كتب: محمد ضياء الدين
أكَّد أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشعب اليوم "السبت 26/1/2008م" أنَّ مكالمةً هاتفيةً وخطابًا تسببوا في سلب حق جامعة الأزهر في مباني كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنيا وتحويلها إلى جامعة المنيا دون قرار كتابي موثق.
لم يحضر ممثل جامعة الأزهر اجتماع اللجنة بسبب موقف الجامعة المحرج، واكتفت الجامعة بإرسال خطاب للجنة للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإخوان حول هذه القضية، وهو ما لم تعترف به اللجنة، وقررت تأجيل الاجتماع لحين حضور أطراف النزاع.
في بداية الاجتماع، أكَّد عضو الكتلة "علي لبن" أنَّ هناك مؤامرةً مدبرةً من الحكومة على كلية الدراسات الإسلامية والعربية لفتيات الأزهر بمدينة المنيا، حيث سلبت الحكومة مباني تلك الكلية الأزهرية في ليلة افتتاحها، وسلمتها إلى جامعة المنيا بالمخالفة للقانون، وقد تم إرغام فتيات تلك الكلية الأزهرية على السفر اليومي إلى القاهرة للحضور بالكلية المماثلة.
ومن جانبه، أكَّد د. إبراهيم زنوني (عضو الكتلة) أنَّ مجلس الوزراء أصدر قرارًا رقم 709 يفيد الموافقة على افتتاح كلية الأزهر للدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة المنيا، ورغم ذلك تم منحها لجامعة المنيا.
وقال بهاء الدين عطية (عضو الكتلة) إنَّه يملك مستندات تثبت أن هذه الكلية كانت قائمة، ومارست عملها، وبعد ذلك تم مصادرتها، حيث قدَّم خلال اجتماع اللجنة عقد تركيب 3 خطوط تليفونات أرضية باسم الكلية، وكذلك موافقات وزير المالية على توفير اعتمادات لإنشاء هذه الكلية.
واتهم عطية الحكومةَ بالفساد والازدواج؛ لأنها توافق في بعض المحافظات على إنشاء مثل هذه الكليات وتقوم بمصادرتها في محافظة المنيا، وطالب بأن تصدر اللجنة توصية جادة لإعادة افتتاح هذه الكلية.
ولفت عضو الكتلة "د. أكرم الشاعر" إلى أنَّ المبرر الذي ساقه الأزهر من أنَّ إلغاء كلية الدراسات الإسلامية بسبب تحويلها لكلية الآداب والخدمة الاجتماعية لتأهيل الطلاب إلى سوق العمل غير جائز؛ لأننا جميعًا نعلم أنَّ سوق العمل في مصر لا يستوعب خريجي كليات الآداب والخدمة الاجتماعية.
وتساءل الشاعرُ عن مصير خريجي الجامعات الأزهرية وما توفره الحكومة من فرص عمل لهؤلاء الخريجين، منتقدًا عدم اهتمام رئيس الجامعة بالمجلس، ودلَّل على ذك بأنه أرسل خطابًا للجنة، ولم ترسل حتى مندوبًا للرد على النواب، وقال الشاعر "لقد ذهبت لرئيس الجامعة سابقًا ومعي نائب آخر، ولم يستقبلنا" وطالب الشاعر بزيارة ميدانية للجنة إلى الجامعة للإطلاع على أبعاد المشكلة حتى تعاد الكلية مرة أخرى.
وأشار د. محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة) إلى أنَّ مبنى الكلية أصبح لا يتبع جامعة الأزهر، وتم تسليمه لجامعة المنيا التي حولته إلى مبنى لكلية الآداب بناء على إشارة تليفونية، وتساءل الكتاتني: من صاحب هذه المكالمة الذي تسبب في سلب المبنى من جامعة الأزهر؟ مؤكدًا أنَّه لا يتهم جامعة المنيا، فهي طلبت مبنى ووفر لها هذا المبنى، ولكن: من هو الذي سمح بذلك؟ مطلوب التوصل إليه.
وأوضح د. عبد الفتاح حسن (عضو الكتلة) أن من غير المنطق أن يتم تهجير مبنى يكفي لـ 1400 طالب من أجل كلية بها 300 طالب فقط، وأكَّد أنَّ غياب ممثل الآزهر منطقي؛ لأنه لن يستطيع الرد على هذه المهزلة التي تمت من خلال مكالمة تليفونية، وتساءل عما إذا كان هناك كتاب رسمى لجامعة المنيا يثبت حقها في المبنى أم لا، وإن لم يكن هناك كتاب رسمي فإن ذلك يعد استيلاء على المبنى.
وقال د. شريف عمر (رئيس اللجنة) لا نستطيع اتهام الحكومة بالتقصير، حيث إنَّ النائب أكَّد خلال حديثه أن الحكومة تبني كليات كثيرة في محافظات أخرى غير المنيا.
ثم تلا خطاب مجلس الوزراء الذي يفيد حصول جامعة المنيا على مبنى الكلية، وفاجأه لبن بخطابٍ آخر من مجلس الوزراء صادر بنفس اليوم يؤكد قرار وزارة الإسكان بإنشاء مبنى وتسليمه لجامعة المنيا لإنشاء كلية للحاسبات، ولم يذكر فى الخطاب أي إشارة لحصول جامعة المنيا على مبنى جامعة الأزهر، وأكَّد لبن أنَّ الخطاب الذي تلاه د. شريف عمر مزور ويجب التحقيق فيه.
وأكَّد عمر أن هذا الموضوع متشعب وله أبعاد مختلفة ويجب تحديد المسئولية، وذلك من خلال دعوة جميع الأطراف لاجتماع قادم للجنة تحقيقًا للصالح العام.
26/01/2008
