حمَّل حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث باسم الكتلة- البرلمانَ المصري والحكومة المصرية مسئوليةَ التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر!!.
وقال نائب رئيس الكتلة في تصريحٍ صحفي: إن التصرفاتِ الحكومية المتواصلة في ملف حقوق الإنسان بمصر هو الذي أدَّى بنا إلى هذه النتيجة، مشيرًا إلى أنَّ ما ذكره تقرير البرلمان الأوروبي ليس جديدًا؛ حيث سبق لتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان أن أشارت لنفس المساوئ، "ونحن كنوابٍ بُحَّ صوتنا داخل مجلس الشعب وخارجه في المنتديات التي تعقدها منظمات حقوق الإنسان حول نفس الملف، ولكن لا حياةَ لمَن تنادي"!!.
وأشار إلى أن المشكلة ليست فيما ذكره البرلمان الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان؛ لأنه أمرٌ طبيعيٌّ في ظلِّ اتفاقيةِ الشراكة المصرية الأوروبية التي تسمح للطرفين بالحديث عن حقوق الإنسان، وهو ما وافقت عليه الحكومة الممثلة في أغلبيتها البرلمانية وقتها، موضحًا أن المشكلة في إصرار الحكومة على عدم الاعتراف بكارثةِ حقوقِ الإنسان في مصر الممثَّلة في المحاكمات العسكرية للمدنيين، والتعذيب الممنهج في أقسام ومراكز الشرطة، والاعتقال العشوائي، "وهي أمورٌ ذكرتها التقارير السنوية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقدَّمنا نحن كنواب مذكراتٍ عديدةً لرئيس مجلس الشعب لمناقشتها، بل وتخصيص لجان استطلاع ومواجهة في لجنة حقوق الإنسان حول هذا الملف، ولكن لم يستجب أحدٌ، كما حذَّرنا من هذه الكوارث في العديد من الاستجوابات والآليات الرقابية المختلفة، ولكن المجلس والحكومة تعاملا معها بلامبالاة"!!.
مضيفًا أن هذا التقرير الذي مثَّل إساءةً لمصر تُحاسَب عليها الحكومة يتطلَّب منا علاجَ هذه الأخطاء، وأن يكون هناك إصلاحٌ حقيقي في ملف حقوق الإنسان، وأن يرفع الأمن يده عن الحياة السياسية في مصر، وأن نحارب الفساد بشكلٍ جادٍّ، ووقتها يحق للحكومة المصرية أو لمجلس الشعب ذات الأغلبية من الحزب الوطني أن يرفض وينتقد ما يوجَّه لهما من إساءات.
وقال حسين إبراهيم: "إن ما جاء في التقرير لا يجعلنا نوافق عليه بشكل كامل؛ لأنه طبقًا للأعراف الدولية والقانونية ليس هناك قاعدةٌ تدفعنا إلى قبول قرار أو رفضه بشكلٍ كاملٍ، ولكن يجب أن يكون هناك حوارٌ جادٌّ بين الأطراف المعنية حول القضايا المختلف بشأنها؛ لعلاجها بدلاً من سياسة المقاطعة والانعزال"!!.
وانتقد نائب رئيس الكتلة تجاهلَ البرلمان الأوروبي عملياتِ القتل التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والاجتياح المتواصل لقطاع غزة، كما تحمَّل الكتلةُ البرلمانَ الأوروبي مسئوليةَ الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أن اختار الشعب الفلسطيني حركة حماس في انتخاباتٍ ديمقراطيةٍ أشرف عليها الاتحاد الأوروبي، مؤكِّدًا أن البرلمان الأوروبي لم يتحرَّك أو يشر بأي شكلٍ إلى نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني!!.
