طالب النائب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) الحكومة المصرية بتوزيع نشاطها بين جميع فئات الشعب المصري دون الاقتصار على خدمة فئة كبار رجال الأعمال فقط.
كانت صحيفة حكومية أكَّدت انتقال مصر رسميًّا يوم 28 سبتمبر الحالي وبعد العيد مباشرة إلى عهد التوقيع الإلكتروني, وذلك لأول مرة في تاريخها ليصبح من حق الأفراد والمؤسسات إتمام أي معاملة إلكترونيًّا عبر الحاسب بدءًا من المعاملات البنكية والتجارية وشراء وبيع أسهم البورصة إلكترونيا أو حتى توقيع عقد إيجار أو تملك شقة أو شراء أو بيع سيارة, يتم إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني في القرية الذكية بحضور الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و200 شخصية مهمة من البنوك وهيئة سوق المال ومؤسسات اقتصادية وشركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات!!
وقال النائب- في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم): "إن كنا لا نسعى أن نحقر أي تقدم على المستوى التكنولوجي تصنعه الحكومة فيجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة تخدم كل الشعب المصري الذي يجب أن يستشعر بهذا التغيير أنه للجميع وليس فئة بعينها دون الأخرى".
وأضاف عضو الكتلة: "ما زال مستوى التنمية في محافظات مصر متدنٍ للغاية، خاصة في محافظات الوجه القبلي وما تفعله الحكومة سيزيد حالة الاحتقان ما دامت المساواة غابت عن فكر حكومة رجال الأعمال".
