انتقد موسى غنوم وتيمور عبد الغني وسعد خليفة (أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بشدة ما أعلنه وزير المالية "يوسف بطرس غالي" متنصف الأسبوع الماضي عن نيته القيام بطرح أصول حكومية للبيع من أجل سد العجز الموجود حاليًا في ميزانية الدولة والذي وصل إلى 70مليار جنيه.وقال موسى غنوم إنَّ السياسة الحالية التي ينتهجها وزير المالية هي سياسة فاشله، وقال النائب في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم" إنه لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال اللجوء إلى بيع الأصول الحكومية لسد عجزٍ موجودٍ بالموازنة.
وأضاف "غنوم" أنَّ بيع هذه الأصول سيجعل الحياة المالية بمصر حياة مرتبكة ويعتريها التضخم، وتساءل النائب: أين النمو الاقتصادي الذي تتغنى به الدولة ليل نهار؟
وقال النائب تيمور عبد الغني إنَّ السياسة التي ينتهجها وزير المالية إنما هي "سياسة المفلسين" وأنَّ هذه السياسة لها مخاطر كبيرة في المستقبل إذ لن يتحمل عواقبها إلا الفقراء من أبناء هذا الوطن الحبيب، وحذَّر تيمور من أنَّ التمادي في مثل هذه الأمور سيقضي على الأخضر واليابس.
من ناحيةٍ أخرى تقدَّم سعد خليفة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتأمينات والاستثمار حول عجز الحكومة عن خفض عجز الموازنة واللجوء لبيع الأصول بدلاً من الرحيل.
وقال النائبُ لقد افتخرت الحكومة كثيرًا بخفض عجز الموازنة العامة، وهو الشيء الذي لم يلمسه المواطن العادي، "بل زاد الطين بله" وارتفعت الأسعار واختفى رغيف الخبز، ومات الناس في طوابير العيش، ثم جاء بيان وزير المالية ليفضح ما تم ادعاؤه من قِبل الحكومة إذ أعلن أن مصر لن يمكنها الوفاء بخفض عجز الموازنة بما يعادل 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008/2009، وأن هذا العجز سيبقى مستقرًّا عند 6.9 % من الناتج المحلي.
وأكد الوزير أن أهم الأدوات التي ستستخدمها الحكومة للسيطرة على هذا العجز هي بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة.
وتساءل خليفة هل هناك عجز وشلل حكومي أكثر من ذلك؟ وهل هناك حكومة ناجحة تعتمد علي بيع أصول الدولة بدلاً من تنمية الاستثمار والموارد، وتقليل الإنفاق الحكومي والترفيه؟! ولماذا بعد هذا الفشل الذريع لا ترحل هذه الحكومة وتترك المجال لغيرهم الذين يمكنهم حمل الأمانة والنهوض بمصر من كبوتها بدلاً من بيعها؟!
13/04/2008
