انتقد الملط تضارب البيانات والمعلومات الصادرة من جهات الدولة المختلفة حول معدلات التضخم والبطالة ومعدلات النمو، مبديًا أسفه لتضارب الأرقام في هذا الشأن بين وزارتي التنمية الاقتصادية والمالية والبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، موضحًا أن الأمور وصلت إلى أن الأرقام التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمين الاحتياطي حول المُؤمَّن عليهم جاءت متضاربة، وقالت لنا إن هناك "غلط" في الأرقام، وبالتالي فإنه لم يعد مقبولاً هذا الاختلاف الواضح في البيانات والأرقام التي يعتمد عليها صانع القرار في اتخاذ أي قرار.
وأكد الملط أن هناك 12 بندًا إيجابيًّا لأداء الحكومة في مقابل 22 بندًا من السلبيات التي وقعت فيها الحكومة، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات ليس خصمًا للحكومة، ولكنه يرصد كافة الأمور بحياديةٍ كاملة، وإذا كانت حكومة الدكتور نظيف قد حققت نجاحات في عمليات الإصلاح الاقتصادي باعتراف المؤسسات الدولية إلا أن ما تحقق لم ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين من الأغلبية والفقراء ومحدودي الدخل وحتى الطبقة المتوسطة، مؤكدًا أن هؤلاء لم يشعروا بأي إنجازاتٍ اقتصادية نتيجة عدم عدالة التوزيع.
وقال الملط: إن الأمر ما زال مستمرًّا حول الفجوة بين الموارد والاستخدامات الفعلية؛ حيث وصلت نسبة الفجوة إلى 62.2% بين الموارد والاستخدامات في عام 2006/2007 بعد أن كانت في العام الماضي 2005/ 2006 74.8% مرجعًا هذا التراجع في الفجوة إلى زيادة المتحصلات من رخص المحمول الثالثة التي بلغت 15.3 مليار جنيه.
وأشار الملط إلى استمرار الزيادة في رصيد المتأخرات المستحقة للحكومة حتى 30/6/2007م بما يُقدَّر بنحو 99.8 مليار جنيه منها رصيد الضرائب أو 59 مليار جنيه من ضمنها 37.5 مليار جنيه.
 |
| د. أحمد نظيف |
وأشار الملط إلى استمرار الزيادة في رصيد المتأخرات المستحقة للحكومة حتى 30/6/2007م بما يُقدَّر بنحو 99.8 مليار جنيه من ضمنها 37.5 مليار جنيه في مأمورية واحدة، وهي الخاصة بمركز كبار الممولين.
وحذَّر الملط من الزيادة الرهيبة والمستمرة في الدين العام الداخلي لمصر والذي فاق النسب المتداولة بين الدول العربية؛ حيث بلغت نسبته في مصر 87.2% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي، وقال إن إجمالي الدين الداخلي والخارجي بلغ 799 مليارًا بنسبة 109.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الملط أنه مع وزارة المالية في أن جميع الدول الكبرى تقوم بالاقتراض، لكنه أكد أن هذه الدول ومنها أمريكا واليابان والصين تستثمر أموال القروض بطريق صحيحة تساعدها على سدادها، بينما في مصر يتم استخدام القروض والجزء الأكبر منها في تمويل العجز النقدي بنسبة 60% من إجمالي القروض و15% في تمويل عجز بنود أخرى و25% فقط على الاستثمارات.
وقال الملط إن هناك عجزًا في الميزان التجاري السلعي بلغ 15.8 مليار دولار وليس جنيهًا فضلاً عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري مع 21 دولة عربية بلغ 514 مليون دولار، موضحًا أن نسبة تعاملنا مع الدول العربية 10% فقط وهو ما لا يتناسب مع حجم مصر وتعدد الاتفاقيات الثنائية، بينما زاد حجم تعاملنا مع الدول الأفريقية وأصبح 1% رغم أهمية القارة الأفريقية وتوقيعنا لاتفاقية الكوميسا.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن مناخ الاستثمار ما زال يواجه العديد من المعوقات والبيروقراطية، وهناك من الوزارات مَن يحاول جذب الاستثمارات والبعض الآخر للأسف يهدم.
 |
| د. يوسف بطرس غالي |
وأعرب الملط عن حزنه نتيجة تدفق الاستثمارات الخاصة بالمصريين إلى الخارج بنحو 1093 مليون دولار، كما أشار إلى الارتفاعات الرهيبة في أسعار المواد الغذائية، والخضر والفاكهة بنسب تصل ما بين 6% إلى 46% نتيجة اتجاه بعض التجار لتعطيش السوق.
وانتقد الملط بشدة الحكومة وقال: للأسف إنها فشلت في تبني أي سياساتٍ ناجحة للنهوض بالتعليم والصحة وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان ولم تنجح في الارتقاء بهذه القطاعات الهامة والحيوية للمواطن.
وعقب د. يوسف بطرس غالي- وزير المالية- على البيان، مشيرًا إلى أن الحكومة، ورثت تركةً ضخمةً من الديون والمشكلات، موضحًا أن ارتفاع معدل النمو من 4.1% إلى 7.1 في ثلاث سنوات يدل على أن الاقتصاد المصري قادر على النمو، مضيفًا أن المواطن المصري لا يمكن أن يشعر بنتائج هذا النمو في عامين فقط، معلنًا أن الحكومة بصدد إنشاء كيان عالمي ينافس باقي الاقتصاديات العالمية؛ وذلك من خلال الشركات المتعددة الجنسيات.
