضة أن تقرير اللجنة الذي استند إليه المجلس لإبطال العضوية هو سياسي بالأساس.

وقال د. محمد سعد الكتاتني: إن اللجنة التشريعية تتعامل بانتقائية مع تقارير محكمة النقض حول صحة العضوية، حيث تترك تقارير تم إدراجها منذ سنوات ببطلان الانتخابات مثل دوائر الدقي والزقازيق ومدينة نصر ودمنهور، في حين تتعامل بمنتهى السرعة مع نواب المعارضة، مؤكدًا احترامه للدستور والقانون.

وقال النائب مختار البيه إن أبناء سوهاج يعلمون جيدًا حجم الأصوات التي حصل عليها، مطالبًا بإعادة الانتخابات في الدائرة والاحتكام إلى أصوات الناخبين.

الإخوان يرفضون قانون عز وجريمة الاحتكار
شهد مجلس الشعب خلال جلساته المسائية يوم الثلاثاء 18/6/2008 مواجهاتٍ ساخنةً وأزماتٍ حادةً بين صفوف الأغلبية خلال مناقشة مشروع قانون تقدم به أحمد عز أمين التنظيم، حول إضافة مادة جديدة برقم 26 لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حيث رفض أحمد أبو بركة عضو المشروع، مشيرًا إلى أنه لا يحقق أي هدف، ووصفه بأنه "رقص على السلم"، وقال إنه عذر قانوني مُعْفٍ وليس مخفِّفًا.

وقال عبد الحليم هلال إن هذا المشروع مثال صارخ للتضارب بين الحكومة والحزب، وطالب بأن يكون الإعفاء واجبًا لأول من يتقدم إلى جهاز حماية المنافسة ببلاغ عن جريمة احتكار.

فيما أكد النائب سعد الحسيني أن هذه المادة في ظاهرها حماية المنافسة وفي باطنها حماية الاحتكار، وأنها تأخذ باليسار ما تعطيه باليمين، وقال: "إن جهاز منع المنافسة جاء بخبيرةٍ أمريكيةٍ متخصصةٍ، شرحت لنا برنامج يفيد بأن هذه المادة التي ألغاها المجلس والتي تعفي من العقوبة هي الفيصل في هذا القانون"، وطالب بالعودة إلى نص الحكومة الذي يعفي من يبلغ عن الاحتكار من العقوبة بالكامل، وأنهى حديثه قائلاً: "يا فرحة المحتكرين!!".

الكتلة تجبر الحكومة على سحب المادة الأولى من قانون المحاماة
نجح نوابُ الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب المعارضة والمستقلين في نهاية الدورة البرلمانية الحالية في إجبار الحكومة على الإعلان عن سحب المادة الأولى من مشروع القانون المقدَّم من نائبَي الحزب الوطني عبد الأحد جمال الدين وإبراهيم الجوجري حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بقانون المحاماة.

 وأعلن د. عبد الأحد جمال الدين (زعيم الأغلبية) مفاجأةً من العيار الثقيل خلال الجلسة المسائية اليوم، وأعلن سحب المادة الأولى من قانون المحاماة المشبوه، فيما بقيت بقية مواد المشروع كما هي.

من ناحيتهم اعتبر نوابُ الإخوان والمعارضة تراجعَ الحزب الوطني عن هذه المادة نجاحًا لهم وانتصارًا لضغوطهم المتوالية خلال المناقشات المبدئية من أجل منع تمرير هذه المادة وغيرها من المواد المشبوهة.

الإخوان والمستقلون يرفضون الضريبة العقارية
رفضت الكتلةُ البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري قانون الضريبة العقارية؛ الذي وافق عليه مجلس الشعب اليوم من حيث المبدأ.

رَفْض الإخوان جاء لأن القانون يضيف أعباءً جديدةً على المواطن المصري، وأنه استمرار لسياسة الحكومة الرامية إلى تكبيل المواطن المصري على حساب طبقة الأغنياء، كما أكدت الكتلة عدم دستورية العديد من مواد القانون؛ مما يهدده بعدم الدستورية.

الكتلة ترفض إقحام "الإرهاب" في قانون غسيل الأموال
وافق مجلسُ الشعب على تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال، واعترض نواب الإخوان والمعارضة بشدة على إقحام الإرهاب ضمن جرائم غسيل الأموال، رغم أن الحكومة لم تضع تعريفًا محدّدًا له، فيما رفض المجلس اقتراحًا من الإخوان والمستقلين بإضافة جرائم الاحتكار إلى مشروع القانون.

الكتلة ترفض رئاسة وزير العدل للهيئات القضائية
أقرَّ مجلسُ الشعب قانون مجلس الهيئات القضائية، وسط اعتراضاتٍ من نواب الإخوان والمستقلين على تولِّي وزير العدل رئاسة مجلس الهيئات القضائية، وطالبوا بأن يتولَّى أقدم رؤساء المحاكم الأعضاء في المجلس رئاسته، وأشاروا إلى أن القانون مخالف للدستور وضد استقلال القضاء.

نواب الإخوان يتهمون الحكومة بدعم الأغنياء في الضرائب العقارية
شهد مجلسُ الشعب مناقشات موسعة حول المادة 18 من مشروع قانون الضرائب العقارية، والتي تنص على تحديدِ العقارات المعفاة من الضريبة؛ حيث رفض المجلس طلبًا لنواب الإخوان والمعارضة والمستقلين بإعفاء العقار الذي يُقيم فيه المُكلَّف بأداء الضريبة هو وأسرته مهما بلغت قيمته السوقية أو الإيجازية.

المؤتمرات الصحفية والصالون السياسي

الكتاتني أثناء المؤتمر الصحفي  (أرشيف)أولا: المؤتمرات
مؤتمر زيارة بوش الوقفة أمام المجلس بسبب زيارة بوش 15-1-2008.
الوقفة أمام المجلس عن حصار غزة 21-1-2007.
مؤتمر منع سعد عبود عن حضور الجلسات لآخر الدورة 12-2-2008.
مؤتمر النواب أمام مجلس الشعب عن المجازر الإسرائيلية في غزة2-3-2008.
مؤتمر عن انتهاكات المحليات أمام مجلس الشعب 10-3-2008.
مؤتمر الموقف النهائي من انتخابات المحليات 7-4-2008.
مؤتمر أمام المجلس عن زيادة أسعار المحروقات 5-5-2008.

الصالون السياسي للكتلةثانيًا: ندوات الصالون السياسي
ماذا بعد أنابوليس؟ 9/12/2007
قانون التظاهر في دور العبادة 5/1/2008
أزمة المعابر  3/2/2008
الإضرابات بين الفوضى والتأثير 22/4/2008
قانون الطفل.. رؤية موضوعية 3/6/2008
 
22/6/2008

2008/06/02

انسحاب نواب الاخوان من البرلمان عند تمرير قانون المرور

2008/05/15

غنوم يُحمِّل الحكومة مسئولية تراجع البورصة وتطفيش الاستثمارات

مجلس الشعب

 

حمَّل موسى غنوم عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الحكومة المصرية مسئولية مسلسل التراجع والانهيار الذي تشهده البورصة المصرية منذ ما يقرب من أسبوع، متهمًا إياها بالتخبط في السياسات واتخاذ قراراتٍ خاطئةٍ تضر بالاقتصاد القومي تؤدي إلى تطفيش الاستثمارات الأجنبية من مصر.

 

وأكد النائب في طلب إحاطةٍ عاجلٍ مُوجَّهٍ لرئيس الوزراء أن الحكومةَ المصرية قامت باتخاذ عددٍ من القراراتِ الاقتصادية التي وصفها خبراء الاقتصاد بالعشوائية نجم عنها اتجاه غالبية المستثمرين وعلى رأسهم الأجانب لتقليص استثماراتهم في السوق المصرية.

 

 

 مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية المتعلقة بإلغاء الإعفاء الضريبي على أذون الخزانة وإلغاء المناطق الحرة، بالإضافةِ إلى ما تردد على لسان وزير المالية بشأن التفكير في إعادة النظر في مسألة الإعفاء الذي يتمتع به الاستثمار في البورصة، كل ذلك ساهم في اهتزاز أداء البورصة والسوق بصفةٍ عامةٍ خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا تراجع المؤشر الرئيسي بالبورصة "case30" أكثر من ألف نقطة بعد صدور هذه القرارات.

 

وحذَّر غنوم من الإقدام والإصرار على مثل هذه القرارات التي خلقت في البورصة المصرية حالةً من البيع على غالبية تعاملات الأجانب والمستثمرين العرب وتحولهم إلى البورصات العربية المجاورة؛ مما يعد إصرارًا على تطفيش الاستثمارات من مصر.

 

وطالب النائبُ الحكومة المصرية  بدراسة مثل هذه القرارات دراسةً متأنيةً قبل الإقدام عليها، مطالبًا بتوضيح حقيقة ما ردده وزير المالية بشأن فرض ضرائب على استثمارات البورصة.

غنوم يطالب بالتحقيق فى فضيحة لجوء مصر الى الامريكان فى صياغة القوانين

  
   

طالب النائب موسى غنوم عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين عن دائرة بني مزار بمحافظة المنيا الحكومة المصرية بالرد على ما نسب اليها من فضيحة لجوئها الى الامريكان فى صياغة بعض القوانين .

وكان السفير الأمريكي السابق لدى مصر فرانسيس ريتشاردوني قد كشف  فى مقابلة مع ميدل إيست بروجرس" الأمريكية، التابعة لمركز أبحاث "أمريكان بروجرس سنتر"، المحسوب على التيار الديمقراطي في الولايات المتحدة.
  أن الحكومة المصرية لجأت إلى الحكومة الأمريكية لطلب النصيحة منها في صياغة عدة قوانين، منها قانون الإرهاب القادم وقانون آخر خاص بالإنترنت.

وقال غنوم ان صحت هذه المعلومات التى كشف عنها السفير الامريكي فهذه جريمة يجب محاسبة المسئولين عليها لسماحهم للامريكان بالتدخل السافر فى الشون الداخلية خاصة فى قوانين من شانها ان تصادر حريات الشعب المصري .

وقال غنوم فى تصريح لـ" منيا اون لاين  " ان لجوء مصر الى الامريكان محاولة لاسترضاء الولايات المتحدة ودعما لها فى مخططها فى المنطقة الذى ترفعه تحت شعار محاربة الارهاب ".

2008/05/11

غنوم: انتظروا الشعب المصري كله تحت خط الفقر

أكَّد النائب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن سير الحكومة في سياستها الحالية ستؤدي إلى أن يعيش الشعب المصري كله تحت خط الفقر.

وانتقد النائبُ بشدة قيام الحكومة المصرية برفع الأسعار بعد أيام عديدة من الوعد بعلاوات، الأمر الذي جعل الناس يقولون "يا ليتها لم تأت"!

وقال غنوم في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم": إن الشارع المصري يشهد حالةً غير مسبوقة من الغليان من الفظائع التي ترتكبها الحكومة تجاهه كل يوم، حيث إن الشارع المصري هذه الأيام يعيش حالةً من عدم الانضباط في جميع الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة أعطت بخطوتها الأخيرة الضوء الأخضر لكل فرد يمتلك شيئًا يمكن أن ينتفع به أفراد المجتمع أن يرفعه حسب هواه!!

وأضاف أن على الحكومة أن تدرك أن الشعب المصري بطبعه صبور ولكن لصبره حدودًا، ولذا نخشى أن ينفد صبره وتنطلق ثورة الجياع التي ستقضي على الأخضر واليابس، والتي لن يستطيع أحدٌ عندها أن يوقفها، وهذا ما نخشاه ولا نتمناه أبدًا.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) قد وصفت أحوالَ الحكومة المصرية بعد قرارات رفع الأسعار بأنها دخلت دوامة رهيبة تضعها في مواجهة خطر انفجار اجتماعي وتضخم خارج علي السيطرة.

وقالت إن القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس مبارك مطلع الشهر الحالي بزيادة الأجور ٣٠%، والذي قد فُسر بأنه كان يهدف إلى امتصاص موجة الاستياء الشعبي والتهديد بإضراب 4 مايو في يوم عيد ميلاد الرئيس، ونسب محرر التقرير إلي خبراء اقتصاديين لم يسمهم قوله إن قرار زيادة الرواتب يهدد بزيادة التضخم الذي بدا خارج السيطرة مع بلوغه ١٥.٨% خلال مارس الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي رصد زيادةً في السلع الغذائية بمصر وصلت إلى نسبة ٥٠% منذ مطلع العام الجاري، قائلاً إن أزمة نقص الخبز المدعوم أجَّجت حالة الغليان الشعبي في مصر التي تعاني عدم مساواة رهيبةً، إذ يعيش ٤٤% من سكانها تحت خط الفقر بدخل لا يزيد على دولارين في اليوم.

09/05/2008

غنوم يطالب بعدالة في توزيع مساكن البهنسا الجديدة

طالب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة بني مزار بمحافظة المنيا) بتوزيع مساكن وأراضي البهنسا الجديدة بشفافية، وألا تحكمها المحسوبية والوساطة.

وقال غنوم: إن المحافظة بدأت في توزيع مساكن وأراضي البهنسا الجديدة، وسوف نسعى جاهدين لمراقبة عمليه التوزيع حتى لا تدخل فيها المحسوبية والوساطة.

وأضاف غنوم كانت تربطنا بالمحافظ السابق علاقة طيبة، وسوف نسعى جاهدين على بناء جسور التواصل مع المحافظ الجديد اللواء أحمد ضياء الدين، الذي تجمعنا به علاقة طيبة في البرلمان؛ إذ كان ممثلاً لوزارة الداخلية في الرد على أسئلة النواب.

مشددًا على ضرورة العمل سويًا لخلق فرص عمل ومناخ جاذب لأبناء المحافظة، وتقديم الخدمة في أفضل أشكالها للمواطن.

10/05/2008

2008/05/07

غنوم : تصريحات نظيف حول عدم المساس بمحدودى الدخل مغالطة

وصف النائب موسى غنوم عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين عن دائرة بنى مزار بمحافظة المنيا  وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب التصريحات التى ادلى بها الدكتور احمد نظيف فى المؤتمر الصحفى الذى نظمه مساء امس " الاثنين 5/5/2008 " بانها تحمل العديد من المغالطات .
كان نظيف  قد اعلن امس فى مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فتحي سرور  أن الزيادات فى أسعار بعض السلع البترولية لن تؤثر بصورة كبيرة على زيادة أسعار الخدمات، حيث روعى عدم المساس بمحدودى الدخل وان  أسعار البوتاجاز على سبيل المثال بالإضافة إلى أن أسعار السولار زادت بنسبة 12 فى المائة فقط".
وقال  أن الزيادة محسوبة ولن تشكل عبئا حقيقيا على المواطن وعدم تحميل محدودى الدخل أعباء إضافية.
وقال موسى غنوم   أن الزيادة بلغت 40% وليس كما قال الدكتور نظيف انها بلغت 12 % فقط مؤكدا ان هذه الزيادة سوف ينتج عنها ارتفاع اسعار جميع السلع والبضائع والخضروات ارتفاعا مباشرا سياثر به المواطن البسيط الذى استفاد من العلاوة والذى لم يستفيد
واكد غنوم ان الحكومة لم ترفع الاسعار من اجل العلاوة وانما لتغطية عجز الموازنه وتحججت بالعلاوة لتسويقها امام الجماهير ودلل البلتاجي على ذلك بالارقام مشيرا الى ان العلاوة الاجتماعية تكلفت 1.
1 مليار جنيه وان الزيادة فى المعاشات تكلفت 200 مليون والزيادة فى اجور الادارة المحلية تكلفت 400 مليون جنيه كل هذا محصلته نحو 2.
5 مليار جنيه وذلك فى الوقت الذى نجد فيه ان مجموع ما هو مقرر تحصيله من هذه الزيادات 7,5 مليار جنيه اذن الحديث عن ان الزيادة من اجل تمويل العلاوة لا اساس له من الصحة ذلك لان هناك 5 مليار فارق سوف تذهب الى تمويل عجز الموازنة
وكان  نظيف – قد اعلن فى المؤتمر الصحفى الذى حضره وزراء كل من المالية والبترول والتجارة والاستثمار والمجالس البرلمانية والإعلام ورئيس اتحاد العمال - إنه كان من الضرورى توفير موارد حقيقية لتمويل الزيادة فى الدخل بعد زيادة العلاوة التى قررها الرئيس مبارك والتى بلغت نسبتها 30 فى المائة حتى لا تتسبب فى أى ضغوط تضخمية تضر بمصلحة المواطنين أكثر مما تنفعهم".
وقال نظيف ان الزيادة فى الأسعار  لن تلتهم العلاوة الخاصة مشيرا إلى أن تلك الزيادة فى الأسعار لن تزيد عن 12 فى المائة فقط فى حيث تصل نسبة العلاوة إلى 30 فى المائة وسوف يشعر بها كافة أفراد الشعب.

2008/04/19

ألبان الأطفال بثلاثة جنيهات للعبوة أول مايو

 
 
شبكة الاخبار العربية - القاهرة: أعلن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان، إنتهاء الخطة الجديدة لتوفير ألبان الاطفال لضمان وصول الدعم الى مستحقيه اعتباراً من أول مايو القادم .

وأوضح الوزير أن الخطة ت

تضمن توفير 12 مليون علبة جديدة سنوياً بدعم 200 مليون جنيه بتكلفة العلبة الواحدة 5.17 جنيه .

وصرح الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمى للوزارة وفقا لما ورد بجريدة "الوفد" بأن توزيع الألبان المدعمة دعماً كاملاً سيتم من خلال الوحدات الصحية فقط بسعر ثلاثة جنيهات للعلبة الواحدة مع تقديم شهادة ميلاد الطفل وملف الاسرة.

كما يتم وضع علامة حمراء على العلبة المدعمة، كما تقرر توزيع الألبان المدعمة دعماً جزئىاً عن طريق الصيدليات بسعر 13 جنيهاً للعلبة الواحدة ويتم تميزها بعلامة من اللون الاخضر ولا يتم صرف عبوة اللبن المدعمة جزئياً إلا بعد تقديم شهادة الميلاد.

واكد المتحدث الرسمى أن النظام الجديد فى توزيع ألبان الأطفال يوفر 15 مليون علبة ألبان أطفال مدعمة بدلاً من 12 مليون علبة حالياً .

ويقوم وزير الصحة بمتابعة توفير المخزون الاستراتيجى لألبان الاطفال داخل المخازن مرتين اسبوعياً للتأكد من وجود مخزون يكفى لمدة 3 شهور

All rights reserved | MousaGhanom nowabikhwan Elminia