طالب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب) بتوسعة تطبيق قانون الاحتكار على محتكري الحديد أسوةً بمحتكري الأسمنت.
واستبعد غنوم في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم" أن يتم هذا الأمر في الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أن مراكز القوة لدى محتكري الحديد أكبر بكثيرٍ منها لدى محتكري الأسمنت.
وقال غنوم إذا كانت الحكومة تريد بالفعل أن ترفع المعاناة عن المواطن المصري فعليها ألا تميز بين أي محتكر لأي سلعة تمس حياة المواطنين.
يذكر أن العديد من الخبراء الاقتصاديين توقعوا أن يتأثر سوق الأسمنت إيجابيًا بالحكم القضائي الصادر الأحد الماضي بفرض غرامة 10 ملايين جنيه على 20 شركة أسمنت رفعت أسعارها برغم استقرار تكاليف إنتاجه وتقيد عمليات تسويقه بالسوق المحلي، بالرغم من زيادة الإنتاج وارتفاع السعر بصورة غير مبررة.
فقد توقع علي موسي (رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية) أن ينخفض سعر الأسمنت في مصر خلال الشهر المقبل بنسبة 15% نتيجة انخفاض سعره في السوق العالمي وانخفاض سعر البترول والشحن والنقل.
كما توقع أن تنخفض أسعار الشقق بنسبة تتراوح ما بين 8 و10% بسبب انخفاض سعر الأسمنت والحديد، وهذا يشجع السوق العقاري والتمويل العقاري في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد موسي بجهاز منع الاحتكار ونجاحه في أول قضاياه والتي تم تحويلها إلى القضاء، وصدر الحكم العادل والذي ينظم عدم استغلال المستهلكين.
2008/08/28
غنوم يطالب بتطبيق قانون "الاحتكار" على تجار الحديد
