سجَّلت مضابطُ البرلمان خلال جلسات ولجان المجلس بالدورة الثالثة من الفصل التشريعي التاسع لمجلس الشعب المصري التي انتهت أعمالها يوم الخميس 19/6/2008 أداءً غير عاديٍ لنواب الكتلة البرلمانية للإخوان، فقد نجحوا في استخدام كل الآليات البرلمانية في مختلف القضايا، بل وفعَّلوا آليات برلمانية كانت في حكم الميت مثل لجان الاستطلاع والمواجهة وطلبات المناقشة العامة وغيرها من الآليات.
وخلال سبعة شهور كاملة قدم نواب الإخوان وحدهم أكثر من ألفي طلب إحاطة وسؤال وبيان عاجل واقتراح برغبة مثلت أكثر من 70% من الآليات التي قدمها كل نواب البرلمان مجتمعين، وقد تم مناقشة حوالي 60% من هذه الطلبات، كما قدم نواب الكتلة أكثر من 50 استجوابًا في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى فبراير 2008 قبل قرار الإخوان والمستقلين والمعارضة سحب استجواباتهم وعدم تقديم استجوابات جديدة تضامنًا مع النائب سعد عبود الذي اتخذ المجلس قرارًا بحرمانه من حضور جلسات مجلس الشعب لنهاية الدورة الثالثة بعد استجوابه عن الفساد في حج القرعة، وقد ناقش المجلس في الفترة من نوفمبر 2007 إلى فبراير 2008 15 استجوابًا لأعضاء الكتلة.
الانتخابات الداخلية:
أجرت الكتلة للعام الثاني على التوالي انتخاباتها الداخلية في صناديق زجاجية وأمام ممثلي وكالات الأنباء و الفضائيات والصحف المحلية والدولية، وبمراقبة لجنة من النواب المستقلين مثلها الدكتور جمال زهران والنائب علاء عبد المنعم والنائب سعد عبود، وقد أسفرت الانتخابات عن تغيرات في أمانة الكتلة بلغت 40%؛ حيث جدد النواب انتخاب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيسًا للكتلة، والأستاذ حسين محمد إبراهيم نائبًا للرئيس، واختاروا الدكتور محمد البلتاجي (ثاني مرة) والدكتور أحمد دياب والأستاذ صبحي صالح (أول مرة) لعضوية مكتب أمانة الكتلة.
انتخابات المجلس
للعام الثاني على التوالي خاضت الكتلة بالتنسيق مع كتلة المستقلين انتخابات رئيس المجلس (صبحي صالح) ووكيل المجلس عن الفئات (سعد عبود) وعن العمال (علي فتح الباب) بينما قاطعت الكتلة انتخابات اللجان النوعية لإصرار الحزب الوطني على الاستحواذ عليها.
وقد أسفرت انتخابات هيئة مكتب مجلس الشعب التي جرت في 7/11/2007 عن انتخاب د. أحمد فتحي سرور رئيسًا للمجلس للمرة الثامنة عشرة على التوالي بمجموع أصوات 332 صوتًا من إجمالي 420 من الحاضرين، في حين حصل مرشح كتلتي الإخوان والمستقلين النائب صبحي صالح على 87 صوتًا، وعلى مقعد الوكيلين حصلت مرشحة الوطني على مقاعد الفئات د. زينب رضوان على 302 من الأصوات.
بينما حصل سعد عبود مرشح كتلتي الإخوان والمستقلين على 102 من الأصوات، وحصل النائب علي فتح الباب على 96 صوتًا على مقعد العمال، في حين حصل مرشح الوطني عبد العزيز مصطفى على 308 من الأصوات.
رفض بيان الحكومة
رفض نواب الإخوان البيانَ الذي ألقاه د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء) أمام مجلس الشعب في 30/12/2007، وأكد نواب الكتلة: إن نظيف تحدَّث عن أحوال شعبٍ آخر غير الشعب المصري، وأكدوا أنه في ظل إعلان رئيس الوزراء عن زيادة مستوى دخل المواطن المصري وزيادة معدلات التنمية يعيش أكثر من نصف الشعب المصري تحت خط الفقر.
استجوابات الفقر وارتفاع الأسعار
شنَّ أعضاء الكتلة هجومًا حادًّا على السياسات الحكومية، واتهموها بالفشل والعجز وعدم القدرة على مواجهة الكوارث الاجتماعية التي أدَّت إلى تفاقم الأزمات، فيما حمَّل النواب الحكومةَ مسئوليةَ ازدياد معدلات الجريمة، في ظل استمرار الفقر وانتحار الشباب وغرقهم داخل سواحل البحر الأبيض المتوسط.
وقال النواب إنها حكومة الأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء والذين يحتاجون قوت يومهم، محذِّرين من حدوث ثورة الجياع، واتهموا في استجواباتهم الدكتور أحمد نظيف ووزراء المجموعة الاقتصادية باتباع سياساتٍ أدَّت إلى زيادة معدلات التضخُّم والبطالة وانخفاض المرتبات.
جاء ذلك في الاستجوابات التي ناقشها المجلس في جلسة الاثنين 31/12/2007 حول انتشار الفقر بين المجتمع المصري، وزيادة الأسعار بصورةٍ تهدِّد الاستقرار الاجتماعي، وهي سبع استجوابات لكل من: د. حمدي حسن، د. أحمد أبو بركة، د. فريد إسماعيل، د.إبراهيم الجعفري وصبري خلف الله، م. محمود عامر ويحيى المسيري.
قضية رشاوى الحزب الحاكم
أثارت الكتلة تحت القبة في جلسة البرلمان السبت 29/12/2007 قضية حصول نواب الأغلبية على رشاوى من الحكومة تراوحت ما بين 100 و 250 ألف جنيه لكل نائب، وهو ما اعتبرته المعارضة بمثابة رشاوى تقدمها الحكومة لنوابها.
رفض الحساب الختامي والمطالبة بمحاكمة غالي
رفض نواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب مشروعَ الحساب الختامي للحكومة عن عامي 2005/2006، 2006/2007، جاء ذلك في جلسة يوم 14/1/2008 أثناء مناقشةَ تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للحكومة ومناقشة البيان الذي ألقاه المستشار جودت الملط (رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات) حول ملاحظات الجهاز على الأداء الحكومي خلال هذه الفترة، وقد أعلن نوابُ الكتلة رفضَهم تقريرَ اللجنة، مطالبين بإقالة الحكومة.
مواجهة سرقة أموال التأمينات
قدم 102 من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان ونواب كتلة المستقلين طلبًا لسحب الثقة من د. بطرس غالي (وزير المالية) بعد اتهامه بضياع 307 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.
وكشفت المحاكمةُ البرلمانية التي شهدها مجلس الشعب في جلسة يوم "الأحد 10/2/2008م" عن استيلاء الحكومة ومصادرتها لأموال التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها أصحاب التأمينات والمعاشات والأرامل واليتامى.
الكتلة تتضامن مع النائب المستقل سعد عبود
تضامن كل من نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين في جلسة مجلس الشعب المسائية "الثلاثاء 12/2/2008م" مع النائب سعد عبود، وانسحب النواب من الجلسة اعتراضًا على قرار الأغلبية المتعنتة باستصدار قرار بمنع النائب المستقل سعد عبود من حضور الجلسات بمجلس الشعب لنهاية الدورة.
وأعلن نوابُ الإخوان رفضهم لهذا الإجحاف، وأكَّدوا أنَّهم معتصمون في البهو الفرعوني للمجلس رافضين تصرفات الأغلبية الغاشمة.
الكتلة تواجه بلطجة المحليات تحت القبة
شنَّ نوابُ كتلة الإخوان المسلمين والمستقلون بمجلس الشعب في عددٍ من البيانات العاجلة هجومًا شديدًا على تصرفات وزارة الداخلية في منع المواطنين من الترشيح لانتخابات المجالس المحلية الشعبية.
الكتلة وقانون منع التظاهر
أعلن أكثر من 100 نائب يمثِّلون نواب كتلة الإخوان والمستقلين والمعارضة رفضَهم مشروعَ قانون قدَّمه وزير الأوقاف وناقشه المجلس يوم 2/4/2008 تحت اسم "الحفاظ على حرمة أماكن العبادة"، وقد شهد المجلس العديد من الأزمات بين نواب الإخوان وبين نواب الأغلبية في تلك الجلسة، كما عقدت الكتلة صالونها السياسي الثالث حول قانون منع التظاهر والذي شاركت فيه مختلف القوي السياسية.
الكتلة وتوفير رغيف الخبز
في ظل تصاعد أزمة الحصول على رغيف الخبز، وعدم جودة الرغيف المدعم تفاعلت الكتلة مع تلك الأزمة و تقدم العشرات من أعضاء الكتلة بطلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة تتهم الحكومة بالفشل في إدارة الأزمة، وتطالبها بالعمل على حل الأزمة بشكل سريع وزيادة الكميات المرسلة من الدقيق المدعوم للأفران و تشديد الرقابة على تلك الأفران حتى لا يتم الاتجار بالدقيق في السوق السوداء.
الكتلة تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث المحلة
طالب نوابُ الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأسباب الحقيقية التي شابت أحداث المحلة يومي 6، 7 أبريل الماضي.
الكتلة تدين المحاكمات العسكرية للشرفاء
استنكرت الكتلةُ البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري الأحكامَ الجائرةَ التي أصدرتها المحكمة العسكرية ضد 25 من قيادات الإخوان المسلمين، والتي تراوحت بين العشر والثلاث سنوات، وأكدت الكتلة أنها تلقَّت هذا الخبر بصدمة وخيبة أمل.
الكتلة ضد تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل
كادت قضيةُ تصدير الغاز المصري لإسرائيل أن تمر مرور الكرام في ظل حالة التعتيم الإعلامي المفروض على مجلس الشعب، إضافةً لتوجهات الحكومة بفرض السرية على هذه القضية، وأمام هذا الحصار مكتمل الأركان، استخدمت الكتلة كافة الوسائل الرقابية داخل مجلس الشعب لفتح هذا الملف الشائك.
وكلما استخدمت الحكومة أغلبيتها لغلق الموضوع لجأت الكتلة إلى وسيلة أخري، فما بين طلبات إحاطة وبيانات عاجلة إلى طلبات بفتح باب المناقشة وقَّع عليها من أكثر من 20 نائبًا إلى مشروع قانون يمنع توقيع اتفاقيات تصدير الغاز إلا بعد مناقشتها في مجلس الشعب وعندما بررت الحكومة بأن بنود الاتفاقيات سرية ولا يمكن إتاحتها للإعلام طلبت الكتلة بعقد جلسة سرية للمجلس لمناقشة هذا الموضوع.
وخلال هذا السباق بين الكتلة والحكومة حدثت العديد من المكاسب التي تحسب لنواب الإخوان ونواب المعارضة والمستقلين الذين تبنوا مواقف شديدة وحادة تجاه هذه القضية تمثلت في استدعاء وزير البترول للرد على طلبات الإحاطة حول هذه القضية، وعندما تهرب من الإجابة عن الأسئلة المحددة وهي قيمة التسعير ولماذا إسرائيل، فتحت الكتلة مرة أخرى في الجلسة العامة لمجلس الشعب يوم الاثنين 16/6/2008 أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول تصدير المواد البترولية، ولقن أعضاء الكتلة ومعهم نواب المعارضة والمستقلين الحكومة وأغلبيتها دراسات شديدة حول هذا الموضوع، ومما يحسب للكتلة أيضا أن معظم توصيات تقرير لجنة الصناعة تبنت ما نادي به نواب الإخوان.
وبالرغم من انتهاء دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي التاسع إلا أن كتلة الإخوان بالتنسيق مع كتلة المستقلين والمعارضة لن تغلق الملف وسيظل مفتوحًا طالما هناك غاز طبيعي مصري يضخ لإسرائيل
مواجهة انتهاكات الشرطة ودعم حقوق الإنسان
لم تغفل الكتلة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، بل كان الملف أحد أولويات الكتلة، حيث عملت الكتلة على تعزيز قيم حقوق الإنسان من خلال مراقبة دقيقة ومحاسبة برلمانية للانتهاكات في ملف حقوق الإنسان في مصر.
وفي ذلك قدمت استجوابات وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة عن سوء حالة أوضاع السجون عن السياسة التي تنتهجها وزارة الداخلية ضد طلبة الجامعات من قمع وتزوير للانتخابات الطلابية، وعن تزوير الانتخابات العمالية، وعن التزوير والانتهاكات التي حدثت في انتخابات مجلس الشورى وانتخابات المحليات وغيرها.
الكتلة والزيادات الأخيرة في الأسعار
سجَّل نواب الإخوان المسلمون بمجلس الشعب المصري موقفا قويا في جلسة مجلس الشعب ليوم الاثنين 5/5/2008 والتي ناقش فيها المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون "بشان فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المواد البترولية" والذي تم على أساسه رفع أسعار السولار والبنزين و الكيروسين، إضافة إلى فرض رسوم على تراخيص السيارات، وهي الزيادات التي وصلت لأكثر من 700%، حيث أعلن نواب الإخوان رفضهم لهذه الزيادات وسجلوا اعتراضهم على أمرين الأول طريقة عرض تقرير اللجنة والذي ناقشته لجنة الخطة و الموازنة بطريقة سرية ولم تدع له أعضاء اللجنة من المعارضة لحضور تلك المناقشات بالمخالفة للائحة المجلس.
أما الاعتراض الثاني فكان متعلقا بمناقشة تقرير اللجنة عن هذه الزيادات، وقد قدمت الكتلة العديد من البدائل التي ستدر دخلا للخزانة العامة ولن تضيف أعباءَ إضافية على المواطن المصري المطحون، إلا أن أغلبية الوطني رفضتها كلها!
الكتلة ترفض تمديد قانون الطوارئ وتصفه بالخطر على ركائز الدولة المدنية
أعلن (103) نواب، هم نواب كتلة الإخوان المسلمين وكتلة المستقلين ونواب المعارضة المصرية بمجلس الشعب رفضَهم مدَّ حالة الطوارئ لفترةٍ جديدةٍ، مؤكدين أن استمرار العمل بقانون الطوارئ يمثِّل خطورةً على ركائز الدولة المدنية.
وأكدوا في بيانٍ أصدروه صباح جلسة التمديد وقَّع عليه النواب أنه لا توجد حالة حرب ولا حالة تهديد بالحرب ولا حالات كوارث طبيعية حتى يتم تمديد العمل بالقانون، مشدِّدين على أنه في ظل حالة الطوارئ ضاعت كلُّ مصالح الشعب لصالح فئةٍ فاسدةٍ تحمي الفساد والمفسدين، كما أن الطوارئ تسبَّبت في الإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفَلَها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ حيث زادت انتهاكات حقوق الإنسان الممثَّلة في الاعتقالات العشوائية والأخرى الانتقامية، إضافةً إلى التعذيب المُمَنْهَج في الأقسام ومراكز الاحتجاز المختلفة، كما تسبَّبت الطوارئ في توفير مناخ طارد للاستثمار، فضلاً عن أن استمرار الطوارئ زاد من نِسَب جرائم المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها.
قانون الطفل... رحلة الكتلة للدفاع عن الشريعة الإسلامية
حققت الكتلةُ البرلمانية للإخوان المسلمين إنجازًا مهمًا في قانون الطفل الذي وافق عليه مجلس الشعب بشكل نهائي في جلسته يوم السبت 7\6\2008حيث حركت الكتلة مجلس الشعب بأغلبيته ومعارضته لمناقشة متوسعة حول القانون.
ووضعت الكتلة من خلال المناقشات التي دارت حول القانون حدًّا فاصلاً لقضية الشريعة الإسلامية وتصدت للمزايدات التي مارسها بعض نواب الأغلبية حول الشريعة الإسلامية ومدي حاجتنا لها، ودفعت الكتلة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية إلى التنصل من وثيقة الطفل المشبوهة التي كانت محور ارتكاز الحكومة في السابق، وأقرت الحكومة في مضابط جلسات هذا القانون تبرئها من هذه الوثيقة المشبوهة.
كما استطاعت الكتلة من خلال المناقشات الجادة والحجج الفقهية المتنوعة إلى تعديل المادة الخاصة بتجريم ختان الإناث وتحويلها لعملة تنظيمية يحددها الأطباء باعتباره الرأي الفقهي الراجح.
الكتلة البرلمانية تعلن رفضها مشروعَي الخطة والموازنة
أعلنت الكتلةُ البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري رفضها مشروعَي الخطة والموازنة التي قدمتها الحكومة لعام المالي 2008/2009م، وأكدت الكتلة أن مشروع الخطة والموازنة جاء في غير صالح الفقراء ومحدودي الدخل.
الأغلبية ترفض طلبًا للإخوان بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول فضيحة الثانوية
رفض مجلس الشعب اليوم الطلب الذي تقدَّم به النائب عزب مصطفى وأكثر من عشرين عضوًا لتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تسريب امتحانات الثانوية العامة، وقال عزب: نريد أن نعرف من الذين يأخذون الامتحانات، معتبرًا ذلك سبةً وعارًّا في حقِّ المجتمع.
وكان رئيس المجلس د. فتحي سرور قد تدخَّل لإجهاض موافقة المجلس على تشكيل اللجنة؛ حيث رفع معظم النواب من الأغلبية والإخوان والمعارضة أياديهم بالموافقة على تشكيلها، إلا أنه قال: "أقلية"، وانفعل عليه النواب بشدة، وأشاروا إلى أن أغلب النواب كانوا موافقين، وعرض سرور التصويت مرةً أخرى فتراجع نواب الوطني!!
مهزلة إبطال عضوية النائب مختار البيه
رفض مجلسُ الشعب الاستقالة التي تقدَّم بها نائب سوهاج مختار البيه، وقرر إبطال عضويته بأغلبية 213 صوتًا بعد مواجهاتٍ ساخنةٍ بين المعارضة والأغلبية، وسط اتهامات للمجلس واللجنة التشريعية بالكيل بمكيالين؛ حيث أكد نواب المعارضة أن تقرير اللجنة الذي استند إليه المجلس لإبطال العضوية هو سياسي بالأساس.
وقال د. محمد سعد الكتاتني: إن اللجنة التشريعية تتعامل بانتقائية مع تقارير محكمة النقض حول صحة العضوية، حيث تترك تقارير تم إدراجها منذ سنوات ببطلان الانتخابات مثل دوائر الدقي والزقازيق ومدينة نصر ودمنهور، في حين تتعامل بمنتهى السرعة مع نواب المعارضة، مؤكدًا احترامه للدستور والقانون.
وقال النائب مختار البيه إن أبناء سوهاج يعلمون جيدًا حجم الأصوات التي حصل عليها، مطالبًا بإعادة الانتخابات في الدائرة والاحتكام إلى أصوات الناخبين.
الإخوان يرفضون قانون عز وجريمة الاحتكار
شهد مجلس الشعب خلال جلساته المسائية يوم الثلاثاء 18/6/2008 مواجهاتٍ ساخنةً وأزماتٍ حادةً بين صفوف الأغلبية خلال مناقشة مشروع قانون تقدم به أحمد عز أمين التنظيم، حول إضافة مادة جديدة برقم 26 لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حيث رفض أحمد أبو بركة عضو المشروع، مشيرًا إلى أنه لا يحقق أي هدف، ووصفه بأنه "رقص على السلم"، وقال إنه عذر قانوني مُعْفٍ وليس مخفِّفًا.
وقال عبد الحليم هلال إن هذا المشروع مثال صارخ للتضارب بين الحكومة والحزب، وطالب بأن يكون الإعفاء واجبًا لأول من يتقدم إلى جهاز حماية المنافسة ببلاغ عن جريمة احتكار.
فيما أكد النائب سعد الحسيني أن هذه المادة في ظاهرها حماية المنافسة وفي باطنها حماية الاحتكار، وأنها تأخذ باليسار ما تعطيه باليمين، وقال: "إن جهاز منع المنافسة جاء بخبيرةٍ أمريكيةٍ متخصصةٍ، شرحت لنا برنامج يفيد بأن هذه المادة التي ألغاها المجلس والتي تعفي من العقوبة هي الفيصل في هذا القانون"، وطالب بالعودة إلى نص الحكومة الذي يعفي من يبلغ عن الاحتكار من العقوبة بالكامل، وأنهى حديثه قائلاً: "يا فرحة المحتكرين!!".
الكتلة تجبر الحكومة على سحب المادة الأولى من قانون المحاماة
نجح نوابُ الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب المعارضة والمستقلين في نهاية الدورة البرلمانية الحالية في إجبار الحكومة على الإعلان عن سحب المادة الأولى من مشروع القانون المقدَّم من نائبَي الحزب الوطني عبد الأحد جمال الدين وإبراهيم الجوجري حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بقانون المحاماة.
وأعلن د. عبد الأحد جمال الدين (زعيم الأغلبية) مفاجأةً من العيار الثقيل خلال الجلسة المسائية اليوم، وأعلن سحب المادة الأولى من قانون المحاماة المشبوه، فيما بقيت بقية مواد المشروع كما هي.
من ناحيتهم اعتبر نوابُ الإخوان والمعارضة تراجعَ الحزب الوطني عن هذه المادة نجاحًا لهم وانتصارًا لضغوطهم المتوالية خلال المناقشات المبدئية من أجل منع تمرير هذه المادة وغيرها من المواد المشبوهة.
الإخوان والمستقلون يرفضون الضريبة العقارية
رفضت الكتلةُ البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري قانون الضريبة العقارية؛ الذي وافق عليه مجلس الشعب اليوم من حيث المبدأ.
رَفْض الإخوان جاء لأن القانون يضيف أعباءً جديدةً على المواطن المصري، وأنه استمرار لسياسة الحكومة الرامية إلى تكبيل المواطن المصري على حساب طبقة الأغنياء، كما أكدت الكتلة عدم دستورية العديد من مواد القانون؛ مما يهدده بعدم الدستورية.
الكتلة ترفض إقحام "الإرهاب" في قانون غسيل الأموال
وافق مجلسُ الشعب على تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال، واعترض نواب الإخوان والمعارضة بشدة على إقحام الإرهاب ضمن جرائم غسيل الأموال، رغم أن الحكومة لم تضع تعريفًا محدّدًا له، فيما رفض المجلس اقتراحًا من الإخوان والمستقلين بإضافة جرائم الاحتكار إلى مشروع القانون.
الكتلة ترفض رئاسة وزير العدل للهيئات القضائية
أقرَّ مجلسُ الشعب قانون مجلس الهيئات القضائية، وسط اعتراضاتٍ من نواب الإخوان والمستقلين على تولِّي وزير العدل رئاسة مجلس الهيئات القضائية، وطالبوا بأن يتولَّى أقدم رؤساء المحاكم الأعضاء في المجلس رئاسته، وأشاروا إلى أن القانون مخالف للدستور وضد استقلال القضاء.
نواب الإخوان يتهمون الحكومة بدعم الأغنياء في الضرائب العقارية
شهد مجلسُ الشعب مناقشات موسعة حول المادة 18 من مشروع قانون الضرائب العقارية، والتي تنص على تحديدِ العقارات المعفاة من الضريبة؛ حيث رفض المجلس طلبًا لنواب الإخوان والمعارضة والمستقلين بإعفاء العقار الذي يُقيم فيه المُكلَّف بأداء الضريبة هو وأسرته مهما بلغت قيمته السوقية أو الإيجازية.
المؤتمرات الصحفية والصالون السياسي
أولا: المؤتمرات
مؤتمر زيارة بوش الوقفة أمام المجلس بسبب زيارة بوش 15-1-2008.
الوقفة أمام المجلس عن حصار غزة 21-1-2007.
مؤتمر منع سعد عبود عن حضور الجلسات لآخر الدورة 12-2-2008.
مؤتمر النواب أمام مجلس الشعب عن المجازر الإسرائيلية في غزة2-3-2008.
مؤتمر عن انتهاكات المحليات أمام مجلس الشعب 10-3-2008.
مؤتمر الموقف النهائي من انتخابات المحليات 7-4-2008.
مؤتمر أمام المجلس عن زيادة أسعار المحروقات 5-5-2008.
ثانيًا: ندوات الصالون السياسي ماذا بعد أنابوليس؟ 9/12/2007
قانون التظاهر في دور العبادة 5/1/2008
أزمة المعابر 3/2/2008
الإضرابات بين الفوضى والتأثير 22/4/2008
قانون الطفل.. رؤية موضوعية 3/6/2008
22/6/2008
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
على مدى أكثر من ثلاث ساعات شارك عددٌ من الخبراء البرلمانيين في تقييم أداء نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسامين في الدورة البرلمانية الثالثة لمجلس الشعب (2005-2010) التي انتهت مؤخرًا.
وقال مسلم إن هذه الدورة شهدت غلبةً في التشريع على الرقابة، خاصةً بعد سحب الاستجوابات احتجاجًا على ما حدث مع عبود.
وقال إذا قارنَّا أداء هذا البرلمان وأداء المعارضة في 87 سنجد أن الأداء العام يتراجع من برلمانٍ إلى آخر؛ فبرلمان 87 كان أداء أقل من أول برلمان كان به معارضة وهو برلمان 76 الذي كان أداؤه أقوى بالرغم من أن برلمان 76 لم يكن به سوى 16 نائبًا؛ هذا التراجع ينعكس أيضًا على أداء نواب الإخوان مقارنةً ببرلمان 87، وهذا يدل على أن استمرار الجمود السياسي يؤدي إلى إضعاف الخلايا الحية في المجتمع، وهذا جوهر المحنة التي تعاني منه مصر الآن؛ إذ انعكس هذا الجمود على كافة مناحي الحياة.
وقال د. أحمد ثابت (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة) إن هناك حالة جمود في أداء نخب الحكم والمعارضة، لكن يمكن القول إن الحياة السياسية في مصر ربما تتراجع فيها قيمة السياسة بجانب تراجع الأداء في قضايا الديمقراطية والحركة الطلابية، مشيرًا إلى أن المجتمع يعاني انتكاسة بسبب تراجع العمل المدني الذي يؤدي دورًا مهمًا في الدفاع عن الحريات والاهتمام بقضايا المهمشة.
وقال حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة) إن الكتلة في حاجةٍ إلى هذا التقييم والانتقادات، واتفق مع وحيد عبد المجيد في أداء البرلمان وأنه أضعف من برلمان 76 وقال إنني في 2000 أحضرت كتاب "المضبطة تتكلم" لعادل عيد؛ للاستفادة من أدائه، وأضاف لكن في المقابل اللائحة التي تحكم برلمان 76 تختلف عن اللائحة التي تدير برلمان اليوم، ويبدو أن لائحة 76 كانت كبيسة مثل لائحة الاتحادات الطلابية 76، ولائحة المجلس الآن أعطت صلاحيات واسعة لرئيس المجلس، وتم تحديد مدة الاستجواب بـ20 دقيقة!!
واتفق د. حمدي حسن (عضو الكتلة) مع د. وحيد عبد المجيد في أهمية الكيف وليس الكم، وقال إنه قد عقدت 143 جلسة في 543 ساعة شهدت 304 منتج تشريعي، كل منتج تم مناقشته في 44 دقيقة، أي أن قانون الاحتكار أخذ أقل من 45 دقيقة، وكل الأدوات التشريعية التي ناقشها المجلس تقل عن ساعة إلا ربع... وقال إن هناك 245 ساعة أدوات رقابية نوقش خلالها 14045 أداة رقابية، أي أن كل أداة أخذت 3 دقائق و6 ثواني!!
وقال د. حازم فاروق (عضو الكتلة) إن هناك عقمًا سياسيًا واقتصاديًا وانسدادًا في قنوات التعبير عن الهمِّ العام والخاص مثلما هو كائنٌ في النقابات، وغيابًا رسميًا لكوادر صنع السياسيين، وهناك نوع من التبجح الفاجر في خطاب المسئولين.
لعل كثيرين يتفقون معي أن ما يسود المجتمع الآن هو قانون القوة وليس قوة القانون، ومن ثم فقد افتقد كثيرٌ مما ناقشه المجلس ويطلق عليه كلمة "قانون" شرائط القانون، وإن كان قد اتخذ شكل القانون ونصه ورسمه.
استنكر النائب موسى غنوم (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- نائب بنى مزار) بشدة ما تردد عن نية وزارة الاتصالات رفع تعريفة مكالمات التليفون الثابت. 
