لعل كثيرين يتفقون معي أن ما يسود المجتمع الآن هو قانون القوة وليس قوة القانون، ومن ثم فقد افتقد كثيرٌ مما ناقشه المجلس ويطلق عليه كلمة "قانون" شرائط القانون، وإن كان قد اتخذ شكل القانون ونصه ورسمه.فالنصوص التي توضع لتمرير مصالح نفر من سادة المجتمع وأغنيائه ليست قانونًا، وإن اتخذت شكل القانون.
والنصوص التي توضع لمصلحة الأقوياء دون الضعفاء ليست بقانون، وإن اتخذت شكل القانون.
والنصوص التي تشرع لتمكين الحاكم من التفرد بالحكم والسلطة مع إبعاد الخصوم والمعارضين ليست بقانون، وإن اتخذت شكل القانون.
والقوانين التي تصدر بهذا الشكل ويتم تعديلها قبل مرور 24 ساعة على إصدارها خير دليل..
ولعل الكثيرين يتفقون معي أن العبرة ليست بالكمِّ ولا بعدد الساعات؛ ولكن بالكيف ونتائج عمل هذه الساعات.
ولعلنا جميعا نتساءل: لماذا يكثف المجلس أعماله بهذا الشكل العجيب الذي يخرج فيه قوانين لم تتم دراستها جيدًا على الأقل من جهة النواب- وهم أصحاب الحق والواجب-؟ ولماذا يجب رفع الجلسات فور انتهاء أقل مدة عمل دستورية مباشرة؟ ولماذا لا ينعقد المجلس 15 يومًا أو شهرًا أو ثلاثة أشهر فوق السبعة أشهر وهي أقل مدة دستورية؟.
أخيرًا إن تقييم أداء أي نائب أو كتلة أو هيئة برلمانية معارضة يعتمد على الوسائل والأدوات البرلمانية التي استخدمها في ممارسته البرلمانية، سواء من حيث الرقابة أو التشريع، وهل ترك شيئًا أُتيح له بالدستور أو باللائحة لم يستخدمها، وهل استخدمها في الوقت المناسب أم لا؟ وكيفية استخدامه لهذه الأدوات؟ وكذا علاقة النائب أو الكتلة بالقضايا المثارة على الساحة شعبيًا ودوليًا ونوعية القضايا والموضوعات التي تبنَّاها والهدف منها؟ وأخيرًا رأيه في كل هذه القضايا سلبًا أو إيجابًا، أما في الأغلبية فمع كل هذا فتُسأل عن القرارات التي صدرت إيجابًا أو سلبًا إضافةً إلى أن الحكومة وهي السلطة التنفيذية (المفترض أنها حكومة الحزب الحاكم) تنفذ هذه القرارات.
مؤشرات ودلائل رسمية
* 143 جلسة
* 645 ساعة: 245 ساعة رقابة، 224 ساعة تشريع، 31 ساعة صلاحيات سياسية، 55 ساعة صلاحيات مالية، 45 ساعة اتفاقيات ومعاهدات، 45 ساعة شئون عضوية
* 413 عضوًا تحدثوا من إجمالي عدد أعضاء المجلس 442 عضوًا (منهم 12 عضوًا لم يتم انتخابهم حتى الآن).. وتفصيلهم: 301 وطني، 6 وفد،1 تجمع،1 غد، 2 دستوري، 102 مستقلين.
* 29 نائبًا لم يتحدثوا "أبو الهول" كلهم من الحزب الوطني.
* 86 حالة شئون عضوية: منها 158 طعون انتخابية، 5 حالات اتخاذ إجراءات قانونية، 3 حالات جزاءات لائحية بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس "كلهم من المعارضة" وحالة إبطال عضوية "معارضة" وطلب واحد للاستقالة "حزب وطني"، و17 حالة خلو أماكن "وفاة" وحالة واحدة استثناء من التفرغ.
"وبالرغم من وجود أحكام نهائية بإبطال عضوية حوالي 17 نائبًا، أغلبهم من الحزب الوطني إلا أن المجلس لم يبطل إلا عضوية نائب الإخوان- مختار البيه- في آخر أيام جلسات دور الانعقاد، وحتى إذا أثير السؤال لماذا؟ يكون المجلس قد رفع جلساته لخمسة أشهر قادمة"!
تقييم جودة للإنجاز التشريعي والرقابي
الإنجاز التشريعي:
304 آلية تشريع:
38 مشروع قانون
110 مشروع قانون مالي وحساب ختامي للموازنة
116 اقتراح مشروع قانون
38 اتفاقية
2 قرار جمهوري
عدد ساعات العمل التشريعية= 224 ساعة= 13440 دقيقة
زمن آلية التشريع = 13440 ÷ 304= 44.2 دقيقة تقريبًا
أي أن آلية التشريع الواحدة لإقرار قوانين مهمة استغرقت 44 دقيقة تقريبًا (أقل من ساعة إلا ربع)، وهي:
* قانون المرور.
* قانون الطفل.
* قانون تنظيم الجامعات.
* قانون التعاون الإسكاني.
* قانون إنشاء صندوق عمارة المساجد.
* قانون إنشاء جوائز الدولة وتشجيع العلوم والفنون.
* قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة.
* قانون اعتماد إضافي لمواجهة متطلبات هيئة السلع التموينية.
* قانون اعتماد إضافي لإضافة 15 مليون على البطاقات التموينية.
* قانون تعديل جوازات السفر، قانون المحاكم الاقتصادية.
* قانون الرقابة على التأمين، قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
* قانون الضريبة العقارية.
* قانون تعديل أحكام سوق رأس المال.
* قانون تنظيم الشركات السياحية، مشروع الموازنة العامة للدولة.
* قانون ضريبة الدمغة، قانون مكافحة غسيل الأموال.
* 7 مشروعات خاصة بالبترول.
* 2 قانون للبحث عن الذهب.
* 110 مشروعات قوانين مالية وحساب ختامي.
* قانون تنظيم الأحزاب السياسية وتنظيم فرض الحراسة وحماية القيم.
* قانون حرمة أماكن العبادة.
* قانون للمخابرات العامة.
* قانون مجلس الهيئات القضائية.
* قانون أحكام الهيئات القضائية.
* قانون الحقوق التأمينية للهيئات القضائية.
* قانون تعديل أحكام المحكمة الدستورية.
* قانون بشأن محاكم حلوان والبحر الأحمر و 6 أكتوبر.
الإنجاز الرقابي:
4025 آلية رقابية.
2237 طلب إحاطة.
235 بيانًا عاجلاً أُجيب عنه شفاهة.
948 بيانًا عاجلاً حول للجنة.
28 استجوابًا.
220 سؤالاً.
37 طلب مناقشة عامة.
319 اقتراحًا برغبة.
1 لجنة تقصي حقائق.
عدد الساعات الرقابية= 245 ساعة= 14700 دقيقة
زمن الآلية الرقابية= 14700 ÷ 14025= 3.6 دقيقة
3.6 دقيقة لكل آلية رقابية !!!
وإذا احتسبنا ما ذكر من مناقشات وردود فعلية دون الإحالة إلى لجان المجلس يكون لدينا 1989 آلية رقابية كالآتي:
1149 طلب إحاطة أُجيب عنها شفاهةً
235 بيانًا عاجلاً أُجيب عنه شفاهةً
28 استجوابًا
220 سؤالاً
37 طلب مناقشة عامة
319 اقتراحًا برغبة
1 لجنة تقصي حقائق
عدد الساعات الرقابية= 245 ساعة= 14700 دقيقة رقابية
7.3 دقيقة لكل أداة رقابية
متوسط زمن الآلية الرقابية = 3.6 +7.3 = 10.9 ÷ 2 = 5.4 دقيقة تقريبًا
{بما فيها لجنة تقصي الحقائق والاستجوابات وطلبات المناقشة العامة التي قال عنها تقرير رئيس المجلس إنها آلية مهمة أتاحت لأكبر عدد من الأعضاء المشاركة في المناقشة وأثارت قضايا مهمة تشغل الرأي العام}
الكتلة في الميزان
الأداء التشريعي:
ساهم نواب الكتلة بتقديم عدد من مشروعات القوانين ابتداءً، كما ساهموا بالمناقشات الجادة في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة حذفًا، وإضافةً، وكشفًا لبعض عوارها وفسادها ومساوئها، ووصلت الأمور في بعض الأحيان إلى الانسحاب احتجاجًا على تمرير هذه المساوئ، كما حدث في قانون المرور.
قدم أعضاء الكتلة عددًا من مشروعات القوانين، منها:
• مشروع قانون كادر المعلمين للمرحلة الثانية {النائب إبراهيم زكريا يونس}
• مشروع قانون الأحزاب السياسية
• مشروع قانون المحكمة الاقتصادية {وتم سحبه استجابة لاعتراضات نادي القضاة}
• مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات لمكافحة التعذيب
• مشروعات لتعديل بعض مواد قانون الموازنة بزيادة مخصصات التعليم والصحة وترشيد الدعم وتوجيهه للفقراء لا للأغنياء ورجال الأعمال.
الأداء الرقابي:
• تم استخدام كل آليات ووسائل الرقابة التي تكفلها وتوفرها اللائحة للنائب لممارسة دوره الرقابي.
• عدد كبير من الاستجوابات تم تقديمه، وتم سحب ما لم يناقش منها اعتراضًا على العقوبة التي وقعت على النائب سعد عبود.
• طلبات المناقشة العامة
• المطالبة باستخدام آلية النداء بالاسم في بعض القوانين، مما أجبر الحزب على حشد أعضائه
• طلب إدراج بعض المواضيع على بند جدول الأعمال؛ لإنهاء سيطرة مكتب المجلس علي إعداد الجدول وإدراج مواضيع غير مهمة وترك مواضيع لها شعبية ومهمة، مثل الخبز، والغاز، والدعم، والغلاء....
• طلب تشكيل لجان استطلاع ومواجهة لدراسة التشريعات المقدمة للمجلس وهي آلية لم يكن يطالب بها أحد من قبل.
• طلب تشكيل لجان تقصي حقائق رفض المجلس بعضها وقبل بعضها مثل تسرب امتحان الثانوية العامة.
• طلب تحويل موضوعات محددة للجهاز المركزي للمحاسبات رفضها المجلس مثل رشاوى نواب الوطني– صندوق دعم الصادرات– ووافق المجلس على تحويل أرض دريم لاند.
• طلب سحب الثقة من الوزراء ومحاسبتهم سياسيًّا.
• وفي اللجان كان نواب الإخوان هم الأنشط، حيث كانت أغلب جداول أعمالها لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة منهم.
• كان لانتظام حضور الإخوان أثر كبير على انتظام أداء المجلس، وحرص الأغلبية على أن يكون عددها أكبر منهم في كل الأوقات، مما سبب لهم معاناة كبيرة، وهم المعتادون على عدم الحضور، وفي أوقات كثيرة كان الإخوان والمعارضة يشكلان أغلبية التصويت، إلا أن المنصة كانت تتغافل عن هذا، وذات مرة أرادت المنصة تغيير النمط، فادعت أنها قد غُم عليها التصويت، وطلبت التصويت نداء بالاسم ليكون الفرق 100 صوت لصالح الأغلبية {فكيف غم عليها؟}
• وامتد الدور الرقابي حتى على النواب أنفسهم، فقد كشف نواب الإخوان مع المستقلين ما عرف برشاوى الحزب الوطني، ونشروا كشوفًا بأسماء النواب الذين حصلوا على 250 ألف جنيه من ميزانية الدولة، قال عنها الدكتور مفيد شهاب إنها لمشروعات قدموا لها دراسات جدوى وتتوافق مع الخطة الخمسية للدولة!!! وتم تقديم نائب من الأخوان وآخر من المستقلين لوكيلة المجلس للتحقيق معهما، تمهيدًا للتحويل للجنة القيم!!!
• رفض مد إعلان حالة الطوارئ، حيث إنَّ الحكومة لم تلتزم بتعهدها باستخدام القانون ضد الإرهاب والمخدرات فقط، بل فشلت في محاربة المخدرات، وتستخدم القانون لتحقيق مكاسب سياسية وفي اضطهاد المعارضين السياسيين.
• وانتقدت الكتلة بشدة إصرار الحكومة على حجب المعلومات عن النواب في موضوع سعر الغاز، ونجح النواب في إقرار الحكومة بتدني السعر وإعلانها بأنها بصدد مراجعته.
• تساءل نواب الإخوان عن طبيعة الدور المفتوح الذي تقوم به ما تسمى ببعثة طرق الأبواب إلى أمريكا ومناقشاتها لأمور خطيرة اقتصادية وعسكرية لا تدخل في اختصاصات أعضائها.
• رفضت المنصة مناقشة موضوع بيع اللحوم النافقة ولحوم الحمير بدعوى أنه يؤدي إلى الإساءة لسمعة مصر.
• ناقش المجلس وبعد تأجيلات متعددة وتحت تأثير ضغط النواب والرأي العام موضوعات الخبز، وتصدير الغاز للكيان الصهيوني، وتدني أسعار بيعه، مما يُضيّع دخلاً أكيدًا للموازنة العامة.
قضية فلسطين:
كان لها موقع خاص من الممارسة البرلمانية لنواب الإخوان، وتم تخصيص جلسة خاصة للمجلس لمناقشة الأوضاع، خاصة بالنسبة للحجاج الفلسطينيين، وكذا استمرار إغلاق معبر رفح.
ولأول مرة في تاريخ البرلمان اعتصم أكثر من 100 نائب داخل البرلمان يومي الأحد والإثنين الموافقين 2-3/3/2008 احتجاجًا على مذبحة غزة وعلى صمت الحكومة المصرية لدرجة التواطؤ مع العدو الصهيوني، وأيضًا صمت بقية الحكومات العربية للأسف الشديد.
كما قامت قوات الأمن المصرية بمنع مسيرة للنواب كان من المقرر القيام بها من البرلمان وحتى قصر عابدين الرئاسي لتقديم مذكرة بمطالب النواب للسيد رئيس الجمهورية، وقامت هذه القوات بمحاصرة البرلمان، ومنع خروج المسيرة، وسمحت بخروج عدد خمسة من النواب في سيارتين فقط لتقديم المذكرة.
ودعا البرلمان ثلاثًا من لجانه، وهي لجان الدفاع والأمن القومي، ولجنة الشئون العربية، ولجنة العلاقات الخارجية؛ لاجتماع مشترك لبحث مطالب النواب المعتصمين، وإصدار بيان من أقوى البيانات الصادرة عن البرلمان المصري، ودعا فيه الحكومة إلى مراجعة اتفاقية كامب ديفيد، وإلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وفتح معبر رفح للمرور الطبيعي بين مصر وفلسطين، ومد الشعب الفلسطيني بما يحتاجه لمساعدته على الصمود والتصدي للعدوان الصهيوني.
النشاط في المحافل الدولية:
شارك نواب الإخوان بنسبة ضئيلة جدًا في الوفود الرسمية للمجلس، بالمخالفة للائحة التي تنص على تشكيل هذه الوفود من كافة الاتجاهات، ورغم ذلك شارك النواب وعلى نفقتهم الشخصية في محافل دولية كثيرة ومهمة، غاب عنها المجلس الرسمي للأسف الشديد، ومنها المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين في أندونيسيا، واجتماعات مجموعة الدول الثماني في تركيا، والرابطة الدولية للبرلمانيين المناصرين لقضية فلسطين في بيروت.
وقد طالب نواب الإخوان قيادة المجلس بتقديم تقارير وافية عن الوفود التي تمثل المجلس، حتى يطلع الأعضاء على ما تم في هذه الزيارات والمقابلات وفقًا لما تنص عليه اللائحة.
كما انتقد نواب الإخوان ازدواجية المعايير في قرار البرلمان الأوربي الذي أدان فيه الحكومة المصرية وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بينما وصف مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني بأنَّه إرهاب، وفي الوقت ذاته طالب نواب الإخوان الحكومةَ المصرية بوقف التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، وأماكن الحجز، وطالبها بمراجعة اتفاقية الشراكة الأوربية التي تتيح للاتحاد الأوربي التدخل في شئوننا الداخلية وفقًا لما جاء في الباب الأول من اتفاقية الشراكة، وكذا كشف نواب الإخوان فضيحة النص الخاص بإباحة توطين طرف ثالث على الأراضي المصرية على أن يقوم الاتحاد الأوربي بتقديم الدعم المالي والفني مقابل هذا التوطين {وفقًا للمادة 69 من نصوص الاتفاقية}.
مجلة المجلس:
افتقرت المجلة إلى الحرفية والحيادية الصحفية التي تعبر عن المجلس وأنشطته كلها بالأغلبية والمعارضة، وأصبحت لسان حال حزب الأغلبية بنشاطه وأفراده داخل المجلس، بل وداخل دوائرهم للأسف الشديد حتى أنَّ كثيرًا من أعدادها لم يكن يذكر شيئًا على الإطلاق عن أداء ونشاط المعارضة والمستقلين، ولا حتى صورهم، مما دفع النواب إلى الاعتراض على سياستها التحريرية وانحيازها المطلق، وطالبوا بسحب اشتراكاتهم منها، وهو ما حدث بالفعل، كما طالبوا بتسميتها باسم غير "مجلة مجلس الشعب"؛ لأنها لا تعبر بالفعل عن المجلس كله، بل عن أعضاء الحزب الوطني فقط.
***********
30/06/2008
