الكتلة ترفض تقرير لجنة الخطة عن الموازنة

اعترف د. يوسف بطرس غالي (وزير المالية) بانخفاض دعم السلع التموينية في هذا العام 10 مليار جنيه، وأرجع السبب في ذلك إلى انخفاض الأسعار العالمية، وقال: "على سبيل المثال كان سعر القمح 780 دولارًا أصبح اليوم 180-200 دولار، كما أن عدد المستفيدين من الدعم ارتفع من 35 مليون إلى 65 مليون- على حد قوله.

وفي الوقت الذي أفرط فيه نواب الحزب الوطني الحاكم- خلال جلسة مجلس الشعب اليوم "الأحد17-5-2009م" التي خصصت لمناقشة بيان لجنة الخطة والموازنة حول موازنة 2009 -2010م- في توجيه المدح والشكر إلى الرئيس مبارك على زيارة العلاوة إلى 10 % أعلن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب المعارضة رفضهم لمشروع الموازنة.

وقال النائب الدكتور إبراهيم الجعفري (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) إنَّ وزير المالية، اعترف بزيادة العجز في الموازنة، كما اعترف بزيادة الدين العام وانخفاض الإيرادات والمصروفات، مشيرًا إلى أنَّ مشروع الموازنة غاب عنه فلسفة المشاركة الاجتماعية، واعتمد كثيرًا على شماعة الأزمات الدولية.

وقال الجعفري: "شاهدنا في الموازنات السابقة تمحور زيادة الأجور حول 20%، فلماذا هذا العام دارت حول 10 % فقط؟".

وقال رجب أبو زيد (عضو الكتلة): "بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخطة والموازنة فإنَّنا ندق ناقوس الخطر، وهو أننا عدنا إلى مجتمع يعاني من خلل في العدالة الاجتماعية قي توزيع الدخل"، وقال: "لقد آن الأوانُ لفرض ضرائب تصاعد من 40-50% على أصحاب الدخول الكبيرة"، مشيرًا إلى وجود نحو 60 مليار جنيه ضرائب لدى رجال الأعمال لم يتم تحصيلها وفق ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف أبو زيد: "كما أنه عند مناقشة بعض الاتفاقيات مثل تصدير الغاز لإسرائيل تبين أنها تنخفض كثيرًا عن الأسعار العالمية بما يمثل خسارة بنحو 40 مليار دولار".

وقال النائبُ المحمدي عبد المقصود (عضو الكتلة): "لا بد أن نقف دقيقة حداد على الصناعة، خاصة في حلوان، فلدينا مصنع النصر للسيارات صدر قرار يوم الخميس الماضي يقضي بوقف العمل وتشريد ما يقرب من 3 آلاف عامل، مشيرًا إلى أنَّ هناك مليارات الجنيهات تم تعطيلها.

وشدد النائبُ موسى غنوم (عضو الكتلة) على ضرورة استمرار سياسة الدعم وفقًا لضرائب تضمن وصوله لمستحقيه، منتقدًا تدهور الوضع الاقتصادي وشيوع الاقتصاد غير الرسمي، كما شدد على ضرورة ترشيد الدعم علي الصادرات ووضع الضوابط والشروط التي تحقق هذه الأهداف.

وانتقد غنوم تجاهل الموازنة للدعم الخاص بالضمان الاجتماعي، حيث لم تحقق حد الكفاية للأسر الفقيرة.

وقال: "في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة تنمية الصعيد لم نجد زيادة تذكر، فضلاً عن أنَّ اعتمادات الموازنة في الصعيد ضعيف أصلاً".

وقال النائبُ المستقل محمد العمدة إننا نرفض مشروع الموازنة، فهو مشروع رجال الأعمال الذين لا تأخذهم رحمة ولا شفقة بالناس، مشيرًا إلي أنه تم تخفيض الدعم على السلع التموينية 10 مليار جنيه، ويزعم الوزير أن ذلك بسبب انخفاض الأسعار العالمية، كما يزعم أنه غطى جميع المصريين في السلع التموينية رغم أن الوزارة أصدرت تعليمات بعدم قبول مواطنين جدد في السلع التموينية.

وذلك في الوقت الذي يدعم تنشيط الصادرات لخدمة ودعم رجال الأعمال، وقال: هذه الموازنة تحتاج لإعادة النظر لإعادة التطرف الموازنة المخصصة للسلع التموينية.

وقال النائب المستقل د. جمال زهران إن الموازنة الحالية تؤكد أن الحكومة تعمل لحساب الأغنياء على حساب الفقراء، مشيرًا إلى أن الدعم أصبح 6.2 % من حملة الموازنة وتراجع الدعم على السلع التموينية التي تخدم قطاع كبير من الشعب المصري، كما ألغت الحكومة 3 مليار جنيه من دعم الكهرباء بما يبشر بارتفاع أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة.

وأفرط نواب الحزب الوطني في تقديم الشكر للرئيس مبارك، حيث ذهب النائب حيدر بغدادي ومصطفي الكتاتني وهشام مصطفى خليل إلى توجيه الشكر للرئيس مبارك على زيادة العلاوة من 5 % إلى 10 % على أنه بذلك يثبت أنه يقف إلى جوار الشعب المصري المطحون.

فيما طالب نائب الحزب الوطني محمود خميس بمساعدة الحكومة في التصدي للأزمة العالمية، وطالب بالموافقة على الموازنة بدعوى أنها موازنة حرب، وقال: "عايزين نبعد عن المشاكل الموجودة".

وأفرط النائب عطية الفيومي في توجيه الشكر إلى تقرير الموازنة، إلا أنه انتقد موازنة التعليم، وقال: "هناك الكثير من المدارس والجامعات تحتاج ميزانية وإمكانيات مادية لرفع مستواها، وهناك أعداد ضخمة من العاملين بقطاع التعليم لا يجدون درجات وطالب وزارة المالية برعاية المعلم والمدرس الجامعي".

وقال النائب عبد الرحيم الغول: "لا بد من الاهتمام بقطاع الزراعة"، وقال: "الاستثمارات الموجودة في قطاع الزراعة ضعيفة جدًا رغم أننا نواجه أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وأنفلونزا الخنازير"، وتساءل: كيف ندعم المصدر ولا ندعم المنتج؟ واتهم الحكومة بالاهتمام بالقطاع الصناعي وتهميش قطاع الزراعة.

واستعرض أحمد عز (رئيس لجنة الخطة والموازنة) التقرير العام للجنة الخطة والموزانة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009-2010م.

وأكد عز أن الأزمة المالية أسفرت عن حدوث سلسلة من الانهيارات غير المسبوقة فى الاقتصاد العالمي للمرة الأولى منذ أكثر 60 عامًا، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الفقر في العالم.

وأوضح عز أن الاقتصاد المصري شهد تراجعًا في أداء الصادرات وتراجع أيضًا في أداء أهم القطاعات الدافعة للنمو وعلى رأسها الصناعات التمويلية الذي انخفض معدل نموها ليبلغ 4,5% وقال إن مشروع الموازنة العامة للدولة جاء ترجمة طبيعية للتراجع في معدل النمو الاقتصادي المستهدف في خطة التنمية.

وطالب بتشديد الرقابة على قضايا التهرب الضريبى، خاصة فى السجلات التجارية، والارتقاء بأوضاع العاملين بالوظائف العامة، منوهاً إلى ضرورة التوقف عن تعيين موظفين جدد بالجهاز الإدارى للدولة وقال "إن عدد الموظفين الموجودين بالجهاز الإدارى للدولة 5.4 مليون موظف"، وأشار إلى أهمية عدم زيادة هذا الرقم، وقال "هناك موظف لكل 12 مواطناً، أما فى غالبية دول العالم فهناك موظف لكل من 50 إلى 200 مواطن.

أوضح تقرير اللجنة، أن معدل النمو المستهدف فى خطة العام المالى القادم تبلغ 4.4%، وهو يقل كثيراً عن معدل النمو الذى تحقق فى السنوات الخمس الماضية حتى وصل إلى حوالى 7.5% وتوقع انخفاض الإيرادات السيادية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن أهم القطاعات التي سينخفض معدل نموها، الصناعات التمويلية والمطاعم والفنادق والسياحة وقناة السويس. وأرجع التقرير انخفاض معدلات النمو المتوقع عن السنوات القادمة إلى تراجع استثمارات القطاع الخاص. وأكد التقرير انخفاض تقديرات الإنفاق العام لنحو 10.5% وارتفاع نسبة العجز الكلى للموازنة للتراوح حول 8% فى مقابل نسبة متوقعة لهذا العجز قدرها 6.9% فى عام 2008- 2009.

وقد أوصت اللجنة فى تقريرها بوضع حد أدنى للأجور الأساسية فى القطاع الخاص بنحو 455 جنيهاً أسوة بالقطاع العام، ورفع كفاءة التطبيق العملى لقانون الضريبة على الدخل وإلزام الأشخاص الطبيعيين ممن يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو الهيئة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة وفرض عقوبة رادعة فى حال عدم الالتزام بذلك، وتقديم سياسة توظيف كل عام مع تقديم مشروع كل موازنة.

كما أوصت اللجنة بدعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروع البنية الأساسية ودعم قدرة صندوق دعم الصادرات، والذى يقدر بنحو أربعة مليارات فى الموازنة 2008/2009.

وأكد التقرير ضرورة تمكين الجهاز الإدارى للدولة من النهوض بمسئولياته عن الوجه الأكمل وإدخال تعديلات لقانون العاملين بالدولة بما يسمح بتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فى التعيينات فى الوظائف العامة، وتبنى خطة للتوظيف الحكومى يتم إقرارها سنوياً من مجلس الشعب ووضع معايير عاجلة لنظم الإثابة والمساءلة والترقى فى الوظائف العامة.

وقال عز "أن المواطن المصرى ينفق 59 جنيهاً شهرياً على الاتصالات، وخاصة استخدام التليفون المحمول، وهناك 44 مليون خط محمول، فيما ينفق 39 جنيهاً على باقى الخدمات سواء اقتصادية أو خدمية".

المصدر : موقع الكتلة البرلمانيه للاخوان المسلمين17/05/2009