موسم جني «الحزن»

«المصري اليوم» ٣/ ١٠/ ٢٠٠٧
تحول موسم «جني القطن» إلي موسم لـ «جني الحزن»، فبعد أن كان عيداً ينتظره الفلاح كل عام، أصبح مناسبة أليمة تذكره بالديون التي تراكمت عليه، والأعباء المالية التي يعجز عن تدبيرها للإنفاق علي أسرته في ظل الظروف المعيشية الصعبة، واشتعال الأسعار.


وأدي تخلي الحكومة عن الفلاح إلي وقوفه عاجزاً عن تسويق محصول القطن، بعد رفض مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية تسلمه، ووقوعه فريسة لأصحاب الحلقات الخاصة الذين يتلاعبون بأسعاره، فيما نشبت أزمة بين أصحاب شركات ومحالج الأقطان والحكومة بسبب رفضهم تسلم محصول القطن للعام الجاري دون قيام الحكومة بتسلم الكميات المخزنة لديهم من العام الماضي وتقدر بنحو مليون و٥٠٠ ألف طن،

وصرف الدعم المقرر لهم بواقع ١٠٠ جنيه عن كل قنطار وفق قرار رئيس مجلس الوزراء العام الماضي، وبذلك يتعرض الفلاحون في المحافظات لخسائر مالية فادحة بسبب سياسات خاطئة غير مسؤولين عنها.

المنيا: التعاونيات والبنوك يرفضان تسلم المحصول.. وأصحاب الحلقات يتلاعبون بالأسعار
المنيا - سعيد نافع:
أكد مزارعو المنيا أنهم يتعرضون لأزمة بسبب رفض المسؤولين، بشون بنوك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات تسلم محصول القطن من المزارعين بحجة عدم ورود تعليمات بتسلم المحصول هذا العام وهو ما دعا بعض المزارعين إلي اللجوء لأصحاب الحلقات الخاصة لبيع محصولهم بأسعار تقل عن ٥٠٠ جنيه للقنطار بخسارة ٧٠ جنيهاً وذلك للحاجة إلي الالتزام بالزراعات الشتوية والإنفاق علي أسرهم خلال شهر رمضان، وبداية المدارس وأيضاً سداد المديونيات الخاصة بالمحاصيل الصيفية.


وقال محمد عثمان الكاباتي أحد المزارعين: إن مزارعي القطن يتعرضون لأزمة حقيقية هذا العام وهو عدم وجود تسويق لمحصولهم، فضلاً عن الأسمدة، مشيراً إلي أن المزارعين في المنيا يمثلون ٧٠% من المجتمع، مما يؤكد تعرضهم للمجاعة والفقر وزيادة مديونياتهم في البنوك وعدم التزامهم بالمحاصيل الشتوية لعدم وجود موارد مالية للصرف عليها وتساءل، عن التزامات الحكومة بتسلم المحصول والحفاظ علي حقوق المزارعين.


وأضاف محمد قسم الله علي عضو مجلس محلي المحافظة ومزارع بأبوقرقاص أن المزارعين قاموا بتخزين الأقطان في منازلهم وينتظرون قرار الحكومة بالسعر المعلن، وفي حالة عدم إعلان ذلك سوف يتعرض المزارعون لكارثة، مؤكداً رفض المسؤولين تسلم القطن.


وقال موسي غنوم نائب مجلس الشعب إنه يتقدم باستجواب لرئيس مجلس الوزراء حول المشكلة، مؤكداً أن المزارع تحمل عبئاً جديداً يضاف إلي أعباء ارتفاع سعر شيكارة الأسمدة إلي ٩٠ جنيهاً وهو عدم وجود تسويق لمحصول القطن وتعرضه للبيع لأصحاب الحلقات الخاصة بأسعار تقل ٧٠ جنيهاً.


من جهته أوضح المهندس عصام عبدالمحسن مدير مديرية التعاون الزراعي بالمنيا، أن هناك تعليمات سنوية ترد من الوزارة وهذا العام لم ترد أي تعليمات بخصوص تسلم محصول القطن وبالتالي فالمزارع لم يجد أي منفذ لتسلم محصوله، مؤكداً أن سياسة وزارة الزراعة هي الإنتاج وليس التسويق.


وأشار المهندس كمال عبدالحفيظ وكيل وزارة الزراعة بالمنيا إلي أنه يقوم بإعداد مذكرة بالمساحات المزروعة قطناً هذا العام والكميات المتوقع توريدها من المزارعين، فضلاً عن أبعاد المشكلة وتعرض المزارعين لجشع تجار الحلقات الخاصة، وذلك لعرضها علي وزير الزراعة لاتخاذ اللازم.