غنوم يحذر من اختفاء الأرز من السوق

كتب: عبد الله شحاتة
حمَّل النائب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب) الحكومةَ مسئولية اختفاء الأرز من السوق المصري في الفترة الأخيرة.

وقال غنوم- في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم" إن حكومةً غير قادرة على توفير أدنى مستلزمات الحياة الكريمة للمواطن لهي حكومةٌ فاشلة لا تستحق أن تمثل هذا الشعب.

وأرجع غنوم حدوث أزمة في الأرز في مصر إلى انعدام الرؤية الحكومية البعيدة المدى في توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية التي تكفيهم لسنةٍ قادمة على الأقل، وطالب الحكومة بالضرب على يد محتكري قوت الشعب بما فيهم محتكري الأرز.

يذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مخزون وأرصدة الأرز بشركات المضارب قد وصلت إلى "صفر"... مما أدى إلى اختفائه من الأسواق، وأكَّدت أن الوضع سيستمر إلى شهر أكتوبر وحتي بدء موسم الحصاد الجديد.

وقالت صحيفة "الوفد" في عددها الصادر السبت إنَّ التجار والمصدرين قاموا بإخفاء وتخزين الأرز في مناطق نائية بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية؛ تمهيدًا لتهريبه إلى دول مجاورة مثل ليبيا والسودان للاستفادة من أسعاره الكبيرة عند التصدير، والتي تصل إلى أكثر من ألف دولار للطن.

وأضافت الصحيفة أن عمليات التخزين والاحتكار تركزت في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والشرقية والغربية، وهي أكبر المحافظات إنتاجًا، وهو ما دفع وزير التضامن الاجتماعي إلى مخاطبة أجهزة أمنية وجهات رقابية وإخطارهم بعدم وجود أرز في الأسواق؛ نتيجة قيام التجار بحجبه وتخزينه وتهريبه.

وأكدت أن شركات القطاع الخاص والإعمال العام رفضت الاشتراك في المناقصات التي تطرحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوريد الأرز الذي يتم توزيعه على بطاقات التموين، وطرحت القابضة الغذائية مناقصة في شهر مايو لتوريد 30 ألف طن لم يشترك بها سوى شركة قطاع خاص وشركتي مضارب بقطاع الأعمال، ثم عادت الشركة وطرحت مناقصة أخرى لتوريد 30 ألف طن لتغطية احتياجات البطاقات التموينية لشهر يونيو، ولم تتقدم لها سوى شركة واحدة قطاع خاص وشركة مضارب رغم زيادة السعر من 2835 جنيهًا إلى 3 آلاف جنيه.

أما مناقصة شهر يوليو فلم يتقدم لها أحد، ومطلوب تدبير 64 ألف طن، و192 لتغطية احتياجات أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

كما أكدت "الوفد" أن الحكومة في طريقها إلى إيقاف صرف حصص الأرز الإضافية على بطاقات التموين إلى الأول من أكتوبر، على أن يتم صرف مكرونة بدلاً منها، وهو الاقتراح الذي تقدم به د. أحمد الركايبي (رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية) إلى وزارات التجارة والتضامن الاجتماعي والداخلية والاستثمار.

25/07/2008