موقع موسى غنوم عضو مجلس الشعب

2008/04/13

الكتلة ترفض مشروع قانون يمتهن حقوق الأساتذة فوق السبعين

كتب: محمد حسين - برلمان.كوم

لجنة التعليمأعلن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين رفضهم لمشروع قانون مقدم من الحكومة تتسبب مواده في امتهان حقوق أساتذة الجماعات فوق سن السبعين.

وطالب نوابُ الإخوان- في الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم "الأحد" بين لجنتي التعليم والتشريعية لمناقشة المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات الخاص بالأساتذة غير المتفرغين الذين اجتازوا الـ70- بإلغاء المادة 121 القديمة التي تعدلت عام 2000 والتي فرقت بين أساتذة الجامعة فوق السبعين وتحت السبعين.

وقال الدكتور محمد البلتاجي (أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) طالبنا بالمساواة بين الأساتذة فوق السبعين بالأساتذة تحت السبعين، كما طالبنا بتحسين أجور الأساتذة حتى يكون المعاش مناسبًا.

ورفض نوابُ الكتلة الذين شاركوا في الاجتماع، وهم: محمد البلتاجي، وأحمد دياب، وعبد الفتاح حسن، وإبراهيم زكريا يونس، مشروع القانون المقدم من الحكومة مرجعين السبب في رفضهم إلى عدم توفير مشروع القانون الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأستاذ الجامعة، ويتعامل مع الأساتذة فوق السبعين بشكل غير لائق ماديًّا وأدبيًّا.
 
وقال النواب إنَّ مشروع القانون جعل التعيين بعد الـ70 جوازًا، أي ليس لكل الناس، واشترط أن يحدث ذلك عند الضرورة وبمهام محددة غير مهمة التدريس، كما اشترط موافقة مجلس القسم، ومجلس الكلية ومجلس الجامعة ورئيس الجامعة، مما يجعل الأساتذة في هذا السن محل استجداء لهذه المواصفات، فضلاً عن ذلك، فقد جعل مشروع القانون التعيين لمدة سنتين فقط، واكتفى بأن تكون المكافأة على 80% فقط مما  كان يتقاضاه الأستاذ.

وانتقد نواب الإخوان عدم النص في القانون على الرعاية الصحية للأساتذة فوق السبعين،
وطالب النواب إما بالعودة إلى المادة 121 قبل تعديلها عام 2000 والتي كانت تتضمن عدم التمييز بين الأساتذة تحت وفوق السبعين أو إلغاء هذه القيود الموجودة في مشروع القانون الجديد والإتيان بنص يحافظ على الحد الأدنى الأدبي والمادي للأساتذة.

واتفق مع نواب الإخوان في مطالبهم النواب رمزي الشاعر وزينب رضوان وآمال عثمان إلا أنهم صوتوا في النهاية لصالح مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتقدَّم نواب الإخوان الأربعة الذين حضروا اجتماع اليوم برفض كتابي لمشروع القانون معلنين اعتراضهم من حيث الشكل على التصويت، حيث لم تحضر الأغلبية عملية التصويت، وهو الأمر الذي يتعارض مع نص المادة 83 من اللائحة التي تشترط موافقة أغلبية أعضاء اللجنة على مشروع القانون.

13/04/2008

All rights reserved | MousaGhanom nowabikhwan Elminia