على مدى أكثر من ثلاث ساعات شارك عددٌ من الخبراء البرلمانيين في تقييم أداء نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسامين في الدورة البرلمانية الثالثة لمجلس الشعب (2005-2010) التي انتهت مؤخرًا.
قيَّم المشاركون في الصالون السياسي الذي نظمته الكتلة مساء "الأحد 29/6/2008" أداء نواب الإخوان في البرلمان، ورصد الخبراء العديد من الإيجابيات التي ظهرت في ممارسة نواب الإخوان، كان من بينها التنوع الكبير في الموضوعات التي تناولوها، وانشغالهم بالهم العام والقضايا الوطنية، فضلاً عن انتظامهم في حضور جلسات ولجان البرلمان.
كما رصد البعض عددًا من السلبيات التي صاحبت أداء الكتلة؛ من بينها أنه لا زال أداء نواب الإخوان حتى هذه اللحظة ضعيفًا في معالجة القضايا، والتوسع الشديد في استخدام الأدوات الرقابية بشكل أدى إلى إعلاء الكمِّ على الكيف.
وقال د. محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة) إن دور الانعقاد الأخير قد عجَّ بعددٍ كبير من القوانين المهمة التي مُررت في آخر شهرين من دور الانعقاد، كان من أهمها قوانين أثارت جدلاً مثل الاحتكار والطفل والضرائب العقارية والمرور وغيرها من القوانين التي تؤثر في مسيرة الشعب، لافتًا إلى أن الحزب الحاكم فرض أجندته السياسية على مسار العمل البرلماني.
وقال الإعلامي محمود مسلم (الذي أدار الصالون) إن هذه الدورة كانت طويلة جدًا، وبها أحداث كثيرة ومتلاحقة، كما أنها شهدت على العديد من الأزمات مثل ما حدث مع النائب سعد عبود كما شهدت إقرار كمٍّ هائل من القوانين، لافتًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان تعقد في الأسبوع الواحد نحو 14 جلسة.
وقال مسلم إن هذه الدورة شهدت غلبةً في التشريع على الرقابة، خاصةً بعد سحب الاستجوابات احتجاجًا على ما حدث مع عبود.
وقال إن وجود نسبة كبيرة من المعارضة أعطى طعمًا مختلفًا لهذه الدورة عن الدورات الماضية؛ فلأول مرة بعد الثورة تكون هناك نسبة كبيرة من المعارضة نجحت في أن تُحدث حراكًا سياسيًا في البرلمان، وأصبح هناك جدلٌ، مثلاً لو لم تحتج المعارضة لما أُلغيت المادة الأولى من قانون المحاماة التي وصمت بأنها غير دستورية.
| مسلم: أداء نواب الإخوان اتسم بالانضباط "خدمة 24 ساعة" |
لكن مسلم ألمح إلى أن بداية الدورة الأخيرة شهدت تفكك قوى المعارضة؛ ففي أكثر من موقف حصل انشقاق في صفوف المعارضة إلى حدٍّ ما، ولم يكن هناك توافق على بعض المواقف.
وقال د. وحيد عبد المجيد (نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام) إن عقد الكتلة مثل هذا الصالون لسماع وجهات النظر الأخرى مبادرة تستحق التحية، فالسماع إلى وجهات النظر معناه أننا نتقدم، ولو في جانبٍ من الجوانب رغم الجمود الشديد الذي يسيطر على الساحة السياسية، وقال نحن في مرحلةٍ تعاني الساحة السياسية فيها من جمودٍ شديد أدت التي تدهورٍ في كافة المجالات، وانسحب ذلك على الأداء البرلماني الذي قلَّ مما كان عليه في مرحلةٍ سابقة.
وقال إذا قارنَّا أداء هذا البرلمان وأداء المعارضة في 87 سنجد أن الأداء العام يتراجع من برلمانٍ إلى آخر؛ فبرلمان 87 كان أداء أقل من أول برلمان كان به معارضة وهو برلمان 76 الذي كان أداؤه أقوى بالرغم من أن برلمان 76 لم يكن به سوى 16 نائبًا؛ هذا التراجع ينعكس أيضًا على أداء نواب الإخوان مقارنةً ببرلمان 87، وهذا يدل على أن استمرار الجمود السياسي يؤدي إلى إضعاف الخلايا الحية في المجتمع، وهذا جوهر المحنة التي تعاني منه مصر الآن؛ إذ انعكس هذا الجمود على كافة مناحي الحياة.
وأضاف عبد المجيد أننا أيضًا لا نحقق تراكمًا ونبدأ كل مرة من جديد، فلم نستطع أن نراقب الجهد الذي حدث في العقود الثلاثة الأخيرة، وهذا أضعف أداء المعارضة عمومًا رغم أن نظام الحكم الآن في أضعف حالاته؛ فلم يواجه النظام على مدى نصف قرن هذا الكم من الاحتجاجات، ولم يجد سبيلاً إلا اللجوء إلى الأمن واستخدام سلطة الدولة في التعامل مع حركات شعبية بدأت تسدد له ضرباتٍ بشكل أو بآخر، لكن في الوقت نفسه هذه الاحتجاجات التي يغلب عليها الطابع العشوائي تكشف أيضًا ضعف أداء المعارضة.
وقال إن إحدى أهم مشكلات المعارضة بما في ذلك الإخوان هو أنه لا يوجد استعداد كافٍ للتعامل مع وضعٍ بدأ يختلف في الساحة الاجتماعية؛ فالمجتمع بدأ يحدث فيه تغير جديد، لكن المعارضة بما فيها الإخوان ليست مهيأة للتفاعل مع هذه التطورات الاجتماعية لأنه لا توجد قوى قادرة على التفاعل معها.
| عبد المجيد: حالة الجمود في البلد أثرت سلبًا على أداء البرلمان |
واستطرد عبد المجيد قائلاً لكن في مقابل هذه الإيجابيات مازالت مشكلة أداء البرلماني للإخوان كما هو حال باقي الأحزاب والقوى السياسة ونواب الوطني ضعيفًا من حيث كيفية معالجة القضايا والتوسع الشديد في استخدام الأدوات الرقابية بشكلٍ أدى إلى إعلاء الكمِّ على الكيف.
وقال من يرِد أن يقدم جديدًا عليه أن يُعنى بمضمون هذا الجديد وليس فقط بالعناوين والشعارات، فكثيرٌ من الاستجوابات التي تقدم ليس فقط هذه الدورة ليست مدروسة بما يكفي.
مشيرًا إلى أن الاستجوابات الكثيرة تقلل من أهميه الاستجوابات، وبالتالي ينبغي أن يكون فيها تنسيق بين كافة قوى المعارضة في المجلس حتى تُحدث أثرًا في المجتمع، وتعطي انطباعًا بأن هناك معارضة تستطيع أن تقدم شيئًا مختلفًا، لكن الإفراط في الكم يأتي بالضرورة على حساب الكيف، وينطبق هذا على باقي الأدوات الرقابية، مثلاً بعض طلبات الإحاطة التي تقدم إلى جهات غير مختصة بالموضوع.
وقال أتمنى في الدورتين القادمتين أن يكون جزءٌ من عملنا متعلقًا بالمستقبل، وأن نضع أسسًا نحاول أن نرسيها.
وقال مشكلتنا في مصر إن الجزء الأكبر من المصريين يشعرون بأنه ليس هناك عمل جدي يحدث، نريد أن نعطي رسالة أن هناك من يستطيع أن يبني وأن يضع أساسًا، مشيرًا إلى أن العدد الموجود من نواب المعارضة يمكن إذا أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار وإذا تم التركيز على الكم والنوع وتم الإعداد للأدوات الرقابية بشكل تنسيقي يمكن أن تكون هناك نتيجة مختلفة.
وعقَّب مسلم قائلاً إن الاستجوابات كانت أعدادها كثيرة، لدرجة أن أول يوم في بداية الدورة تقدم 80 استجوابًا، كثيرٌ منها لا يرقى إلى مستوى طلب مناقشة عامة، مقارنةً باستجوابات تعرض بمستندات ويستمر عرضها ليوم كامل وترد عليها الحكومة في يوم آخر.
وقال د. أحمد ثابت (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة) إن هناك حالة جمود في أداء نخب الحكم والمعارضة، لكن يمكن القول إن الحياة السياسية في مصر ربما تتراجع فيها قيمة السياسة بجانب تراجع الأداء في قضايا الديمقراطية والحركة الطلابية، مشيرًا إلى أن المجتمع يعاني انتكاسة بسبب تراجع العمل المدني الذي يؤدي دورًا مهمًا في الدفاع عن الحريات والاهتمام بقضايا المهمشة.
وقال إننا للأسف انشغلنا بمعاركنا اليومية على حساب القضية الرئيسية وهي الإصلاح والتغيير، وقال للأسف أداء نواب المعارضة والإخوان وأداء الصحف المستقلة أسهم في هذه القضية، ونجحت السلطة في حصرهم في التفكير في قضايا يومية وعزلهم عن العالم.
وقال من المزايا التي تُحسب لنواب الإخوان أنها ربما تكون هي الفصيل السياسي الذي ركز على تفعيل النظام البرلماني على حساب النظام السياسي، وكان هذا مطلب للمعارضة بل ربما يتفوقون على حركات التغيير الاجتماعي في ذلك على كفاية وغيرها، ثم يحسب لهم نقل مشاكل الناس اليومية والقضايا القومية.
| ثابت: يحسب لنواب الاخوان نقلهم مشاكل الناس اليومية والقضايا القومية للبرلمان |
وقال إن الإخوان نجحوا في تقديم أدوات رقابية في كل الموضوعات، لكن عاب هذا أن كثيرًا من نواب الإخوان تنوعوا في القضية الواحدة في نفس الموضوع.
واستطرد قائلاً ربما كان عين نواب المعارضة جميعًا على الناخب والمراهنة عليه قد تؤدي بك إلى أن تكون العلاقة به خدمية بحتة لا أن تهتم بقضايا الاحتجاج الاجتماعي.
وقال حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة) إن الكتلة في حاجةٍ إلى هذا التقييم والانتقادات، واتفق مع وحيد عبد المجيد في أداء البرلمان وأنه أضعف من برلمان 76 وقال إنني في 2000 أحضرت كتاب "المضبطة تتكلم" لعادل عيد؛ للاستفادة من أدائه، وأضاف لكن في المقابل اللائحة التي تحكم برلمان 76 تختلف عن اللائحة التي تدير برلمان اليوم، ويبدو أن لائحة 76 كانت كبيسة مثل لائحة الاتحادات الطلابية 76، ولائحة المجلس الآن أعطت صلاحيات واسعة لرئيس المجلس، وتم تحديد مدة الاستجواب بـ20 دقيقة!!
لكن أيضًا عندما يكون هناك 130 استجوابًا مقدمًا فقد أعطى الفرصة لمكتب المجلس أن ينتقي أضعف الاستجوابات، والحقيقة نحن في حاجةٍ إلى مبادرةٍ للتقليل من عدد الاستجوابات، نحن في حاجة إلى دعمكم في هذا الأمر.
| إبراهيم: اللائحة التي تحكم برلمان 76 تختلف عن اللائحة التي تدير برلمان اليوم |
وأضاف نحن كنواب الإخوان قدمنا بعض الأمور على القضايا السياسية، قدمنا قضية رغيف الخبز على حساب انتخابات المحليات.
واتفق د. حمدي حسن (عضو الكتلة) مع د. وحيد عبد المجيد في أهمية الكيف وليس الكم، وقال إنه قد عقدت 143 جلسة في 543 ساعة شهدت 304 منتج تشريعي، كل منتج تم مناقشته في 44 دقيقة، أي أن قانون الاحتكار أخذ أقل من 45 دقيقة، وكل الأدوات التشريعية التي ناقشها المجلس تقل عن ساعة إلا ربع... وقال إن هناك 245 ساعة أدوات رقابية نوقش خلالها 14045 أداة رقابية، أي أن كل أداة أخذت 3 دقائق و6 ثواني!!
وقال: للأسف الشديد كنا نناقش قوانين و"الورق لسة خارج من المطبعة سخن".. ومطلوب منِّي كنائب أن أقرأ عددًا كبيرًا جدًّا من المواد بسرعة بسبب ضغط القوانين المعروضة علينا، ودعا إلى زيادة مدة عقد البرلمان حتى تناقش القوانين بطريقة سليمة ومنضبطة، وأشار إلى الفوضى التي حدثت بسبب سرعة تمرير القوانين.
| حسن: كنا نناقش قوانين و"الورق لسة خارج من المطبعة سخن" |
وقال إن تقييم أداء أي نائب لا بد أن يقيَّم في إطار استخدام الأدوات الرقابية، وقال ليس لنا دورٌ في إعداد جدول المجلس، وكل الأدوات الرقابية استخدمها نواب الإخوان، فلأول مرة في الدورة الماضية تقدمنا بطلب مساءلة سياسية لوزير.
وقال د. حازم فاروق (عضو الكتلة) إن هناك عقمًا سياسيًا واقتصاديًا وانسدادًا في قنوات التعبير عن الهمِّ العام والخاص مثلما هو كائنٌ في النقابات، وغيابًا رسميًا لكوادر صنع السياسيين، وهناك نوع من التبجح الفاجر في خطاب المسئولين.
واستشهد بما قاله رئيس الوزراء بأن الإخوان كان بإمكانهم أن يفوزوا بـ40 مقعدًا إضافيًا في برلمان 2005، كما استشهد بتبجح الحكومة في الرد على سرية أسعار الغاز المصدر لإسرائيل.
وقال إن ذلك يؤكد أننا أمام خطاب تبجح شديد، وقال نحن في حاجةٍ إلى تكاتف مجتمعي للنهوض بوضعنا.
وقال عبد الجواد أبو كب (رئيس القسم البرلماني بمجلة صباح الخير) إن مجموعة الـ17 نواب الإخوان في برلمان 2000 كنت أعرفهم نتيجة دورهم البارز، لكن صعب جدًا ألاقي 17 في هذه الدورة، مشيرًا إلى أن الكم المعرفي لنواب الإخوان قد تراجع، وعدوى كلام النواب لمجرد الكلام كثر، كما أعرب عن استغرابه لموقف نواب الإخوان من قضية النائب هاني سرور والذي أدين في قضية الدم الملوث، وقال إن بعض نواب الإخوان وقفوا بجواره.
وقال عادل صبري (رئيس القسم البرلماني بجريدة الوفد) إن أداء نواب الإخوان تأثر بالضغوط عليهم خارج قاعة البرلمان، وتسبب ذلك في عدم إحداث توازن في الأداء العام، كما أشار إلى أن العمل دخل اللجان النوعية تراجع بخلاف أداء مجموعة الـ17 وللأسف الكتلة تنشط في الجلسة العامة تحت الأضواء وفي بعض اللجان التي يتواجد بها الإعلام!
وفي تعقيبه على تساؤل لماذا لا يستقيل نواب الإخوان لإحراج النظام قال د. أحمد ثابت أنا لست مع مسألة استقالة نواب الإخوان، وعلى كلٍّ منَّا أن يبقى في مكانه لأن هذا هو ما يتمناه النظام للتشنيع على المعارضة في حالة رفضها للمشاركة، وشدد ثابت على ضرورة أن يشهد العامان المتبقيان من عمر برلمان 2005 تفعيلاً لأداء البرلماني والأجنحة البرلمانية الموجودة، وأن يكون هناك تعاون بين جميع أطياف المعارضة.
وقال د. وحيد عبد المجيد في تعقيبه على الأسئلة: مهم جدًا أن ندرك التغير الذي يحدث في خريطة نظام الحكم في مصر؛ حيث يقل تماسك النظم، وهناك نوع من التفكك والصراعات لا مثيل له منذ الصراع بين السادات ورجال عبد الناصر، وقال إن هذا الوضع انعكس على التشريعات والسياسات، ولدينا الصراعات واضحة، لكن ما هو أقل وضوحًا هو أكثر من الواضح، واستشهد بما حدث من صراعاتٍ في موضوع قانون منع الممارسات الاحتكارية.
وقال عبد المجيد هناك 5 قوانين أساسية ستكون في الدورة القادمة، علينا أن نستعد لها من الآن، سواء على المستوى البرلماني أو على المستوى العام.
وردًّا على استقالة نواب الإخوان قال إن السؤال عن جدوى المشاركة خطأ من حيث الأصل ويجب أن يكون في ظل مستوى معين من القيود، ما الذي استطيع أن أفعله؟ فمجرد أن تقدم شيئًا مختلفًا أمرٌ مهم جدًّا.
مشيرًا إلى أن العمل السياسي في بلادٍ مثل بلادنا لا يمكن أن يأتي بنتائج سريعة، وعلينا أن يكون لدينا تخطيط للمستقبل، وأن نرضى بالقليل لكن نحافظ عليه، ودعا عبد المجيد الكتلة إلى إعادة تقسيم العمل فيما بينهم؛ بحيث يؤدي كل واحد الأداء الذي يتناسب مع إمكاناته وأن يعطي في النقطة التي يتميز فيها.
واختتم د. محمد سعد الكتاتني الصالونَ وقال كل ما قيل محل احترام وتقدير، وقال إن أول لقاءٍ جمعني بالدكتور فتحي سرور (رئيس المجلس) وكان لقاء تعارف معي، قال لي: "النواب الجايين هذه المرة فرز تالت".. وكنت قبلها بيوم أصبحت مسئولاً للكتلة، فأدركت صعوبة المهمة، وأخذت هذا الكلام بمحمل الجدية، وحصل تدريب للنواب، وتم تشكيل لجان نوعية من المتخصصين، وقسم النواب حسب التخصصات، وأتينا بأكاديميين لتفعيل الطاقات.
وأشار الكتاتني إلى أن المجلس مرآة للمجتمع وانعكاس حقيقي، لافتًا إلى إقصاء مقصود لنواب الإخوان من اللجنة العامة، وقال نحن نعمل في ظل الممكن في ظل ميكانيكية الأغلبية التي لا تفكر.
وقال إنه مع حالة الانسداد السياسي فقد علق المجتمع آماله على دخول الإخوان، وانتظر من الإخوان ثورة في كل المجالات ووضع أملاً ولذلك يطالب الآن الإخوان بسقفٍ أعلى بكثيرٍ من المتاح.
| الكتاتني: نعمل قدر الممكن في ظل ميكانيكية الأغلبية التي لا تفكر |
وعن التنسيق مع المعارضة قال: نحن حريصون على التنسيق، ونفسح لهم المجال معنا ولكن هناك أيضًا بعض الحسابات الخاصة للمعارضة الرسمية؛ فهي لها حسابات مع النظام ونحن نحترم هذه الرؤى ولكن المتاح من التنسيق وهو الآن قدره ضئيل ندعمه ونرجو أن يكون أكثر في الدورة المقبلة.
وعن التساؤل عن علاقة نواب الإخوان برجال الاعمال نفى الكتاتني وجود أي علاقة برجال الأعمال، واستطرد قائلاً: في بعض القضايا تترك اللجان للأفراد تعبِّر عن رأيها كيف تشاء وقضية أكياس الدم لم تكن مدرجة في أجندة اهتمامنا، فأنا بصراحة نظرت لها على أنها تصفية حسابات بين نواب الوطني، ولم نقم ككتلة بدراسة هذه القضية حتى نضع فيها رأيًا، ولكن حينما بدا الموضوع يزداد وبدأت لجنة تقصي الحقائق تبحث القضية بدأنا نقدم رأينا.
30/06/2008
